المواريث - أرشيفية
الأصل أن تغيير الحقيقة في بيانات تتعلق بالوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة هو تزوير في محرر رسمي أي جناية، بجعل واقعة مزورة في صورة صحيحة غير أنه، لما كان التزوير يفترض علم المتهم بالواقعة الصحيحة، ويعمد إلى إبدالها بأخرى مزورة بحيث أن جهلها فلا تزوير، لذا خرج عن هذا الأصل وجعل من هذا التغيير جنحة في جميع الأحوال أي سواء علم المتهم بالحقيقة أو جهلها متي تم هذا الإدلاء بالبيانات الغير صحيحة أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام وجري الضبط بناء على هذه البيانات.
والشهادة الزور مشروطة بأن تكون أمام المحكمة بقصد تضليل العدالة، وبالتالي أي شهادة مغايرة للحقيقة في محاضر التحقيق وجمع الإستدلالات ليست بشهادة زور، واشترط المشرع لثبوت الجريمة أن تكون الشهادة أمام محكمة مدنية أو جنائية بعد حلف اليمين، أما الكذب في محاضر الشرطة والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة والكذب بمكاتب التوثيق لا يعتد بها كشهادة زور، لذلك فإن المشرع أشترط بأن الشهاده التي يدلي بها الشاهد أن تكون أمام القضاء وليس أمام النيابة العامة.
كيف تصدى القانون لألاعيب المواريث؟
في التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية مناط العقاب على تقرير أقوال غير صادقة تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة طبقا للمادة 226 عقوبات، وهل مثل هذا الفعل يعد شهادة زور؟ وعلاقة المادة 226 من قانون العقوبات بالفعل من حيث التأثيم من عدمه، وكيف تصدت محكمة النقض لتلك الإشكالية؟ وما هو تعريف الشهادة الزور؟ وما هو موعد تقادم جريمة الشهادة الزور في إعلام وراثة؟ وهل تقع إبتداء من تاريخ وقوع الشهادة الزور أم من تاريخ الحكم ببطلان إعلام الوراثة؟ وما هي عقوبة الشهادة الزور أمام محكمة مدنية؟ وغيرها من الأسئلة.
وللإجابة على حزمة الأسئلة هذه يقول أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق - نص على ذلك في المادة 226 عقوبات بقوله: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال، ويضرب الفقه مثلا الأقوال التي تحقق الجريمة مثل التقرير كذبا بالوفاة أو الغش في تعداد اشخاص الورثة بالإسقاط منهم أو بالزيادة عليهم.
متى تعتبر الجريمة شهادة زور؟
ووفقا لـ"فاروق" في تصريح لـ"برلماني": هذه الجريمة لا تعتبر شهادة زور طالما تم اداؤها بمناسبة تحقيق وفاة أو وراثة على اعتبار أن تجريمها تم بنص خاص يقيد النصوص العامة للشهادة الزور، ويلزم لقيام تلك الجريمة توافر عدة شروط؛ فيلزم التالي:
أولا: أن تتعلق الأقوال بتحقيق وفاة أو وراثة أو وصية واجبة، فلا ينطبق النص إذ تعلقت الأقوال بموضوع آخر مما يختص به قاضي الاسرة، كدعوي نفقه أو حضانة، وأن جاز أن تقوم بموجبة جريمة الشهادة الزور بالنسبة للشاهد وليس لرافع الدعوي بطبيعة الحال.
و4 عناصر شريطة توافر جريمة الشهادة الزور
ثانيا: يلزم أن يكون نشاط الجاني ابداء أقوال، ومن ثم فإن مجرد تقديم طلب بدون إبداء أقوال لا يحقق هذه الجريمة، وعلة ذلك أنه لا خطورة من مجرد تقديم الطلب عن تحقيق وراثة، إذ هذا الطلب يعقبه سماع شاهدين أمام القضاء وأقوال هؤلاء الشهود هي التي تعتبر أساسا ما للموضوع، وهي التي أراد القانون العقاب عليها أن كانت غير صادقة، وفى ذلك قضت محكمة النقض بإن مناط العقاب بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات هو أن يكون الشاهد قد أدلى بمعلومات يعلم أنها غير صحيحة أمام جهة القضاء المختصة بضبط الإشهاد هذا هو الواضح من نص المادة المذكورة.
ويزيد في إيضاحه ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون من أن هذه المادة إنما أثمت الشهود الذين يؤدون الشهادة أمام القاضي الشرعي أو أمام إحدى جهات القضاء عندما يراد تحقيق الوفاة أو الوراثة، أما الأشخاص الذين يطلبون في تحقيق إداري تمهيدي بقصد الإدلاء بمعلومات فلا عقاب عليهم بموجب هذا القانون، ما دامت هذه التحريات التمهيدية، لابد أن يعقبها سماع شاهدين على الأقل أمام القضاء الشرعي أو القضاء وإقرارات هؤلاء الشهود الأخيرة هى التى تعتبر على وجه ما أساساً في الموضوع وهى التى أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة.
المشرع وضع عقوبة تصل للحبس سنتين والغرامة
وقضت أيضا بأنه لا جريمة ولا عقاب على من يتقدم بطلب من هذا القبيل إلى قلم الكتاب لقيده، إذ لا يعدوا ذلك كذب في الدعوى لا تزوير فيه، ولهذا لم تتردد محكمة النقض في الغاء حكم اغفل بيان ما إذا كانت المتهمة قد مثلت أمام قاضى الاسرة الذى ضبط الإعلام وتقريرها أمامه أقوالاً غير صحيحة أم أن ما وقع منها كان في ورقة طلب التحقيق أمام جهة الإدارة، كما لا يحقق هذه الجريمة اي فعل مادي آخر غير إبداء الأقوال كاصطناع اعلام مزور أو التغيير في اعلام صحيح أو انتحال شخصية الغير في اعلام أو تغيير الموظف إقرارات أولي الشأن حال ضبطه للإعلام إذ تسري في هذه الحالة القواعد العامة للتزوير.
ثالثا: يلزم ابداء الأقوال غير الصادقة أمام الجهة المختصة بضبط إعلام الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة وهي محكمة الاسرة، وفي ذلك تقول النقض أن الفقرتان الأولى والثانية من المادة 266 عقوبات مفادهما أن مناط العقاب على جريمة التقرير بأقوال غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة التى ضبطت الإعلام، وبالتالي لا ينصرف التأثيم لما يدلي به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي كمعلومات أو ما يرد بالطلب على اعتباراً بأن الضرر المباشر هو مناط العقاب عليها إذا صدر حكم من المحكمة المختصة دالاً على عدم صحتها.
أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق
رابعاَ: أخيراَ يلزم أن يتم ضبط الإعلام فعلا علي أساس الأقوال غير الصحيحة، فإن فطنت المحكمة إلي كذب هذه الأقوال تكون الواقعة مجرد شروعا غير معاقبا عليه لعدم النص، وهذه الجريمة عمدية، فيجب العلم لتحققها أما في صورة يقين الجاني في أن ما يبديه من أقوال غير صادقة أو يقينه بأنه لا يعلم ما يبديه من أقوال، إذ مادام يجهل كان يتعين عليه الأحجام عن إدلاء الاقوال أو البيانات، وهو ما يستوجب من حكم الإدانة بيان أن المتهم قد عمد إلى تقرير أقوال عن الوقائع المطلوب إثباتها والتي ضبط الإعلام على أساسها أو أنه كان يعلم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فيها وإلا كان الحكم معيب، ولهذا لا تتحقق الجريمة بالخطأ مثل السهو عن ذكر أحد الورثة أو نسيانه دون تعمد استبعاده.
ويقع عبء إثبات عدم صدق الأقوال علي جهة الاتهام والمدعي المدني، ومن ثم فإن تبرئة المتهم على أساس أن الأوراق المقدمة من المدعى بالحق المدنى لا تصلح لإثبات عكس الوارد بإعلام الوراثة الذى يعتبر حجة بما فيه حتى يصدر حكم شرعى على خلافه صحيحة قانوناً.
تقادم جريمة الشهادة الزور في اعلام وراثة
وفى سياق أخر – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى – أحكام محكمة النقض أرست مبدأ قضائيا بأن جريمة الشهادة الزور في إعلام وراثة إنقضائها بمضي المدة 3 سنوات إبتداء من تاريخ وقوع الشهادة الزور وليس من تاريخ الحكم ببطلان إعلام الوراثة، فقد نصت المادة 226 عقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال، ويضرب الفقه مثلا الأقوال التي تحقق الجريمة مثل التقرير كذبا بالوفاة أو الغش في تعداد اشخاص الورثة بالإسقاط منهم أو بالزيادة عليهم.
ماهو مفهوم الشهادة الزور شرعا؟
أولا: مفهوم الشهادة الزور شرعا
ووفقا لـ"الجعفرى" في تصريحات خاصة: الشهادة الزور نوعٌ من أنواع الكذب المُتعمّد، وهي من أشدّ أنواع الكذب قُبحًا وأكثرها ظلمًا، وهي أن يقول الإنسان مالم يشاهده بعينه بعد تجميله وتحسينه ليظهر كأنّه قول صادق، فيضيف إليه شاهد الزور أشياءً أو ينقص منه أشياء، وذلك لغاياتٍ كثيرةٍ كتحليل الحرام، أو أخذ مالٍ بغير حقّ، أو تحريم الحلال، وقد ورد ذكر تحريم شهادة الزور في كثيرٍ من الآيات القرآنيّة، قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}، وقد عُدّت من الكبائر؛ وذلك لما ورد عن النبيّ: "سُئِلَ عَنِ الكَبَائِرِ فَقالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، فَقالَ: ألَا أُنَبِّئُكُمْ بأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ قالَ: قَوْلُ الزُّورِ، أوْ قالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ".
ما هو مفهوم الشهادة الزور قانونا؟
ثانيا: مفهوم الشهادة الزور قانونا
ويضيف "الجعفرى": فى حالة إذا شهد الشاهد بعد حلف اليمين، بأقوال ما تغاير الحقيقة بإنكار الحق، أو تأييد الباطل، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء، فأن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور معاقب عليها قانونا، وحدد الباب السادس من قانون العقوبات عددا من المواد التى تعاقب على شهادة الزور واليمين الكاذبة، وذلك بدءا من المواد 294 وحتى المادة 301، وتصل هذه العقوبة للإعدام حال إذا ترتب على الشهادة الزور الحكم على متهم بالإعدام وتم تنفيذ هذه العقوبة، حيث نصت المادة 294 عقوبات: "كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 295: "ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً"، وأشارت المادة 296: "كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين".
الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى
ما هي عقوبة الشهادة الزور أمام محكمة مدنية؟
نصت المادة 297: "كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين".
هل تختلف العقوبة إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما؟
نصت المادة 298: "إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أوعطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً".
ماهي عقوبة لشهادة الزور لشخص مكلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا؟
نصت المادة 299: "يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنيةا أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأى طريقة كانت أو أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً"، ونصت المادة 300: "من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة".
حكم النقض حول الشهادة الزور فى المواريث 1
حكم النقض حول الشهادة الزور فى المواريث 2
