مرة أخرى عاد الجدل حول منصة الفيديوهات القصيرة تيك توك للواجهة، بعد أن دخلت إجراءات واشنطن ضد المنصة فى مرحلة حرجة، بتمرير مشروع قانون أمريكى يمنح الإدارة الأمريكية حق حظر التطبيق.
وصوتت أغلبية من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون قد يحظر فعلياً تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.
ويجبر مشروع القانون، المالك الصيني لتطبيق تيك توك، بايت دانس، على تأمين الملكية الأمريكية في غضون عام تقريباً أو مواجهة حظر محلي، وكانت الإصدارات السابقة من التشريع منحت بايت دانس ستة أشهر فقط للعثور على مالك جديد.
ومن أجل تسريع وتيرة التشريع الذي وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، قام رئيس مجلس النواب مايك جونسون بدمجه مع مشروع قانون يسمح للولايات المتحدة بمصادرة الأصول الروسية، ثم قام بتجميعه في حزمة تحتوي على مشاريع قوانين المساعدات لتايوان وإسرائيل وأوكرانيا، والتي تأخرت جميعها لعدة أشهر، وسط صراع داخل الكونجرس.
على أن تتوجه حزمة التشريعات هذه إلى مجلس الشيوخ في غضون أيام، إذ من المرجح أن يتم إقرارها.
وأبدى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك معارضته لحظر شبكة "تيك توك" المحتمل في الولايات المتحدة، التي تحظى بشعبية كبيرة.
وقال ماسك في منشور عبر منصة "إكس" التي اشتراها في نهاية عام 2022: "برأيي، لا ينبغي حظر تيك توك في الولايات المتحدة، مع العلم أنّ هذا الحظر قد يحمل إفادة لمنصة إكس".
واعتبر ماسك أنّ "قراراً مماثلاً يتعارض مع حرية التعبير. وهذا ليس ما تمثله الولايات المتحدة".
وقال ناطق باسم تيك توك: "من المؤسف أنّ مجلس النواب يستخدم ذريعة المساعدات الأجنبية والإنسانية الكبيرة لإقرار قانون من شأنه أن ينتهك حقوق حرية التعبير لـ170 مليون أمريكي".
ومن شأن القانون الموجه ضد شركة "بايت دانس" أن يمنح الرئيس الأمريكي سلطة تصنيف التطبيقات الأخرى على أنها تهديدات للأمن القومي إذا كانت دولة تعتبر معادية للولايات المتحدة، تتحكم بها.
ووفقا ل cnn، أعرب صناع السياسة الأمريكيون لسنوات عن مخاوفهم الأمنية بشأن تيك توك، وخصوصاً من إلزام الحكومة الصينية لبايت دانس بمشاركة بيانات مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، وقالوا إن هذه المعلومات يمكن أن تساعد الحكومة الصينية في تحديد الأهداف الاستخباراتية أو تسهيل حملات التضليل، إذ قامت بعض الدول الأخرى مثل الهند بحظر تيك توك بالفعل.
وكانت تيك توك ردت بقوة ضد هذه الادعاءات، قائلة إنه لا يوجد دليل على أن الحكومة الصينية قد وصلت إلى بيانات المستخدم الأمريكي حتى الآن، وإن الشركة اتخذت خطوات لعزل المعلومات الشخصية للأمريكيين، يتضمن ذلك مشروع تكساس، وهي مبادرة تضمنت نقل بيانات مستخدم تيك توك في الولايات المتحدة إلى خوادم تسيطر عليها وتشرف عليها شركة أوراكل، عملاق التكنولوجيا الأمريكي.
وبلغ عدد مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة فقط نحو 170 مليون مستخدم، وفي نهاية فترة رئاسته، سعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى حظر التطبيق، ومنذ ذلك الحين انقلب على هذه القضية، بحجة أن زوال تيك توك يمكن أن يعزز شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، والتي أشار إليها على أنها «عدو الشعب».
