اليوم العالمى للأرامل - أرشيفية
تحتفل الأمم المتحدة بيوم 23 يونيو باعتباره اليوم العالمي للأرامل في محاولة لنشر الوعي حول وضع الأرامل في أنحاء كثيرة من العالم، ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، هناك أكثر من 260 مليون أرملة تعيش واحدة من كل 10 أرامل في فقر، فقد تم اعتماد 23 يونيو رسميًا باعتباره يومًا عالميًا للأرملة من قبل الجمعية الوطنية العامة للأمم المتحدة في 23 ديسمبر 2010.
ولكن قبل الحصول على اعتراف الأمم المتحدة، تم الاحتفال بهذا اليوم بالفعل منذ عام 2005 من قبل مؤسسة "لومبا"، اختارت المؤسسة يوم 23 يونيو كتاريخ رسمي كما كان في مثل هذا اليوم من عام 1954 عندما أصبحت شريماتي بوشبا واتي لومبا، والدة المؤسس، راجيندر بول لومبا، أرملة، وفي اليوم الدولي للأرامل، فلنلتزم بضمان أن تحتل جميع الأرامل مكانا محترما في مجتمعاتنا، مع تيسير حصولهن على الحماية القانونية والاجتماعية، حتى يتمكنّ من عيش حياتهن في سلام ومن تحقيق إمكاناتهن الكاملة.
اليوم العالمي للأرامل.. أكثر من 260 أرملة حول العالم
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من حقوق الأرامل، خاصة وأن الجهاز المركزى للإحصاء كشف في أخر 3 سنوات له حول الأرامل أن مصر بها 3 ملايين أرملة، وكيفية حصولهن على حقوقهن، مع ضرورة سن تشريعات حديثة لهن، فيمكن أن يساعد العون الاجتماعي، بما في ذلك التحويلات النقدية والمعاشات التقاعدية، في دعم الأرامل اللاتي يُتركن في كثير من الأحيان لتحمل المسؤولية الكاملة عن أسرهن، وينبغي للحكومات أن تبذل جهودا خاصة لضمان وصول هذه التدابير إلى النساء البعيدات عن دائرة الضوء، مثل النساء اللاتي ليس لديهن بطاقات هوية أو حسابات مصرفية.
في البداية – تقول الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم – ضرورة إصدار وتنفيذ تشريعات وسياسات تعزز المساواة للأرملة مع الفئات الأخرى، وعلى إلغاء جميع القوانين التمييزية التي تديم إخضاع المرأة واستبعادها بشكل عام، ويعد اضطهاد الأرامل وحرمانهن من الميراث، بموجب القانون والعرف، من أسوأ الأمثلة على التمييز الجنسى مع الذكر، ضرورة سن قوانين تتعلق بالعمل للأرامل، وأخرى في قانون الأحوال الشخصية تتعلق بالمأكل والملبس والمسكن، والميراث، والوصاية، ضرورة التفريق في التشريعات بين لقب "أرملة" ولقب "مطلقة"، وتغير نظرة المجتمع لهن.
"الأرملة" فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 149 لسنة 2019
وبحسب "سالم" في تصريح لـ"برلماني": السواد يظل هو المسيطر، وكثير من السيدات ممن أعطاهن القدر لقب "أرملة" دون رغبة منهن، ويعشن بعد هذا اللقب حياة خالية من كثير من الأحاسيس ومدعومة بضغط المجتمع وضعف الحركة النسائية فى مصر التى تدافع عن حقوق الأرامل، ويتيح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 149 لسنة 2019، صرف معاش للابنة المتوفى والدها شريطة عدم جوازها كذلك يسمح للزوجة الأرملة صرف حقها من المعاش بمعدل ثلاثة أرباع المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين وفي حالة وجود أبناء مستحقين يتم تقسيم معاش الزوج المتوفى بين الأرملة وأبنائها، فمثلا في حالة وجود زوجة ارملة وأبناء فتحصل الأرملة على نصف المعاش ويقسم النصف الآخر بين الأبناء .
"الأرملة" في تكافل وكرامة
وتضيف "سالم": هناك أيضا "تكافل وكرامة" تتيح حقوق للأرملة، وهناك عدة شروط لحصول الأرملة التي توفي زوجها على دعم "تكافل وكرامة"، وبينها ألا تكون الزوجة الأرملة تعمل بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو أن تتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.
شروط حصول الأرملة على دعم "تكافل"
يجب أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة، وتتمثل موانع الصرف فيما يلي:
ـ-العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحده المكونة من 4 أفراد.
-ملكية أرض زراعية نصف فدان فأكثر.
-الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.
-إيجار أرض زراعية فدان فأكثر.
-ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.
-ملكية محل تجاري أو أكثر مسجلة أو غير مسجلة.
-ملكية رؤوس مواشي للتجارة 3 أو أكثر.
-امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع.
-ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة.
-مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.
-تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريا.
الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم
المستندات المطلوبة من الأرملة للحصول على "تكافل"
وشددت التضامن على ضرورة تقديم المستندات من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم كما يلي:
- صورة شهادة وفاة الزوج للأرامل.
- صورة إقرار الوصاية للأيتام.
- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.
- صور قسيمة الزواج.
- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.
- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجلا عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيا.
وفى سياق أخر – تعرض الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامى البوادى – لمسألة الوصاية أو ما يعرف قانوناً بالولاية التعليمية أو المالية التي تقف عائقا في حياة الأرمل، والتى قد تؤول لجد الأبناء بعد وفاة الزوج بشكل مباشر قد تكون عائقاً فى حياة الصغار، خاصة إذا وقعت هذه الوصاية فى يد من يسيء استغلالها، لاسيما إذا كانت الأم ليست على دراية كافية بحقوقها، والحلول القانونية لتعنت الوصي على الأطفال.
الأرملة لها الحق فى المؤخر والقائمة
ويوضح "البوادى" في تصريحات صحفية: أن للأرملة فى القانون المصرى الحق فى كامل مؤخر صداقها، وكامل عفش منقولات الزواج، وكذلك وزن الذهب المُدَّون بقائمة المنقولات الزوجية، أو قيمته بالأسعار الحالية، لا بالأسعار التى كانت عند كتابة القائمة، كما أن مؤخر الصداق دَين مؤجل على الزوج لزوجته، يَحِلّ بأقرب الأجلين "الطلاق أو موت أحد الزوجين"، وللزوجة بطبيعة الحال الحق فى عفش الزوجية، بما فى ذلك الأجهزة الكهربائية باستثناء متعلقات الزوج الشخصية، ككتبه وملابسه ومقتنياته الشخصية، وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه على الورثة، ولا يدخل فى الميراث؛ لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] فهذه الأشياء إما ديون لزوجته عليه وإما حق خالص لها دونه، ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر، وأضاف أن لها شرعًا حقوقها بالكامل من قايمة منقولات وذهب.
ممن تطلب الأرملة النفقة إذا كانت لا تملك مالا؟
نفقة الأرملة بأنواعها – الكلام لـ"البوادى" - توجد فى فقه الأرملة، فإذا كانت لا مال لها فإن نفقتها تجب على أولادها، إن كان لها أولاد يستطيعون الإنفاق عليها، فإن لم يكن لها أولاد ينفقون عليها فينفق عليها أبوها إن كان يستطيع ذلك، ثم إن لم يستطع فإخوانها، ثم من يرثها، ويشترط لوجوب الإنفاق بحكم القاضي على الأرملة وأولادها ثلاثة شروط: أحدها أن يكونوا فقراء لا مال لهم، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به، فلا نفقة لهم، لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة، أمّا إذا كان عندهم من المال ما لا يكفي لنفقتهم، فعلى من تلزمه نفقتهم من أقاربهم تكملة النفقة الواجبة، فتجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، أو تتمتها إذا كان لا يملك البعض.
هل للأرملة مراقبة تصرفات الوصى على تركة أولادها القصر؟
وأشار الخبير القانوني: إلى أن للأرملة التي يكون أموال أولادها تحت وصاية جدهم أو أحد عصبتهم كامل الحق فى الحفاظ على أموال أولادها بعد أبيهم وجدهم، ففى هذا الإطار لها إذا رأت أي اهمال أو تلاعب في إدارة أموال أولادها أن تتقدم ببلاغ للنيابة الحسبية، وتطلب ندب خبير لتقييم تصرفات الوصى فى إدارة التركة الخاصة بالقصر، ليتم من خلاله البحث عن كل ما تم صرفه من قبل الوصي على أبنائها وكيف تصرف فى أموالهم، وهو المفترض الأمين على مصالحهم، وذلك فى حال إذا ما ثبت لها بالأدلة أى تلاعب أو جور على أموال القصر من قبل الوصي.
من الذى يمكن للأرملة مطالبته بنفقة أبنائها؟
ويؤكد "البوادى": أن مطالبة الأرملة بنفقة لأبنائها تسمى فى القانون نفقة الأقارب أو الحواشى، وتخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب، وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا، وتشمل المأكل والملبس والمسكن، وكذلك بدل الفرش والغطاء ووجوب الإنفاق على القريب مشروط بثلاثة شروط، أولها الفقر فقره واحتياجه، فلا يجب الإنفاق على من يجد نفقته، والعجز عن التكسّب، وغنى المنفق، يشترط في وجوب النفقة على القريب، قدرة المنفق على الإنفاق بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته.
ويطلق على مطالبة الجد بنفقة احفاده من أبنه المتوفي بنفقة الجدود وتعد من أبرز النفقات المتفرعة من نفقة الأقارب، حيث يحق لأرملة الأبن إقامة دعوى قضائية تطالب فيها الجد أو الجدة بالإنفاق على صغارها حال امتناعهم ويسر حالتهم المادية، وذلك بالإجراءات القانونية للحصول على النفقة بأن يتقدم طالب النفقة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لعمل تسوية قبل رفع الدعوى، طلب التصريح بالتحري عن صافى دخل المدعي عليه الشهري لتحديد النفقة المستحقة ومدى سعته ويسار حالته المالية، وتستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم، والحكم الصادر يكون مزيل بالصيغة التنفيذية استنادا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000، ويجوز تنفيذ الحكم بكل طرق التنفيذ بما فيها بنك ناصر الاجتماعي – طبقا لـ"البوادى".
وأضاف أن النفقة على الأبناء القصر فى الأصل تكون من مالهم طالما ترك لهم أبوهم مالا أو كانت لهم أموال أخرى آلت لهم عن طريق الهبة أو الوصية، أما أن كانت هذه الاموال لا تكفي نفقاتهم أو لم يكن لهم سوي معاش أو اعانة زهيدة فالأرملة المطالبة بالنفقة الضرورية للمأكل والملبس والمشرب بدعوى نفقة الأقارب على من تقع عليه شروطها.
هل يحق للأرملة التمكين من مسكن الزوجية مادامت لم تتزوج؟
وأكد الخبير القانوني أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحضانة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، فالأصل أنه بوفاة الزوج انتهت رابطة الزوجية وأصبحت الزوجة فى العدة الشرعية، وأصبحت هى الحاضنة لأولادها قانوناً ما لم تسقط حضانتها لأى سبب من مسقطات الحضانة.
وينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء فى يد الحضانة دون أجر حضانة وذلك حتي يبلغ الصغير سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة، وطوال فترة حضانتها في مسكن الحضانة أيا من كان مالكه فلها الحق في التمكين منه بالإجراءات المعتادة للتمكين إذا عارضها أو منعها جد القصر أو أحد أعمامهم من مسكن حضانتها وذلك كالتالي:
- تحرير محضر إدارى بواقعة الطرد من مسكن الحضانة بدائرة قسم الشرطة الواقع به محل الشقة.
- إرسال المحضر إلى النيابة العامة للتصرف فيه.
- إجراء معاينة لمسكن الزوجية وسؤال الجيران عما إذا تم زواج الشاكية بهذا المكان من عدمه.
- إجراء تحريات من قسم الشرطة التابع له مسكن الزوجية.
- يصدر قرار من المحامي العام بالتمكّين من مسكن الزوجية بالمشاركة إذا كانت العلاقة الزوجية مستمرة أو منفردة إذا كانت مطلقة.
- إرسال قرار التمكّين إلى المحامي العام لنيابات الأسرة لإرساله إلى محضري الأسرة التابع لهم مسكن الزوجية لإعلان الخصوم بقرار التمكين.
- إرسال قرار التمكين إلى وحدة تنفيذ الأحكام المدنية التابع لها محل مسكن الزوجية وعمل توكيل بالتنفيذ من قبل الشاكية أو وكيل عن الشاكية.
- تحديد ميعاد للتنفيذ والأغلب يتم تأجيل التنفيذ لإجراء دراسة أمنية حول إمكانية التنفيذ من عدمه.
- إذا وجدت شقة الزوجية مغلقة يتم التأجيل مرة أخرى.
- تقديم طلب الحصول على تأشيرة من قاضي التنفيذ بالكسر ويتمّ التنفيذ مع الكسر وعمل محضر بذلك.
رأى دار الإفتاء في حقوق الأرملة
هذا وقد سبق لدار الإفتاء التصدي لأحد الأسئلة حول حقوق الأرملة، حيث قالت إن من حقوق الأرملة فى الإسلام مؤخر الصداق الذي هو دَين مؤجل على الزوج لزوجته يَحِلّ بأقرب الأجلين: الطلاق أو موت أحد الزوجين، وأن للأرملة في الإسلام الحق في عفش الزوجية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية باستثناء متعلقات الزوج الشخصية، ككتبه وملابسه وسلاحه، وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه على الورثة، ولا يدخل في الميراث.
واستشهدت الإفتاء في إجابتها بقوله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ" [النساء: 11]، موضحة أن هذه الأشياء إما ديون لزوجته عليه وإما حق خالص لها دونه، ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر لها شرعًا، وما يكون من ذهب في قائمة العفش فهو دَين على الزوج لزوجته تستوفيه منه بوزنه، فإن لم تأخذ وزن الذهب المُدَّون بقائمة الزوجية، فتأخذ قيمته بالأسعار الحالية، لا بالأسعار التي كانت عند كتابة القائمة.
