وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة أن تكون لائحة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التنفيذية مفصلة ودقيقة.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، هي السبيل لإزالة الكثير من المشكلات التي تتعلق بالتطبيق على أرض الواقع.
ومن ناحية أخرى، أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، القانون الحالى للتضامن الاجتماعى مر عليه نحو 24 عاما، ولم تعد نصوصه تتلائم مع الكثير من التغيرات الحالية فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى أن هناك تطورات في الواقع يجب على القانون أن يتناولها ينظمها ويقننها، لعل أبرزها توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والاشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعى.
وأشار النائب، إلى أن مشروع القانون نص لأول مرة على وضع أساس لمن يشمله التضامن الاجتماعى ويستحق صرف المساعدات، وهو الوقوع تحت خط الفقر القومى، قائلا: وهو تطور يجب أن نشكر الحكومة عليه، لأن بالفعل ما كان يتم صرفه من مساعدات نقدية أو عينية كان قليلاً مقارنة بالتكلفة المعيشة ولم يحسن الظروف المعيشية للمستحقين.
وأوضح النائب، أن مشروع القانون استفاد من المشكلات التي كانت تثار في تحديد من يستحق ومن لا يستحق، وهى المشكلات التى كانت تواجهنا جميعاً، من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجى في بحث ورصد وتسجيل البيانات الخاصة بالفئات المستحقة، وبالتالي سيمكن الحكومة من تحديد من له الحق في الحصول علي خدمات الضمان الاجتماعى.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يطور آليات الدعم النقدي، بعد أن قطعت الدولة مسافة كبيرة في قواعد البيانات الخاصة بالفئات، ومعرفة من يحصل على الدعم بدون وجه حق، وهو ما سيخدم المواطنين الأكثر احتياجا ضمن شروط محددة، وبناء على ذلك لن يكون هناك مجال لتكرار الاستفادة غير المستحق.
وقال: الحكومة لأول مرة تدرج تعريفاً للفقر وهو التعريف الذى اعتمدته الأمم المتحدة عم 1995 والذي يجمع بين الاحتياجات الاساسية مثل الأكل و الشرب والخدمات الضرورية التي لا يستغنى عنها الإنسان، وبالتالي من يستحق حقوق الضمان الاجتماعى هو من يقع تحت خط الفقر القومى لكن يجب الانتباه هنا إلى ضرورة مراجعة تحديد هذا الخط وفقاً لتكاليف المعيشة المقدرة بالجنيه فى ظل التقلبات الحالية لاسعار صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وأن تكاليف المعيشة واسعار السلع و الخدمات تتأثر ارتفاعاً أو انخفاضاً من واقع هذه المعادلة وبالتالي ضرورة مراجعة مؤشرات الفقر علي أساس سنوى.
وطالب النائب من الحكومة، بضرورة التمييز بين فقر الدخل وفقر القدرات، موضحا أن فقر الدخل يعني عدم كفاية الدخل لمواجهة ظروف الحياة، ولكن فقر القدرات هو الافتقار إلى الخدمات الاساسية مثل التعليم و الصحة.
وأشار إلى أن الإنفاق على الصحة يعني القضاء على الأمراض المزمنة وعدم القدرة الصحية على العمل والإنتاج، و بالتالي إخراج هذه الفئات من حالة الفقر ومن ثم الحاجة إلى مظلة الضمان الاجتماعي، وكذلك بالنسبة للتعليم فالإنفاق على التعليم يعني زيادة قدرات الأفراد وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل وتمكينهم وفتح فرص العمل امامهم ومن ثم خروج فئات اخري من دائرة الفقر وعدم الحاجة الي مظلة الضمان الاجتماعي.
كما دعا النائب، إلى أهمية عدم النظر لخط الفقر على أساس مادي، بل يجب توسيع النظرة إلى الفقر على أنه غياب الأمن الاجتماعي، وهذا لن يتحقق إلا بالقضاء علي الفقر في المجتمع ودعم التمكين وهذا أولى إجراءات تحسين أحوال التعليم وتحسين أحوال الصحة وتطبيق القوانين الداعمة للاقتصاد، مثل قانون إنشاء المشروعات متناهية الصغر ودعم الحرف ودعم عمل المرأة ومنحها مزايا للانخراط في سوق العمل.
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل اسم مشروع القانون المقدم من الحكومة الضمان الاجتماعى والدعم النقدى ليكون اسمه الضمان الاجتماعى الموحد.
جاءت موافقة المجلس بناء على ما انتهت اليه اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الانسان ومكتب اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ فى تقريرها حول مشروع القانون، حيث قالت إنه من المستقر عليـه فـي الصياغة التشريعية ولكون عنـوان القانون لـيـس لـه قـوة نصوصـه إلا أنـه ينبغـي -دومـا- أن يكـون للتشـريع عنـوان معبـر عـن مـوضـوع أحكامـه، ومتفـق مـع مضمونها، منعا لإثارة اللبس إذ يلقي عنوان التشريع بظلاله على تحديد مضمون نصوصه
وأضافت اللجنة: لمـا كـان الضمان الاجتماعي علـى النحـو المبين سلفا- نظامـا قانونيا ووسيلة إلزاميـة تأخـذ بـهـا الدولة لتحقيـق الأمـن الاجتماعي لمواطنيهـا فـي مواجهـة المخـاطر الاجتماعيـة التـي يـحـددها القانون بحصولهم على إعانـات نقدية أو عينيـة، ويشمل وفـق مـا أقرتـه اللجنـة المعنيـة بـالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة التابعـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي- الحـق فـي الحصـول علـى الاستحقاقات، نقدا أو عيئـا والحفاظ عليهـا دون تمييز، لضمان الحمايـة مـن أمـور عـدة مثـل غيـاب الدخل بسبب المرض وعدم كفاية الدعم الأسري للأطفال والبالغين المعالين.
وأضافت اللجنة: بناء عليه فإن إيراد عبـارة "الدعم النقـدي" إلى جانب عبـارة "الضمان الاجتماعي" فـي عنـوان مشروع القانون تعطـي مـدلولاً بأنـه نظـام قـائم بذاتـه إلـى جانـب الضمان الاجتماعي؛ وهو ما يتعارض مع المفهـوم المستقر عليـه للضمان الاجتماعي، مؤكدة على أن الدعم النقـدي مـا هـو إلا أحـد وسـائل تحقيـق الضمان الاجتماعي وليس منبـت الصـلـة عنـه لذا تـم حـذف عبارة والدعم النقـدي" مـن عنـوان مشروع القانون بحسبانها مشمولة بالعنوان المعدل (مشروع قانون بإصـدار قـانون الضمان الاجتمـاعي الموحـد)، وهـو العنـوان الـوارد - بالأسـاس - بالمـذكرة الإيضاحية المرافقة لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إشادة بمشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يأتي تتويجا لما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي الفترة الماضية من مبادرات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية البسطاء، والفئات الأولي بالرعاية.
وأكد النائب ناجح جلال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، كأول التشريعات التي ينظرها المجلس عقب الانتخابات الرئاسية 2024، رسالة واضحة لجميع المغرضين، باهتمام الدولة بالمواطن والضمان الاجتماعي وليس القوانين الاقتصادية والاستثمارية فقط.
وقال "جلال" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن مشروع القانون يتسق مع أحكام المحكمة الدستورية والدساتير المتعاقبة التي حرصت علي الضمان الاجتماعي باعتباره ركيزة أساسية للمجتمع.
ووجه البرلماني الشكر للحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شأن إيصال الدعم إلي مستحقيه، مطالبا أيضا بضبط معايير الحصول علي معاش تكافل وكرامة، بوضع أمور منطقية، ومراعاة الظروف المعيشية التي يواجهها المواطن. وشدد البرلماني علي أهمية وضع لائحة تنفيذية محكمة تطبق مواد القانون.
من جانبه أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، موافقة الحزب علي مشروع القانون، لاسيما وأنه يمس الأولويات بخصوص الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، واصفا إياه بالتعديل الحميد والجيد، مشددا علي أهمية توفير الموارد المالية لتفعيلة حتي لا يكون هناك قوائم انتظار.
وشدد البرلماني على أهمية الإسراع في استخراج البطاقات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة، باعتباره أحد أهم الفئات الأولي بالرعاية، وذلك لتكتمل الصورة الإيجابية للقانون.
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، أهمية مشروع القانون الذي يعد تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع الأولوية القصوى للمواطن، باعتباره القاطرة الرئيسية للتنمية، موجها الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصة علي تحقيق العدالة والضامنة الاجتماعية.
بينما وجه المستشار فرج حافظ الدري الشكر لوزيرة التضامن الإجتماعي نيفين القباج علي التقدم بمشروع القانون، الذي أكد في مذكرته الإيضاحية أنه أتي في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم برامج الوزارة ، وزيادة مواردها لمواجهة المساعدات الإجتماعية المتنوعة .
وقال "فرج" إن التشريع حدد أهدافه السبع، والفئات الثمانية المستفيدة من تكافل وكرامة، وكذلك الفئات العشر غير المستفيدة منها، مع التحقق من ترشيد استخدامه من خلال سبع برامج، والآثار الثمانية علي المخاطبين بأحكامه .
وخلال كلمته، أشار فرج الدري، الي أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، تهدف إلي تنمية مدينة رأس الحكمة مشددا أن هذا المشروع ليس بيع أصول، ولكنه شراكة، تعد أفضل تعظيم لأصول الدولة والأستفاده منها، قائلاً: ما كان لهذه الصفقة أن تري النور، لولا ما تتسم به العلاقه من ثقه، وتقدير، واحترام، بين الزعيمين الجليلين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، الذي سار علي هدي وصية المغفور له والده لبنيه عاشق مصر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.
ولفت "الدري" إلى أن نهضة مصر ، نهضة للعرب جميعاً ، وأن يكونوا دائماً إلي جانب مصر ، فهذا هو الطريق لتحقيق العزه للعرب ،وأن مصر بالنسبه للعرب هي القلب، وأذا توقف القلب ، فلن تكتب للعرب حياه.
توجيه النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى علي توجيهات الدائمة لدعم المواطنين خلال الفترة الراهنة، مؤكدين أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ترجمة حقيقية لفلسفة المشروع الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأعلن النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية موافقته علي مشروع قانون الضمان والدعم النقدي، مؤكدا أن هذا القانون متميز للغاية وتم فيه بذل مجهود كبير للغاية، مضيفا: "هذا القانون ترجمة حقيقية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أول واحد حاسس بالشعب".
وتابع: "وهذا القانون سوف يعمل بهجة كبيرة لأنه يقدم خدمات كثيرة وواضحة معلنا الموافقة علي مشروع القانون".
بدوره قال النائب سيد حجازي، إن هذا القانون يعزز الحماية الاجتماعي ويعمل على تحقيق التوازن الاجتماعي وتمكين المرأة، معلنا الموافقة علي مشروع القانون".
بدوره قال النائب الدكتور محمد شوقي، أشكر الحكومة علي هذا المشروع المتميز، مؤكدا أن هذا القانون يأتي فيضمن سلسلة من الحلقات التي تقدمت بها الدولة لإطفاء مزيد من الحماية للأكثر فئات وتوفير حياة كريمة لكفاءة المواطنين".
وتابع: "جهد كبير وتشكر علي الحكومة علي هذا القانون ونشكر قبلها الرئيس السيسى"، مضيفا :"هذا القانون يأتي ترجمة لاستحقاق دستوري من المادة 17 من الدستور"، مؤكدا أن هذا القانون يضمن حياة كريمة للمواطنين هذا القانون يمثل ترجمة للمقتضي الدستوري في المادة 17 من الدستور".
أود أن أشكر الحكومة لتقديم هذا القانون وأعلن موافقتي عليه.
وجاء مشروع القانون مكونـا مـن أربـع مـواد إصـدار بخلاف مـادة النشر، وسـتـة أبـواب تضم ثلاث وأربعين مادة موضوعية.
وبالنسـيـة لمـواد الإصـدار؛ فقد تضمنت نطـاق سـريان أحكـام القانون، والغـاء كـل نـص أو حكـم يخالف أحكام القانون المرافـق، وعهـدت للـوزير المعنـى بشـئون التضامن الاجتماعي إصـدار اللائحـة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
أما فيما يخص مشروع القانون المرافـق؛ فقـد تضمن الباب الأول منـه بيـان الهدف الرئيسـي مـن مشـروع القانون، وهـو حـق كـل مـواطـن تحـت خـط الفقـر القـومي، ولا يتمتـع بنظام التأمين الاجتماعي،في التقدم للحصول على الدعم النقدي سـواء بصفة دائمـة أو مؤقتـة، بحسب الأحـوال، متـى تـوافرت في شـأنـه حـالـة مـن حـالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة للتعريفات والأحكام العامـة الأخـرى:" تحديد درجـة الفقر - قواعد احتساب السن في تطبيق القانون- الضبطية القضائية".
ونظم الباب الثـاني الـدعم النقدي المشـروط "تكافل" وغير المشروط "كرامـة" مـن خـلال فصلين، تضـمنـا بيـان الفئات المستحقة، والأحكـام المشتركة:" إمكانيـة الجمـع بـيـن الـدعم النقدي تكافـل والـدعم النقـدي كرامـة، وأولويات الاستحقاق، وقيمـة الـدعم ... وغيرهـا"؛ فضـلاً عـن بيـان المزايـا والخـدمات الأخرى للمستفيدين من الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
ونظـم البـاب الثالـث الأحكـام الخاصـة بحوكمـة استحقاق مساعدات الدعم النقدي؛ والتي تستهدف - بشكل أساسي - التحقـق مـن حـالـة النزاهة والشفافية في استحقاق الدعم، وتعزيز آليـات ترشـيد الـدعم،وضمان وصـوله لمستحقيه، فضلاً عن تنظـيـم لـجـان الـدعم النقـدي، ولجـان التظلمـات، وحـالات إيقـاف الدعم، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة.
وتضـمن البـاب الرابـع تنظيم المساعدات الاستثنائية؛ إذ بينـت أحكامـه الحـالات التـي تصـرف فيهـا مساعدات استثنائية، والخـدمات التـي تقـدم للفئـات القـادرة على العمـل مـن المستفيدين مـن الـدعم وتأهيلهم؛ لتنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات تدر دخلاً.
وجـاء الباب الخامس ليـنظم الأحكـام الخاصـة بصـندوق "تكافل وكرامـة"، التي تضمنت إنشاء حساب ضـمن حساب الموازنة الموحـد بـالوزارة المختصـة بمسمي "صندوق تكافل وكرامـة"؛ تـؤول إليـه كـافـة أرصـدة الصندوق المركـزي لمسـاعدات الضمان الاجتمـــــــــاعي، وحــدت مـوارده، واسـتثناه مـن الخضـوع للقـوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس على أن يعقد المجلس غدًا جلسته العامة الساعة الحادية عشر صباحًا، ليستكمل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتاماعى الموحد والذى انتهى اليوم من اقرار 11 مادة منهم 5 مواد اصدار و6 مواد بالقانون.
