وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الشكر للرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تجديد الثقة.
وأعلن د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، ويأتى فى مقدمة هذه الأولويات تطويرمنظومة التعليم التكنولوجى فى مصر، من خلال العمل على توقيع بروتوكولات التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المُختلفة، وزيادة التعاون مع الجامعات التكنولوجية بمختلف دول العالم، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة لتغطى جميع أنحاء الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية للارتقاء بالتعليم التكنولوجى والفنى وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل، موضحًا أنه سيتم تفعيل دور التحالفات الإقليمية والتعاون مع قطاع الصناعة فى تدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم.
وأشار الوزير، إلى انفتاح الوزارة على التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية المرموقة فى إطار الشراكات الدولية لموسسات التعليم العالى، وذلك فى إطار سعيها لتحقيق الريادة فى مجال التعليم العالى، مشيرًا إلى مجالات التعاون الدولى التى تركز عليها الوزارة، ومنها تعزيز التعليم العابر للحدود؛ بهدف تقديم تجربة تعليمية مُتميزة للطلاب من خلال برامج التعليم العابر للحدود، بما يسهم فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للتعليم العابر للحدود، ودعم جهود الاستثمار فى التعليم العالى وتهيئة بيئة مُناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ووضع السياسات والإجراءات التى تدعم الاستثمار، وتوفير الحوافز المُناسبة للمُستثمرين، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي.
وأكد الوزير، استمرار تكثيف العمل تحت مِظلة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التى تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ لتحقيق طفرة تنموية فى الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر خلال الفترة القادمة، وكذلك تعزيز التعاون العلمى والبحثى بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، وتفعيل دور هذه التحالفات فى تحقيق التنمية الشاملة، والخروج بخطط تنمية نابعة من الإقليم، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار بإنشاء شركات بحثية تُساهم فى تحقيق التنمية المنشودة بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير، إلى تكثيف جهود الاستفادة من بنك المعرفة (EKB) كمبادرة رئاسية أسهمت فى تعزيز البحث العلمى فى مصر وذلك ضمن أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة، مُنوهًا إلى أن بنك المعرفة المصرى سيساهم فى الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية إقليميًا ودوليًا خاصة فى ظل كونه من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم؛ نظرًا لما يحتويه من مصادر ثقافية ومعرفية، وبحثية؛ لدعم التعليم والبحث العلمى، ونشر العلوم من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية.
وأكد الوزير، متابعة العمل على تحسين ترتيب الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية داخل التصنيفات العالمية، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى للوزارة، ومبدأ المرجعية الدولية لتعزيز التنافسية لمؤسساتنا التعليمية فى العالم، والتركيز بشكل خاص على التصنيفات البارزة ذات السمعة المرموقة، التى تعتمد على معايير دولية قيمة فى تقييم الجامعات، مؤكدا أن العمل يكون سواء بزيادة أعداد الجامعات المصرية داخلها، أو بتحسين ترتيبها بين نظيراتها من الجامعات الدولية، وكذا مراعاة اعتبارات الجودة العالمية فى التعليم والبحث ومتطلباتها فى الجامعات الجديدة التى يتم افتتاحها.
ولفت الوزير، إلى الاستمرار فى تطوير عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى لـلجامعات للتجاوب مع التخصصات العلمية الجديدة والبينية، وكذلك الاستمرار فى تطوير المنظومة الرقمية فى عمل المجلس.
وأكد د.أيمن عاشور، أن الوزارة ستستمر فى جذب أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين للدراسة فى الجامعات المصرية خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال التعاون مع المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج، ووضع المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية فى مصاف نظيراتها الدولية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا؛ لجذب الطلاب الوافدين من كافة أنحاء العالم، بما ينعكس على العملية التعليمية والقدرة التنافسية الدولية للتعليم المصرى فى جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل جهودها فى تسهيل إجراءات التقديم لهؤلاء الطلاب عبر منصة "ادرس فى مصر"، ودعم جهود الدولة فى أن تكون وجهة تعليمية رائدة بالقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
وحول إستراتيجية الابتعاث التى تنتهجها الوزارة، أكد د.أيمن عاشور، على تطوير منظومة الابتعاث لإتاحة عدد كبير من الفرص لشباب أعضاء هيئة التدريس والباحثين من خلال بعثات علمية قصيرة المدة الزمنية للجامعات المرموقة دوليا، على مستوى كافة التخصصات العلمية، ولا سيما التخصصات التى تخدم قطاعات التنمية فى الدولة، وتسهم هذه السياسة الجديدة للبعثات فى تنمية معارف ومهارات أعداد كبيرة من هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
أضاف الوزير، أنه سيتم مواصلة العمل فى ملف التحول الرقمى فى التعليم العالى، واستكمال تنفيذ الخطة الشاملة للتحول الرقمى فى الجامعات المصرية، والتى تتكامل مع المبادئ الـ7 للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، من خلال 3 محاور رئيسية، المحور الأول هو بناء وتطوير أساس رقمى مركزى، والمحور الثانى مهارات خريج المستقبل 2050، والمحور الثالث مؤسسات تعليم عالى ذكية وفعالة، واستكمال جهود الوزارة فى تنفيذ مُبادرة "تعليم عالى آمن رقميًا"؛ لتدريب وتأهيل العاملين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمؤسسات التابعة لها وتوفير بيئة تعليمية إلكترونية تفاعلية وتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام التكنولوجيا فى التعليم، بالإضافة إلى توفير حوسبة سحابية مجانية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين فى الجامعات المصرية، فضلًا عن زيادة عدد المنصات الرقمية التفاعلية لتحسين جودة التعليم والبحث العلمى وتعزيز قدرات الباحثين والطلاب، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات التعليمية المختلفة.
وفيما يتعلق بالتوسع فى إنشاء وتطوير المستشفيات الجامعية، أشار الوزير استمرار التوسع فى إنشاء المستشفيات الجامعية وتزويدها بالنظم الرقمية فى الإدارة مع العمل على رفع كفاءة وخبرات العنصر البشرى، فضلًا عن زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وزيادة عدد التخصصات الطبية بمختلف المستشفيات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى استمرار جهود المستشفيات الجامعية فى دعم ملف القضاء على قوائم الانتظار، وكذا المشاركة فى تنفيذ المبادرات الصحية.
وأكد د. أيمن عاشور، استمرار اهتمام الجامعات بالمشاركة المُجتمعية بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، من خلال القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، والعمل على بناء القدرات وبذل مزيد من الجهود فى كافة المجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، وكذلك زيادة جهود الجامعات فى محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ تفعيلًا لدور الجامعات فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكد الوزير، أن أولوية العمل فى ملف الأنشطة الطلابية، التى تمثل ركيزة أساسية من ركائز بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وتوسيع قواعدها لتشمل كافة أبنائنا فى مؤسسات التعليم الجامعى، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات للشباب، للمساهمة فى تنمية وعيهم والارتقاء بمواهبهم وقدراتهم، مشددًا على تضمين جهود الأنشطة الطلابية العديد من الفعاليات الخاصة بذوى الهمم، وزيادة الأنشطة الطلابية المخصصة لتنمية وصقل مهارات وقدراتهم، وتنظيم الفعاليات والأنشطة التى تساهم فى دمجهم مع زملائهم، وتمكينهم ودمجهم فى المجتمع.
