دور المرأة فى التصويت - أرشيفية
ساعات قليلة تفصلنا عن بدء الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، حيث يدلى خلالها 67 مليون ناخب بأصواتهم داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع للاختيار بين 4 مرشحين وهم كل من عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصويت للانتخابات للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من ديسمبر، ويتوقف المرشح عن الدعاية الانتخابية بالنسبة للمصريين في الداخل يوم الجمعة 8 ديسمبر اعتبارا من الساعة 12 صباحًا، قبل يومين من تاريخ الاقتراع، بينما تبدأ عملية التصويت بالداخل يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية تنتهي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل.
تاريخ دور المرأة بحق التصويت في الانتخابات
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على دور المرأة المصرية في المشاركة في الانتخابات بصفة عامة وفى الانتخابات الرئاسية بصفة خاصة، حيث إن المرأة المصرية بنضالها أول امرأة عربية أنهت الاحتكار الذكورى لحق التصويت، فقد أسست أول حزب سياسي نسائى عام 1942 قبل خلق بعض الدول، وحصلت على حق التصويت منذ دستور 1956 والمرأة هى الداعم الحقيقى لحق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية وصوتها يصنع الفارق، كما أن الفتاوى السياسية البائدة تعادل بيع الأسلحة الفاسدة، وتحرم صوت المرأة الانتخابى تطرف دينى، وفقا للدكتور القاضي محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، في دراسته بعنوان: "ضمانة المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية الطريق الاَمن لاستقرار الوطن وتنميته".
في البداية - المرأة هى الداعم الحقيقى لحق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية وصوتها يصنع الفارق، حيث أنه على المنظومة الإعلامية الإقلاع عن الأشكال النمطية لشخصية المرأة فهى قيمة أخلاقية ووطنية وشريك فاعل ومؤثر في مسار التعبير الانتخابى، وأن حق المرأة فى التصويت الانتخابى مر عالمياً بمراحل نضال للنساء الإنجليزية والبلجيكية والروسية، وكانت المرأة المصرية حاضرة فى قلب الحدث العالمى، ومن حق المرأة المصرية التمتع بجزء من السلطة السياسية، فلا حق لنا نحن الرجال فى احتكار نصيبها من المجهود القومى وانكار ذاتيتها، وأن الفتاوى السياسية البائدة تعادل بيع الأسلحة الفاسدة، وتحريم صوت المرأة الانتخابى تطرف دينى – وفقا لـ"خفاجى".
أولاً: المرأة المصرية بنضالها أول امرأة عربية أنهت الاحتكار الذكورى لحق التصويت.. وأسست أول حزب سياسي نسائى عام 1942 قبل نشأت بعض الدول.. وحصلت على حق التصويت منذ دستور 1956
فلم تيأس المرأة المصرية العظيمة الطموحة منذ أول قانون انتخاب عام 1883 بل كافحت سنين عددا ليتحقق لها الحلم، فتم تأسيس أول حزب سياسي للمرأة تحت اسم الحزب "النسائي المصري" عام 1942، وذلك قبل خلق بعض الدول للوجود، وكانت أختها فى البلاد العربية ليس لها هذه الحقوق، وطالب الإتحاد النسائى المصرى فى عام 1947 بضرورة تعديل قانون الانتخاب بإشراك النساء مع الرجال في حق التصويت وأن يكون للمرأة جميع الحقوق السياسية، وبفَضل كفاح المرأة مَنَح دستور 1956 المرأة المصرية لأول مرة حقوقها السياسية الكاملة بعد حرمانها من حقوقها السياسية فأبسط قواعد الديمقراطية تلك التى تجعل الحكم للشعب كله بذكوره وإناثه، وليس لجزء منه فقط، ومن ثم استطاعت المرأة المصرية أن تنهى مبكراً على الاحتكار الذكورى فى حق التصويت كأول امرأة عربية تحصل على هذا الحق – طبقا لـ"خفاجى".
وسبقت المرأة المصرية مثيلاتها فى كثير من دول العالم فى الوقت الذى كانت معظم الدول تأخذ بالاحتكار الذكورى فى مجال التصويت الذى كان باكورة بكفاحها ونضالها منذ عام 1883 ومضت سنوات الإصرار النسائى المصرى حتى أسست أول حزب سياسي للمرأة تحت اسم الحزب "النسائي المصري" عام 1942 قبل خلق بعض دول العالم الحديث، وكانت فرحتها عارمة منذ دستور عام 1956الذى توجه كفاحها بالاعتراف لها بحق التصويت مثلها مثل الرجل – هكذا يقول "خفاجى".
ثانياً: المرأة هى الداعم الحقيقى لحق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية وصوتها يصنع الفارق
لقد أدركت المرأة المصرية منذ البداية أن صوتها يصنع الفارق فى المشاركة بالإدلاء بالصوت الانتخابى رغم التحديات الأسرية والمجتمعية المتداخلة، فالسلوك الانتخابى للمرأة المصرية صار يتجه إلى صوب الإيجابية، فقد أصبحت مدركة أن صوتها الانتخابى يصنع فارقاً كبيراً، وأنها جديرة بحقوقها التى كفلها لها الدستور والقانون، وأنها باتت حرة الإرادة فى أن صوتها الانتخابى يذهب للمرشح الأكفأ القادر على تحقيق المصالح العليا للبلاد والتنمية للمجتمع، دون تأثير من الزوج أو الأبناء أو الأقارب أو العشيرة، فهى جزء أساسى من نسيج المجتمع ومؤثر جداً فى العملية الانتخابية والمشاركة فى صنع السياسات.
والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من جانب المرأة هو في جوهره وحقيقته يمثل الدعم الحقيقى لحق الاقتراع، ولا ريب أن المرأة المصرية بتاريخها الحافل الطويل يجب أن يكون لها إسهاماتها المشهودة بالمشاركة في الانتخابات، وهى ممارسة لتوظيف إمكانياتها لخدمة الوطن ونحو الإصلاح الشامل، والمرأة الشريك المعادل للرجل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تأكيداً بقناعة دور المرأة الريادي وشراكتها مع الرجل، وتحفيزها على المساهمة النسائية في الحياة العامة، وتعزيز دورها السياسي الحاسم في مثل تلك الانتخابات انبثاقاً من وعيها وإدراكها لخطورة المرحلة، الأمر الذى يبرهن على وجود إرادة قوية لدى المرأة وصولاً لتحقيق قيم المساواة الحقيقية فى الفرص والحقوق والواجبات.
ثالثاً: على المنظومة الإعلامية الإقلاع عن الأشكال النمطية لشخصية المرأة، فهى قيمة أخلاقية ووطنية وشريك فاعل ومؤثر في مسار التعبير الانتخابى
وهناك نقطة مهمة عن نظرة الإعلام للمرأة، حيث إن الاهتمام بقضية المرأة هى قضية المجتمع كله وليس مجرد شعار، لأن المرأة قيمة أخلاقية ووطنية، مما يتعين معه من ناحية أولى مراجعة المنظومة الإعلامية التي يسودها تكريس الطرح التقليدي وكلاسيكية أدوار المرأة، من خلال التركيز على الأشكال النمطية لشخصيتها على حساب المعنى الحقيقي والصحيح للمفاهيم الجديدة التي أسفرت عنها جهود التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى اندماج المرأة كشريك فاعل ومؤثر في مسار التعبير الانتخابى.
كما يتعين من ناحية ثانية أن يقوم الإعلام بمنح المرأة الريفية ذات الاهتمام الممنوح للمرأة في الحضر، والمرأة تستطيع أن تلعب دوراً كبيراً للارتقاء بأحوال القرية، مما يتعين معه النهوض بالمرأة الريفية ووضعها على خريطة الإهتمام الإعلامى فيما يتعلق بالشأن العام.
رابعاً: حق المرأة فى التصويت الانتخابى مر عالمياً بمراحل نضال للنساء الإنجليزية والبلجيكية والروسية وكانت المرأة المصرية حاضرة فى قلب الحدث العالمى
ويطرح الدكتور محمد خفاجى مفاجأة تاريخية لمن يجهل قيمة المرأة المصرية ؟ فيقول إن حق المرأة فى التصويت الانتخابى مر عبر التاريخ الدستورى فى العالم بمراحل متطورة عانت فيها المرأة عموماً بكافة الدول فى الحصول على حقها فى التصويت وكانت المرأة المصرية حاضرة فى قلب الحدث العالمى.
- ففى بلجيكا فإن المشرع الدستورى سنة 1921 أقر مبدأ الانتخاب السياسى للنساء مبكراً.
- وفى إنجلترا مهد النظام الديمقراطى صدر قانون 6 فبراير 1918 كان يعطى حق الانتخاب للرجال متى بلغ سن الحادية والعشرين وللنساء متى بلغن سن الثلاثين، وفى سنة 1928 صدر قانون للانتخاب بإنجلترا يسوى بين الرجال والنساء وبفضله أصبحت النساء أغلبية فى هيئة الناخبين بلغ عددهن فى ذلك الوقت 13,225,000 ناخبة من بين مجموع الناخبين البالغ قدره 25,092,536.
- وفى روسيا أصبح للنساء الحق فى الانتخاب بمقتضى دستور 5 ديسمبر سنة 1936، وهكذا فى معظم الدول الغربية بعد الحرب العالمية الثانية التى أقرت حق النساء فى الانتخاب.
أما فى مصر فقد سبقت مصر جميع البلدان العربية بشأن حق المرأة المصرية فى التصويت، ومر أيضاً حق المرأة فى الانتخاب بمراحل تطور منذ قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو 1883 الذى كان يقصره على كل مصري، وفى قانون الانتخاب رقم 11 لسنة 1923 قصره على كل مصرى من الذكور، وهكذا أيضاً فى قانون رقم 4 لسنة 1924 واستمر الوضع فى ظل دستور 1930، ثم صدر قانون الانتخاب رقم 38 لسنة 1930، ثم اُلغى هذا الدستور فى نوفمبر 1934 وإعادة قانون الانتخاب القديم رقم 11 لسنة 1923 ثم صدر قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 مقرراً مبدأ الاقتراع العام المباشر دون السماح للمرأة بحق التصويت، وظلت المرأة المصرية تناضل كمثيلاتها الأوروبية للحصول على حقها فى التصويت الانتخابى، وهو ما كتب له النجاح مبكراً، وسبقت فيه أختها فى جميع البلدان العربية على نحو ما سوف نرى.
خامساً: من حق المرأة المصرية التمتع بجزء من السلطة السياسية فلا حق لنا نحن الرجال فى احتكار نصيبها من المجهود القومى وانكار ذاتيتها
إن مشاركة المرأة لحقها في التصويت لا ينشأ على محمل الفائدة العملية أو الفرصة السياسية، بل ينبنى على المبدأ الديمقراطى الذى يتطلب تمتعها بجزء من السلطة السياسية التى تسمح لها بأن تحافظ على شخصيتها وتحميها، وما المرأة إلا جزء من الأمة التى يجب أن تُستشار، فأمام صندوق الانتخاب يتساوى أجهل الناس وأفقرهم مع أكبر رجال المال عتواً ورجال الدولة علواً كما يتساوى الرجال والنساء، فللنساء نفس المصلحة التى للرجال فى حُسن إدارة الشئون العامة، فهن يدفعن الضرائب ولهن مصالح اقتصادية يدافعن عنها، فلا حق لنا نحن الرجال فى احتكار نصيبها فى المجهود القومى وانكار ذاتيتها، وبهذه المثابة صار الاعتراف للمرأة بحقها فى الإدلاء بصوتها الانتخابى مبدأ عاماً فى العالم الحديث.
سادساً: الفتاوى السياسية البائدة تعادل بيع الأسلحة الفاسدة وتحريم صوت المرأة الانتخابى تطرف دينى
ويشير الدكتور محمد خفاجى لنقطة دقيقة تتعلق بالتطرف الدينى ضد المرأة، فيقول إنه من حين لأخر في أوقات الانتخابات ومواسمه يصدر بعض المتشددين من ذوى التطرف الدينى فتاوى سياسية شاذة في سوق الفتاوى السياسية قوامها تحريم الصوت الانتخابى للمرأة، وهى في الحقيقة فتاوى بائدة تعادل بيع الأسلحة الفاسدة، فالدستور ساوى بين الرجل والمرأة في أداء الصوت الانتخابى منذ دستور 1956 والدساتير اللاحقة حتى الآن، كما أن الحقوق السياسية للمرأة أجازها لها الفقه الإسلامي، كحق الانتخاب، وحق الاستفتاء، وحق الترشيح لعضوية مجلس النواب وهو يدخل في باب الواجب الكفائى.
فحقوق المرأة في الإسلام منحة إلهية، وحكم شرعي، لا يجوز لأحد انتقاصه، أو سلبه أو حتى المن بمنحه، وكل قول يحرم على المرأة حقها السياسى يبطل لمخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية التى هى المصدر الرئيسى للتشريع، والصراع الحضاري السائد في العالم والتحدي الصارخ الذى يواجهه العالم الإسلامي يفرض علينا أن تتكاتف الجهود، واشتراك النساء مع الرجال في كافة القضايا المصيرية للأمة حق وواجب، ولا يمكن أن تقوم للمجتمع قائمة وهو يهمش عنصراً أساسياً وركيزة من ركائزه بعيداً عن معترك الحياة السياسية وهى العنصر الفاعل والمؤثر فيها .
الخلاصة:
الجدير بالذكر استطاعت المرأة المصرية عبر العصور أن تسجل مواقفها الوطنية نحو وطنها، وفى مثل هذا اليوم صدر أول قانون انتخاب مصرى منحت فيه المرأة المصرية حق الانتخاب لأول مرة، وذلك فى 3 مارس عام 1956، بعد ثورة 23 يوليو 1952، وصدر دستور 1956، كأول دستور مصرى ينص على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، بما فيها الحقوق السياسية، كما نصّ على حق المرأة فى التصويت والترشح فى الانتخابات.
