مجلس الوزراء
يشكل رضا المواطن وتخفيف العبء عن كاهلة، دافعا رئيسيا للقيادة السياسية فى إحداث تغيير جذري للمرحلة القادمة من خلال التشكيل الحكومي الجديد والمنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي يأتي بالتزامن مع بدء فترة رئاسية جديدة وحركة محافظين مرتقبة، وهو ما يبعث برسالة طمأنة وتأكيد على أن إيجاد حلول سريعة للتحديات القائمة والانحياز لتلبية احتياجات المواطن يتصدر أجندة الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
ولعل حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بذكرى ثورة 30 يونيو، خير دليل على ذلك، حيث وجه خلالها رسالة لكل المصريين، قال فيها: إلى كل رجل مصرى وسيدة مصرية، يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار، خلال الفترة الأخيرة مـــن أجــــل توفيـــر الحيـــاة الطيبـــة لأبنائهـــم..أتوجه بالحديث إلى المكافحين الشرفاء.. من أبناء شعب مصر العظيم على اتساع الوطن .. أقول لهم: "إننى أعلم بشكل كامل حجم المعاناة.. وأؤكد لكم.. أن شغلى الشاغل.. والأولوية القصوى للحكومة الجديدة.. هو تخفيف تلك المعاناة.. وإيجاد مزيد من فرص العمل.. وبناء مستقبل أفضل.. لجميع أبناء مصر الكرام.
وأكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن التأني في إعلان تشكيل الحكومة الجديدة يعطي انطباعا بأن الأمر لن يكون تغيير أشخاص فحسب بل تغيير سياسات في الوزارات وتحقيق تكامل بها، من أجل خدمة المواطن أولا.
وأشار في تصريح خاص، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال خطابه في ذكرى ثورة 30 يونيو، أن الأولوية للحكومة القادمة هي المواطن المصري ورضاؤه، منوها بأن الحكومة الجديدة عليها أن تتنبه لمقياس أدائها والذي سيكون الرضا الشعبي بكل طبقاته هو معيار رئيسي في تقييم مستوى الحكومة.
وأضاف أن ذلك يضع عليها مسئولية كبيرة للتعامل مع الشعب المصري بقدر ذكائه ومراعاة الشفافية والوضوح حال وجود أي مشكلة، مشددا أن أي قرار مهم وحتمي للحكومة لابد وأن يكون بمشاركة الشعب كله.
وتوقع "خليل" أن المرحلة المقبلة ستكون نقلة نوعية تليق بالجمهورية الجديدة بالتزامن مع تواكب تغيير المحافظين، ما يعنى أن الهيكل الكامل للدولة أمام تغيير كامل، والذي سيعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس وما وضعه من أهداف للولاية الرئاسية الجديدة من أجل دعم مسيرة التنمية وبناء الإنسان.
وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب طالب أهمية تشابك وزارة الثقافة مع الوزارات الأخرى لإعادة بناء الإنسان المصري، واستحداث وزارة رأس المال البشري واسترجاع وزارة الاقتصاد مع تغيير وزارة البيئة لوزارة المناخ.
واعتبر السعيد غنيم، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحكومة الجديدة سيكون عليها عبء ثقيل إذ أن المواطن هو المحرك الأساسى خلال الفترة المقبلة، وعلى الحكومة الجديدة أن ترفع شعار "المواطن أولا".
ولفت إلى أن مخرجات الحوار الوطنى تمثل خارطة طريق حقيقية للحكومة الجديدة، حيث إن تلك المخرجات التي تضمنت كل الملفات والقطاعات والمخرجات، التي تهم المواطن المصرى بشكل مباشر، سواء في قطاعات الصناعة، الزراعة، التشريع، التنمية المحلية، التشريع، الحياة السياسية والحزبية، بناء الإنسان المصرى، الرعاية والحماية الاجتماعية، الدعم، وغيرها من الملفات التي تتعلق بالمواطن بشكل صريح.
وأكد أن الحكومة الجديددة عليها أن تضع نصب أعينها تنفيذ التوصيات بشكل عاجل وفوري ضمن البرنامج الخاص بها، مشددا أن الحوار الوطنى شكل حالة غير مسبوقة في المجتمع المصرى، وشهد مناقشات لساعات طويلة الهدف منها مصر أولا وأخيرا، وهذا بدوره يتطلب أن تكون ضمن البرنامج المنتظر للحكومة الجديدة.
ويقول الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن التغيير الوزاري الجديد يأتي في توقيت هام للغاية، حيث إن الحكومة الجديدة أمامها مهام كبيرة كما أن حجم التوقعات كبير في ظل التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وبالتالي يجب على الحكومة الجديدة طرح أفكار جديدة خارج الصندوق للتصدي لهذه التحديات واستكمال مسيرة الإنجازات التي تشهدها مصر خلال السنوات العشر الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الحكومة الجديدة مطالبة بترشيد حقيقي للإنفاق واستغلال موارد الدوله في استكمال المشروعات القومية، والعمل على مكافحة الفساد بكافة أشكاله وتقديم حلول اقتصادية مبتكرة ووضع قوانين صارمة لتنظيم الأسواق.
وأشار الدكتور على مهران، إلى أن الحكومة القادمة مطالبة بالاستمرار في مد مظلة الحماية الاجتماعية للفقراء والعمل من أجل التحول للدعم النقدي، والسعي لدعم طريق التنمية وتدريب المستفيدين، خاصه الشباب دون أقل من 45 عاما على مهن مختلفة، ومنها الصناعات اليدوية التقليدية ومساعدتهم في توفير مستلزمات الإنتاج وتسويق منتجاتهم داخليا وخارجيا.
وأعرب رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، عن تطلعه بأن تكون الحكومة الجديدة ملبية لطموح الشعب وآماله وقادرة على تحقيق إنجازات ملموسة في أقصر فترة زمنية.
القيادة السياسية تنحاز لمطالب المواطن في التغيير الوزاري المنتظر
واعتبر النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تحاول وتسعى للتتغير دائما من أجل تحقيق رضا المواطنين وحل ما يؤرق تفكيرهم، وكانت آخر هذه الخطوات هو الحرص على أن تضم الحكومة الجديدة تضم عدد من الكوادر والكفاءات لضخ دماء جديدة في الأفكار وإيجاد الحلول وتحسين الأوضاع الإقتصادية، مما يؤكد أن فكرة الإصلاح والتغيير التي حملتها القيادة السياسية منذ ثورة 30 يونيو قائمة في كل يوم وفي جميع الظروف إلى أن نصل بمصر بين مصاف الدول العظمى المتقدمة في كل شيء.
وأشار في تصريح خاص، إلى أن القيادة السياسية تؤمن بأن الحصول على رضا المواطن وتلبية تطلعاته، يتحقق بالجهد والإخلاص في العمل، مشيرا إلى أن هذا التغيير جاء نتيجة لوجود بعض المشكلات التي أدت إلى حتمية وجود تغيير وزاري يساعد في تغيير الأوضاع، خاصة أن الشعب المصري تحمل فترة صعبة كان فيها هو البطل نظرا لما تمر به المنطقة والعالم أجمع من حروب وضغوطات أثرت على الأوضاع في مصر.
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى جاهد من أجل اختيار كوادر تسير بخطى سريعة نحو الجمهورية الجديدة وتنحاز لمتطلبات المواطنين خاصة محدودي الدخل، مشيرا إلى أنه على الحكومة الجديدة استكمال المسيرة ووضع حلول فورية وعاجلة للمشكلات التي تأرق الشارع المصري.
وأضاف مهنى، أنه علينا الدمج بين الخبرات الذين لديهم رؤية وخطة، والشباب الذين لديهم حركة ونشاط في الاختيارات الجديدة من أجل تحقيق إنجازات جديدة في المرحلة المقبلة، والقدرة على إدارة الملفات بالحكومة وتقديم حلول خارج الصندوق للمشكلات بجميع القطاعات الحكومية.
وجدد الحزب مطالبه من الحكومة الجديدة، بالاهتمام بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد، خاصة الملف الاقتصادي وما يحتاجه من افكار متطورة تساهم في خلق فرص جديدة للاستثمار وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية، وأيضا فإن ملف الزراعة يساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية خاصة عندما يساهم في التصدير أو عدم الاستيراد كلاهما يوفر دخلا للدولة ويوفر العملة الصعبة للأمور الاكثر احتياجا.
