تشتعل قضية الإجهاض فى أوروبا من جديد، وتعتبر هذه القضية من أهم مفاتيح الانتخابات الأوروبية، وقدمت الناشطات والمنظمات النسوية فى بروكسل حملة لإنشاء آلية تمويل مجتمعية تضمن الإجهاض الآمن والمجانى لجميع النساء فى الاتحاد الأوروبى وحاولت حشد التصويت لصالح الأحزاب التى تدعم هذا الأمر، وذلك قبل انتخابات البرلمان الأوروبى المقررة فى يونيو.
وتطمح مبادرة، صوتي قراري، إلى الحصول على مليون توقيع لحماية الحق في الإجهاض في جميع أنحاء الاتحاد، فى ظل اختلاف التشريعات بين الدول الأعضاء، حيث تؤكد أن هناك 20 مليون امرأة تفتقر إلى الرعاية الآمنة فى الإنهاء الطوعى للحمل، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.
ولتجنب ذلك، يقترحون إنشاء صندوق مجتمعي يهدف إلى مساعدة النساء المحرومات من الوصول إلى الإجهاض عن طريق التمويل، على سبيل المثال، السفر من دولة عضو إلى أخرى للحصول على الإجهاض المجانى إذا كان ذلك ضروريا.
وحصلت الحملة، التى جمعت أكثر من 100 جمعية نسوية من إسبانيا وفنلندا وبولندا وسلوفينيا وفرنسا وكرواتيا وإيرلندا، على ما يقرب من 100 ألف توقيع في أقل من أسبوع، وهي واحدة من أسرع المبادرات نموا، بحسب الناشطين.
تتيح مبادرة المواطنين الأوروبيين للمواطنين أن يطلبوا من المفوضية الأوروبية اقتراح مبادرات تشريعية، عندما يصل الاقتراح إلى مليون توقيع، يجب على المدير التنفيذي للمجتمع فحص المبادرة المذكورة.
علاوة على ذلك، ذكرت الناشطات النسويات خلال حفل العرض في بروكسل أن سياق الانتخابات الأوروبية، التي ستجرى في الفترة من 6 إلى 9 يونيو، سيسمح لهذه المبادرة باكتساب الزخم.
وأكدوا أن الإجهاض سيكون على ورقة الاقتراع في الانتخابات الأوروبية، وأن المواطنين لن يتمكنوا من حماية حقوقهم الإنجابية إلا من خلال التصويت لأحزاب الأغلبية التى تدافع عن هذه الحقوق، وأضاف: نحن نقوم بجمع التوقيعات، ولكن يتعين علينا بعد ذلك انتخاب السياسيين الذين سيصوتون لصالح هذا الاقتراح، وقال زعيم الحركة نيكا كوفاتش: علينا أن نشارك في الانتخابات للتأكد من أن الأشخاص الذين سيكونون في المؤسسات يدعمون هذه القضية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التحقيقات التي أجريت كشفت أن أكثر من 60% من المواطنين في العديد من الدول الأوروبية يدافعون عن الحق في الإجهاض، معتبرين أنه ليس قضية تولد الانقسام وأنه يجب حمايته على المستوى الأوروبي.
من جانبها، أكدت الممثلة الإسبانية للحملة، كيكا فوميرو، أن المنظمات الإسبانية تنظر إلى إيطاليا باعتبارها مرآة لما يمكن أن يحدث في إسبانيا، وكذلك فرنسا - التى اعترفت بالحق في الإجهاض في دستورها فى مارس الماضى من أجل أن تحذو حذوهم.
وفي إبريل، وافق البرلمان الإيطالي على قانون أثار جدلا واسعا يسمح ويمول دخول الجمعيات المناهضة للإجهاض إلى مكاتب الأسرة، وهو إجراء اتخذته حكومة اليمينية جيورجيا ميلوني، وأثار غضب المعارضة والجمعيات النسوية.
وفى العديد من المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي الإسبانية حيث يحكم اليمين واليمين المتطرف، لا يتم الالتزام بمعايير قانون الإجهاض، مما يسمح، كما هو الحال في إيطاليا، للمجموعات المناهضة للإجهاض بدخول العيادات التي تتم فيها هذه الممارسة.
وتضطر العديد من النساء في إسبانيا إلى السفر إلى مجتمعات أخرى للحصول على الإجهاض، لدينا مؤخرًا حالة امرأة تعاني من إعاقة بنسبة 45% وحمل شديد الخطورة اضطرت للسفر من كاستيا لامانشا إلى مدريد.
وكان البرلمان الأوروبي، وافق ، على قرار يدعو إلى تكريس الحق في الإجهاض في ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، حيث تمت الموافقة على المبادرة، التي تحث الدول الأعضاء أيضًا على إلغاء تجريم الإجهاض الطوعي بشكل كامل وإزالة العقبات التي تعترضه ومكافحتها، بأغلبية 336 صوتًا مقابل 163 صوتًا وامتناع 39 عن التصويت خلال الجلسة العامة قبل الأخيرة للبرلمان قبل حله فى يونيو المقبل خلال الانتخابات الأوروبية .
كما كانت فرنسا حققت معلما تاريخيا بكونها أول دولة تدرج الإجهاض الطوعى فى دستورها، حيث إنه بعد إعلان فرنسا هذا القرار، بدأ العديد من الأوروبيين فى الدول مناقشة أمر تقنين الإجهاض والإدراج فى الدستور، فى الوقت الذى تتمسك بعض الحكومات بموقفها من وضع بعض القواعد حول الإجهاض.
وأشارت صحيفة لاراثون الإسبانية إلى أن القرار يدعو إلى تعديل المادة 3 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية لتعلن أن ، لكل شخص الحق في الاستقلال الجسدي والوصول الحر والمستنير والكامل والعالمي إلى الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، فضلاً عن جميع الخدمات الصحية ذات الصلة، ، بما في ذلك الوصول إلى الإجهاض الآمن والقانوني، دون تمييز.
وأوضحت الصحيفة أن مبادرة أعضاء البرلمان الأوروبي، المستوحاة من القرار الذي اتخذته فرنسا في شهر مارس الماضي بتكريس الحق في الإجهاض في دستورها، ليست ملزمة، كما أنه ليس الأول من نوعه: فقد صدر بالفعل قرار مماثل منذ أقل من عامين، بعد المخاوف التي أثارتها أوروبا وقسم كبير من بقية العالم بسبب النكسة التي منيت بها المحكمة العليا في الولايات المتحدة عندما ألغت قضية رو ضد الولايات المتحدة، قضية وايد، التي أعطت الوضع الفيدرالي في عام 1973 لحرية المرأة في إنهاء الحمل، هي أيضًا أصل اللفتة الدستورية الفرنسية.
ويتسبب إلغاء القوانين الصارمة التي أقرتها الحكومة البولندية المتطرفة السابقة في إحداث انقسام عميق في التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء البولندي الحالي المحافظ دونالد تاسك، كما ، تجري في وارسو مناقشة أربعة مقترحات بشأن هذه القوانين.
وفي القرار الجديد، يدعو أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا على وجه التحديد السلطات البولندية والمالطية إلى إلغاء قوانينها المتعلقة بالإجهاض وغيرها من التدابير التي تحظره وتقيده.
