رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
تتجه أنظار العالم إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث يضع حكم مرتقب ضد قادة إسرائيل فى مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، يضع المحكمة فى لاهاي أمام اختبار حقيقى، للقصاص لألاف الشهداء الذين راحو ضحية العدوان الاسرائيلي الغاشم والمجازر الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 وحتى الساعة.
الحكم المرتقب يعيد للأذهان أحكام أخري ضد قادة وزعماء لكبار الدول أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية السنوات الماضية، لملاحقتهم وعقابهم على جرائم ارتكبت ضد الإنسانية – وفقا لأحكامها- على غرار مذكرة اعتقال الرئيس السوداني آنذاك عمر البشير فى مارس 2009 لكن دولا أفريقية موقعة على نظام المحكمة رفضت توقيف البشير عندما زار أراضيها.
وبالعودة لتاريخ أحكام الاعتقال ومذكرات الإيقاف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسئولين وقادة، نجد أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا في مارس 2023، لكن الحكم المرتقب على قادة إسرائيل ليس الأول، فللمسؤولين الإسرائيليين ذكريات مع الملاحقات القضائية تعود لما قبل تأسيس المحكمة الجنائية الدولية.
ففي بلجيكا صدر عام 1993 قانون الاختصاص الإنساني الذي يسمح بمقاضاة المسؤولين الأجانب عن انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت خارج البلاد، وبين عامي 2001 و2003 شكل قبول دعوى ضد أرييل شارون رفعها ناجون من مجزرة صبرا وشاتيلا ضغطا كبيرا على تل أبيب.
وفي ديسمبر 2009 أصدرت محكمة بريطانية أمر اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في العدوان على غزة عام 2008-2009، وزارت ليفني لندن صيف 2016 بعد ترك منصبها، وتلقت رسميا بلاغ استدعاء للتحقيق، لكن اتصالات وضغوطا من تل أبيب حوّلت زيارة ليفني من شخصية إلى رسمية فنجت من الملاحقة.
الحكم المرتقب نشر الرعب فى تل أبيب، حيث يتخوف المسئولين من اذدار مذكرة اعتقال تطال كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلى، ووزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت، ورئيس الأركان الإسرائيلى، هرتسى هاليفى، لذا يحاولون ممارسة الضغوط على المحكمة بمشاركة حلفائهم من الأمريكيين، ما يعكس خوفا حقيقيا من حكم محتمل للمرة الأولى فى سجلهم الدموى، ويعد فضيحة سياسية بحسب مسئولين إسرائيليين.
ليست إسرائيل وحدها التى تمارس الضغوط، بل تقف واشنطن إلى جانبها فى محاولة لعرقلة عمل المحكمة، وقال البيت الأبيض إنه يعارض تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية فى النزاع الفلسطينى الإسرائيلى ولا نعتقد أنه ضمن ولايتها، مؤكدا أنه يعارض أى تهديد أو ترهيب للموظفين العموميين بما فى ذلك مسئولو المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان - بيير إنه ليس من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إصدار الأحكام بحق المسؤولين الإسرائيليين. وذكرت جان-بيير أن موقف الولايات المتحدة لم يتغير فى ما يتعلق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، قائلة: "نحن لا نؤيده ونعتقد أنه ليس من اختصاصها".
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية تحذيراً إلى الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام منها أو من موظفيها وقالت أن مثل هذه التهديدات حتى لو لم يتمّ تنفيذها يمكن أن تشكّل هجوماً على إدارة العدالة وقد تشكل جريمة بحق المحكمة.
وقال مكتب المدعى العام كريم خان فى بيان نشره على منصة إكس تويتر سابقا، اليوم أن جميع محاولات إعاقة الموظفين أو تخويفهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق، يجب أن يتوقف فورا، مشيرا إلى أن هذه التهديدات أو الانتقام من المحكمة هى انتهاك للقانون الدولى، الذى يحظر هذه الإجراءات.
وأضاف البيان: "إن الاستقلال والحياد يتم تقويضهما عندما يهدد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضد المحكمة أو ضد موظفى المحكمة فى حال اتخاذ قرارات بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياته".
وحذر البيان من أن مثل هذه التهديدات، حتى لو لم يتم تنفيذها، يمكن أن تشكل هجوما على إدارة العدالة المنوطة بالمحكمة الجنائية الدولية، داعيا إلى "الوقف الفورى لمحاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرر على مسئوليها".
وإسرائيل ليست إحدى الدول الأعضاء الـ 124 فى المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف باختصاصاتها القضائية وقضت هذه المؤسسة عام 2015 بأن لها ولاية قضائية على الأراضى الفلسطينية، أى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وهذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها ذكر الملاحقات القضائية المحتملة والاعتقالات المحتملة خلال الرحلات إلى الخارج لمسؤولين إسرائيليين.وكان هذا، على سبيل المثال، هو الحال بعد عملية الجرف الصامد التى شنها الجيش الإسرائيلى على قطاع غزة فى عام 2014.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية مع الأفراد فقط، ولا يتم اتخاذ إجراء إلا إذا كان الشخص مشتبهًا فى أنه يشغل منصبًا رفيعًا ومسؤولاً عن إحدى الجرائم الأساسية الـ4: الإبادة الجماعية، جرائم الحرب الخطيرة، الجرائم ضد الإنسانية، أو الحرب العدوانية.
ووفقا لتقارير إخبارية فإن مذكرة الاعتقال فى حالة صدورها من شأنها أن تقيد حرية التنقل الدولية لنتنياهو والوزراء المطلوبين للمحاكمة معه أيضاً، فجميع الأطراف المتعاقدة فى المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 124، ملزمة باعتقال الأشخاص المطلوبين على أراضيها وتسليمهم إلى المحكمة.
