دعوى محو المعلومات الجنائية
يتعرض الغالبية من الأفراد أثناء السفر أو التواجد بالجهات الحكومية بالقبض عليه بداعي أنه مسجل له معلومة جنائية عن قضية قد انتهت منذ فترة سواء انتهت بالبراءة أو التصالح أو الإدانة، وتنفيذ العقوبة وفي هذه الحالة تقوم الجهات الشرطية بالقبض عليه وترحيله الي الجهة المختصة للوقوف علي موقفه القانوني، وظهور هذه المعلومة أيضا بالنسبة للأبناء والأحفاد عند التقديم لكلية الشرطة أو الحربية أو الهيئات القضائية وقد تحرمهم من الالتحاق واستبعادهم.
وأيضا يتعرض العديد من الأشخاص خلال حركة التنقل لأزمات عدة بسبب الأحكام الجنائية الصادره ضدهم أو التى تم قضاؤها على جهاز الحاسب الآلى لوزارة الداخلية، ما يؤدى إلى تعطيلهم خلال سفرياتهم تارة، أو حجزهم لحين الاستعلام والتأكد من تنفيذ تلك الأحكام نتارة أخرى، ما يجعلنا نتطرق إلى كيفية إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية الذى يظهر بشكل دائم ومستمر فى المطارات والموانئ والكمائن، وذلك فى محاولة للتخلص من عملية الاستيقاف المتكررة فى مثل هذه الأماكن والأحوال.
الأحكام الجنائية ثابتة ومسجلة فى 3 أماكن تابعة لوزارة الداخلية
وفي التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على الحل القانوني لعدم التعرض لمثل هذا الموقف ومحو هذه المعلومة من سجلات وزارة الداخلية وما هي الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوي وإجراءات الدعوي وشروطها والأوراق المطلوبة والإجراءات القانونية التي لابد من اتخاذها بعد صدور الحكم في الدعوي، حيث يهم الملايين إشكالية المعلومات الجنائية المسجلة بسجلات وزارة الداخلية خاصة وأن محكمة القضاء الاداري تلغي القرار السلبي بالامتناع عن إزالة المعلومات الجنائية من سجلات الامن العام ورفع المعلومة من التسجيل الجنائي ومحو كافة بياناتها من أجهزة الحاسب الآلي وكارت المعلومات الجنائية الخاص بوزارة الداخلية – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض أيوب عثمان.
فى البداية - يجب توضيح أن الأحكام الجنائية ثابتة ومسجلة فى 3 أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهى – وفقا لـ"عثمان":
أولا: شبكة وزارة الداخلية التابعة للسجل المدنى وهذه تظهر عليها الأحكام النهائية التى نفذها المتهم، وهى الأحكام التى تسجل وتظهر فى الفيش دون غيرها، وطريقة مسح الحكم فى تلك الحالة تكون من خلال طلب رد الاعتبار، حيث يُقدم هذا الطلب لمحكمة الجنايات التابع لها مسكن الحكم شريطة أن يكون مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية مع الآخذ فى الاعتبار أن أول جنحة لا تُسجل فى الفيش.
ثانياَ: شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام وهذه تظهر عليها كل القضايا التى صدر فيها أحكام حتى لو لم يتم تنفيذها وتكون مسجلة وموجودة فى الأقسام والكمائن، إلا أنها لا تُسجل فى الفيش الجنائى فى حال عدم تنفيذ المتهم لتلك الأحكام مهما كان عليه من قضايا.
وفى هذه الحالة سالفة البيان إذا ذهب المتهم لعمل "فيش" فعند استلامه فى اليوم التالى من الممكن أن يتم احتجازه أو القبض عليه حال الكشف عليه، ولكى تتم إزالة تلك الأحكام من الحاسب يجب استخراج شهادة من الجدول والذهاب بها إلى المديرية أو الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام الموجود فى طرة، وكذا بطاقة المتهم، ثم تقوم تلك الجهة بالاستعلام عن صحة الشهادة فإذا كانت سليمة يتم تسديدها والإمضاء على الشهادة بأنها سليمة – الكلام لـ"عثمان" .
ثالثا: شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائى، وهذه تكون عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه الاسم الشخصى وإسم الوالده، وكذا شهرته والسجل الجنائى ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية، والغرض من ذلك هو التعرف على المسجلين خطر ويتم تسجيله حينما يخرج المتهم بكفالة أو براءة، حيث يظهر فى عرض المباحث، ويتم إرسال المتهم لمديرية الأمن من أجل أن يسجل أنه متهم فى قضية كذا.
والحقيقة أن فى هذه الحالة يكون من الصعوبة إزالة اسم المتهم من عليه لأن وزير الداخلية قد أصدر كتابا دوريا رقم 7 لسنة 2013 بشأن الشروط الواجب توافرها لكى تُزال وتمسح اسم من المعلومات الجنائية وهى أن يمر خمس سنوات على آخر اتهام دون صدور حكم بعد ذلك، حيث تُعقد لجنة فى الآمن العام كل 3 شهور تُقدم لها الطلب، وفى الغالب اللجنة المشكلة تقوم برفض عملية الإزالة، وذلك لأن المتهم يكون مسجل خطر، ولأجل هذا يقوم المحامى بإقامة دعوى قضائية فى مجلس الدولة تسمى محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكى، وهناك العديد من الأحكام التى صدرت لصالح المتهمين فى هذا الشأن – هكذا يقول "عثمان".
- ما هي دعوي محو المعلومة الجنائية؟ وما هي الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوي؟
دعوي محو المعلومة الجنائية هي تلك الدعوي التي يقيمها المضرور من هذه المعلومة بطلب محوها وازالتها من سجلات وزارة الداخلية، وينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوي لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – طبقا لـ"عثمان".
ما هي إجراءات الدعوي وشروطها؟
ترفع الدعوي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي بإيداع صحيفة الدعوي قلم كتاب محكمة القضاء الإداري، ويشترط توافر الصفة والمصلحة ولابد أن يسبق رفع الدعوي التقديم بطلب الي لجنة فض المنازعات بوزارة الداخلية حتي لا يصدر حكم بعدم القبول لعدم اللجوء للجان فض المنازعات طبقا للقانون 7 لسنة 2000 – بحسب "عثمان".
ما هي الأوراق المطلوب تقديمها لقبول الدعوي؟
لابد من تقديم الأحكام الصادرة في القضية المسجل بها المعلومة وشهادة من الجدول بموقف القضية النهائي حتي تحكم المحكمة بقبول الدعوي، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إزالة المعلومات الجنائية من سجلات الامن العام ورفع المعلومة من التسجيل الجنائي ومحو كافة بياناتها من أجهزة الحاسب الآلي وكارت المعلومات الجنائية الخاص بوزارة الداخلية.
- هل يجوز محو كل الأحكام الصادرة بالبراءة والادانة عن طريق رفع دعوي المحو؟
نفرق هنا بين حالتين من الأحكام:
الحالة الأولي: الأحكام الصادرة بالبراءة في القضية المسجل بها المعلومة الجنائية وفي هذه الحالة يجوز رفع الدعوي ما دام الحكم بالبراءة اصبح نهائي، ولابد من تقديم شهادة من الجدول بالقضية وصورة رسمية من الحكم، ولا يشترط مرور مدة معينة بعد صدور حكم البراءة حتي يتم رفع دعوي محو المعلومة الجنائية وأيضا في حال الانقضاء بالتصالح.
الحالة الثانية: حال صدور حكم في القضية بالإدانة وتنفيذ العقوية أو انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة:-
ويضيف "عثمان": هنا نوضح الأسانيد القانونية لمحو المعلومة طبقا لنصوص المواد القانونية:
حيث إن المادة (55) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 تنص على أن: "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما بعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون...".
-وتنص المادة (56) منه على أن : "يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا، ويجوز إلغاؤه. .....".
وتنص المادة (59) منه على أن: " إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويعتبر الحكم كأن لم يكن.
-وتنص المادة (61) منه على أن: " إذا رأت النيابة العامة أنه لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ الأوراق".
-ومن حيث إن المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون 150 لسنة 1950 تنص على أن: " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي 10 سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي 3 سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
-وتنص المادة (454) منه على أن تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها بصدور حكم جنائي فيها بالبراءة أو الإدانة .
وتنص المادة (456) منه على أن: "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشي المحكوم به أمام المحاكم المدنية ...، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو على أساس عدم كفاية الأدلة ...".
-وتنص المادة (536) منه على أن: " يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه".
-وتنص المادة (537) منه على أن: يجب لرد الاعتبار:
أولا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة .
ثانيا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة .
- وتنص المادة (550) منه على أن : " يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الأجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق:
أولا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و 356 و 367 و 368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشر سنة.
ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة".
-وتنص المادة (552) من ذات القانون على أن : "يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة المستقبل ، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية ".
- واستنادا الي هذه المواد سالفة الذكر أنه في قضايا الجنح الصادر بها حكم بالادانة يجوز للشخص محوها بعد 3 سنوات من تنفيذ العقوبة وبعد 6 سنوات في الجنايات والأوراق المطلوبة تقديمها شهادة من الجدول بموقف القضية النهائي بعد تمام التنفيذ أو بانقضائها بمضي المدة.
ما المتبع بعد صدور الحكم في دعوي محو المعلومة الجنائية؟
الحكم الصادر في دعوي محو المعلومة الجنائية واجب النفاذ بقوة القانون ويتم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم بعد صدوره، وعمل اعلان بالصيغة التنفيذية الي الجهة الإدارية، وبعد ذلك تسليم الحكم الي الجهة المختصة بوزارة الداخلية، ويتم إزالة الحكم من سجلات وزارة الداخلية ومحوها بشكل نهائي هكذا يقول "عثمان".
