محكمة - أرشيفية
دارسو القانون تعلموا في كلية الحقوق أن صناعة التشريع وصياغة نصوصه أشبه بصناعة الذهب، وأن السلطة التشريعية تقوم بعدد من الإجراءات القانونية من خلال مراحل دقيقة يمر بها القانون المقترح حتى يتم طرحه للتصويت عليه، ثم يخرج القانون إلى التطبيق ليكون أقرب ما يكون إلى حاجة المجتمع إليه ومعبرا عن الأغلبية، وأضف إلى ذلك، أهمية تطور وسائل التواصل الاجتماعي والثورة التكنولوجية والمعلوماتية التي سمحت بالتوسع في الحوار المجتمعي ليخرج القانون الأكثر واقعية وقدرة واريحية في التطبيق.
ثم يأتي بعد ذلك دور التطبيق العملى للقانون، فلكل منا بداية أن أتقنها أصبحت له ذكرى تدوم ولا تمحي من الأثر، سواء كانت تلك البداية جيدة أو سيئة، فكما يقال إن الانطباع الأول يدوم أكثر، وفي القانون تأتي البدايات، والبداية القانونية كأساس المنزل يجب أن تكون قوية تتحمل الضغوطات فإن كان بدايتك القانونية مخطئة فسينهار دفاعك وستخسر دعواك.
فن البدايات القانونية.. 6 دعاوى تتضمن شروطا وإجراءات قبل البدء فيها
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على فن البديات القانونية، حيث إن القانون قد سن بعض البدايات يجب اتخاذها قبل اللجوء للقضاء، فواجب علينا أن نوضح لحضرتكم البدايات القانونية التي يجب أن تراعي في بعض الدعاوي حتى لا تخسر دعواك بسبب عدم التوفيق في البدايات، وذلك في عدد من الدعاوى مثل الدعاوى الإدارية، دعاوى الأحوال الشخصية، ودعاوى فسخ العقود، ودعاوى الإيجارات، والبداية في أوامر الأداء – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض أحمد عبدالقادر.
البداية في الدعاوى الإدارية
في البداية - أشترط القانون اللجوء للجان فض المنازعات قبل إقامة الدعاوى القضائية على الأشخاص الاعتبارية "مؤسسات الدولة"، فقد نصت المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 على: "عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار القرار، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقأ لحكم المادة العاشرة" – وفقا لـ"عبدالقادر".
البداية في دعاوى الأحوال الشخصية
واشترط القانون قبل اللجوء للمحاكم الأسرة ضرورة عرض النزاع على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ورتب القانون أثر على عدم عرض الأمر على تلك المكاتب، وهو القضاء بعدم القبول فقد نصت المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن: "لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التى تختص بها فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (8)" – الكلام لـ"عبدالقادر".
البداية في دعاوي فسخ العقود
اشترط القانون قبل رفع دعوى الفسخ أن يوجه إنذارا للشخص المكلف بأداء الالتزام فإن تقاعس جاز إقامة الدعوي لفسخ العقد وفقا لنص المادة 157 من القانون المدني والتي تنص على أن: (في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن آان له مقتضي) – هكذا يقول "عبدالقادر".
البداية في دعاوى الايجارات
فقد نص القانون علي ضرورة توجية إنذار أو ما يعرف بالتكليف بالوفاء للمستأجر إذا ما رغب المؤجر في اقامة دعوى للطرد من العين لعدم سداد القيمة الإيجارية على أن يمهل المؤجر المستأجر مدة 15 يوما للوفاء قبل رفع الدعوى وفقا لنص المادة 18 الفقرة (ب) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
البداية في أوامر الأداء
نص القانون على ضرورة تكليف كل مدين بدين ثابت بالكتابة معين المقدار حال الأداء وكان هذا الدين مبلغا من النقود قبل تقديم طلب لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر الأداء علي أن تكون مدة التكليف 5 أيام وفقا لنص المادة 202 من قانون المرافعات على أن: (على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال، وذلك ما لم يقبل المدين) – طبقا للخبير القانوني.
يشار إلى أن هذه كانت بعض البديات والبديات كثيرة في كل المجالات ليست فقط البدايات القانونية التي يجب أن تحترم، فيجب أن نتقن فن البديات في كل أمور الحياة حتي يسهل علينا أمر الطريق الذي سلكناه، وعلينا جميعا أن نتعلم فن البديات القانونية والحياتية، لأن احترام القانون واجب وأتخاذنا المسلك أو المسار الصحيح يحمينا من أي مخاطر.
