أزمة ارتفاع أسعار السلع ما زالت المشكلة الأكبر التى تؤرق المواطنين، وسط تساؤلات عن السبب الحقيقى وراء ذلك، خاصة فى ظل استغلال التجار لاحتياج المواطنين واحتكارهم عددًا من السلع ورفع أسعارها، هذا بجانب استغلال حملات المقاطعة التى دشنها المواطنون لعدد من المنتجات، ورفعوا أسعار المنتجات البديلة من المنتج المحلى وسط حالة من الغضب من أعضاء مجلس النواب ما دفعهم إلى تقديم أدواتهم الرقابية للكشف عن حقيقة ما يحدث فى ظل تراجع سعر الدولار.
فتقدمت النائبة آمال عبد الحميد عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين، حول أسباب ارتفاع الأسعار فى الأسواق المحلية رغم انخفاض سعر الدولار وتراجعه خلال الفترة الأخيرة.
وقالت عضو مجلس النواب، إنه باتت أزمة ارتفاع أسعار السلع وعدم استقرارها تؤرق جميع المواطنين، فعلى الرغم من التراجع الكبير فى سعر الدولار مؤخرًا بنحو 5 جنيهات، والذى من المفترض أن يسهم بدوره بصورة مباشرة فى استقرار أسعار السلع والبضائع التى تتأثر بصورة مستمرة بتحركات الصرف، إلا أن أسعار السلع تواصل الارتفاع خلال الفترة الأخيرة".
وأضافت سعر الدولار فى السوق الموازية (السوق السوداء) شهد تراجعًا كبيرًا لأول مرة منذ شهور بعد أن سجل نحو 47 جنيهًا مقارنةً بنحو 52 جنيهًا، بعد أن شهد قفزات متتالية فى سعره، غير أن هذا الانخفاض لم يقابله انخفاض فى الأسعار بالأسواق".
وأرجعت سعر الدولار إلى عدة عوامل منها ضعف الطلب على الدولار فى السوق السوداء، لافتة إلى أن تحركات سعر الدولار فى السوق السوداء سواء بالارتفاع أو الانخفاض تتأثر بشدة بحجم الطلبات المفاجئة عليه، فكلما زاد الطلب ارتفع السعر أو العكس.
وأشارت إلى أن أزمة ارتفاع الأسعار هى نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك نتيجة تداعيات أحداث كثيرة متتالية أثرت على الاقتصاد العالمى، وأزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت سببا رئيسيا فى التداعيات الاقتصادية السلبية التى شهدها العالم خلال الفترة الأخيرة.
من جانبها تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق.
وقالت النائبة، يشهد سوق السلع الغذائية الأساسية فى مصر حالة من عدم الاستقرار، حيث ارتفعت أسعار بعضها على نحو غير مسبوق مثل السكر الذى وصل أكثر من 50 جنيهًا، فضلًا عن اختفاء بعض السلع ووجود عجز شديد فى المعروض منها.
وأشارت فاطمة سليم، إلى أن هذه الأزمة تأتى فى الوقت الذى يؤكد فيها وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن هناك مخزونًا استراتيجيًا يكفى شهورًا، فضلًا عن أن بعض تلك السلع مصر لديها اكتفاء ذاتى منها.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن حالة التضارب بين التصريحات الحكومية والواقع تؤكد أن هناك غيابًا حقيقيًا للأجهزة الرقابية، ما يجعل المواطن يقع فريسة لجشع التجار، سواء فى زيادة الأسعار، أو حجب بعض السلع لخلق سوق سوداء.
وطالبت النائبة فاطمة سليم، الحكومة بكشف الحقيقة كاملة بشأن وضع الأسعار فى مصر، والعمل على توفير احتياجات المواطنين، والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه التكسب من قوت الشعب.
كما تقدم النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير التموين، بشأن استغلال حملات مقاطعة بعض المنتجات فى رفع أسعار السلع.
وأوضح حسين، أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق عدد من الحملات الشعبية لمقاطعة المنتجات العالمية، وذلك محاولة لمساندة ودعم القضية الفلسطينية ومحاولة لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة، من خلال الضغط على ممولى جيش الاحتلال، بمقاطعة منتجاتهم.
وتابع عضو مجلس النواب: تسببت تلك الحملات الشعبية، التى تفاعل معها عدد كبير من المواطنين، فى استبدال عدد كبير من المواطنين تلك المنتجات العالمية واستخدام المنتجات المحلية البديلة، ما أدى إلى زيادة حجم الإقبال الشعبى على المنتجات المحلية، لاسيما فى المشروبات والسلع الغذائية، وذلك فى ظل محدودية إنتاج المنتجات المحلية فى الوقت الحالي، ما أدى إلى فجوة بين حجم المعروض وحجم الإقبال الكبير من المواطنين على تلك المنتجات البديلة.
وأشار حسين، إلى أن استغلال بعض التجار لتلك الفجوة الناتجة عن تفاعل المواطنين مع الحملات الشعبية بمقاطعة بعض المنتجات العالمية، فى رفع أسعار المنتجات المحلية البديلة، فى ظل قلة حجم المعروض منها بالأسواق، الأمر الذى يضر الاقتصاد المحلى، ويهدد بتراجع المواطنين عن شراء ومساندة المنتج المحلى، مطالبا بضرورة التدخل بهدف الوقوف على خطوات الحكومة لمواجهة تلك المشكلة.
