وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، جاء هذا التكليف ليبرهن على رغبة القيادة السياسية الحقيقية في تعزيز ملف حقوق الإنسان وترجمة محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد أشاد هاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنه يعني التوجه لمزيد من العمل في اطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد أيضا استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية بشكل متزايد للعفو عن بعض المحكوم عليهم بهدف تعزيز حريتهم وعودتهم للمجتمع كمواطنين فاعلين.
فيما أشاد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: " تأكيد على حرص الرئيس على مستقبل أبنائه، ورسالة طمأنة للأسر بمواصلة لجنة العفو لأعمالها، والحرص على إنهاء هذا الملف، وهو من أهم وأبرز مطالب الحوار الوطنى".
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن قرارات العفو الرئاسي تناسب حالة الرضا العامة فى المجتمع، والالتفاف حول القيادة السياسية والرغبة في انفتاح كامل على مختلف التيارات، وبث السعادة والفرحة في نفوس أهاليهم وعائلاتهم، كما أنها ليست الأولى طوال الفترة الماضية، وأصبحت حدث سياسي متكرر يفرح آلاف المصريين، ويأتي في إطار اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان بمصر، وأن قرارات العفو الرئاسي تعكس حرص القيادة السياسية، على توفير مناخ إيجابي تتناسب مع حالة الحوار الوطنى، ومواصلة العفو عن المئات ممن يستحقون هذه القرارات.
وأشار غنيم، إلى أن قرارات العفو الرئاسي تؤكد على الدور الكبير الذي يلعبه الحوار الوطني وجديته والاستجابة لمطالبه، قائلا: "ملف الحوار الوطني من أنجح الملفات طوال الفترة الأخيرة وبالخصوص في قضية العفو الرئاسي، ولتعزيز مسار حقوق الإنسان وإرساء المواطنة وحالة التسامح المجتمع للسعي نحو من لم يتورط في دماء ولا ينتمي لتنظيمات إرهابية".
في حين قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس يؤكد على أن المشهد السياسى في مصر يسير على النهج الصحيح، من خلال تحقيق مكتسبات حقيقية في ملف حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن هناك نوايا صادقة ودعم مباشر من القيادة السياسية لعمل لجنة العفو، من أجل منح فرصة ثانية للمفرج عنهم في إصلاح أخطاء الماضي والبدء من جديد، وهو ما تهدف إليه الجمهورية الجديدة.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن توجيه الرئيس بالعفو عن 600 شخص من المحكوم عليهم ، يعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، كما يعد هذا القرار ترجمة حقيقية للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الحقوقي، سواء عن طريق الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
كما أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالتوجيهات الصادرة، مؤكدا أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن المحكوم عليهم يقطع حالة التشكيك بخصوص مدى جدية الحوار الوطني، ويؤكد حرص القيادة السياسية علي توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني، حيث إن هناك استجابة سريعة وتنفيذ سريع لأحد أهم المطالب التي كانت مطروحة في الحوار وهو الإفراج عن السجناء، فضلا عن استمرارية عمل لجنة العفو والإفراج عن سجناء الرأي وإصدار قرار بالعفو الرئاسي.
وأضاف النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن قرارات العفو الرئاسي تؤكد اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان فضلا عن حرص الرئيس السيسي علي مستقبل أبنائه من الشعب المصرى.
ومن جانبها، قالت النائبة أماني الشعولى عضو مجلس النواب، إن تلك التوجيهات تعد بمثابة خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لفتح المجال العامة وتعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية وشركاء الوطن.
وأكدت النائبة، أن الدولة تسعى إلى دعم ركائز حقوق الإنسان وتعزيز الملف الحقوقي، وهذا ما تسعى إليه من ضمن جهود عديدة، خاصة بعد تطرقها لملف الحبس الاحتياطي في جلسات الحوار الوطني، التي تعد نقطة فاصلة في ملف الحريات.
وأشارت في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن قرار الإفراج يأتي استكمالا لسلسلة الإفراجات المتتالية التي كانت قد بدأتها الدولة المصرية الفترة الأخيرة، والتي تعبر عن نيتها الصادقة لإحداث انفراجة سياسية حقيقية، مؤكدة أن تلك القرارات تمثل أيضا دفعة للحوار الوطني الذي خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية، كما أنها فرصة لتحقيق التوافق الوطني بين أبناء الوطن.
ونوهت الى أن الإفراج عن الشباب له أيضًا بعد إنسانى من خلال منحهم فرصة جديدة للمشاركة فى الحياة السياسية والمساهمة فى صناعة مستقبل هذا الوطن.
كما قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، إن توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطوة جادة نحو تعزيز مسار حقوق الإنسان، وحرص القيادة السياسية على استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار الديب، إلى أن قرارات العفو وتوجيهات الرئيس الدائمة في هذا الصدد، تؤكد جدية إرادة الدولة في دعم الشباب وتعزيز الحقوق والحريات، ومنح الشباب فرصة جيدة لبدء صفحة جديدة، متابعا:" نشهد انفراجة كبيرة في ملف حقوق الإنسان، وقرارات العفو تعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، كما يعد هذا القرار ترجمة حقيقية للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الحقوقي.
وأضاف عضو النواب عن حزب مصر الحديثة، أن لجنة العفو تبذل جهود كبيرة، والإفراج عن المحبوسين يعد من مخرجات الحوار الوطنى والذى يؤكد أيضا إتاحة الفرصة للجميع، والتوجيهات المستمرة من قبل القيادة السياسية في هذا الصدد تقطع الطريق على كافة المشككين والمتربصين بالدولة المصرية، وتأكيد على أن الدولة والجمهورية الجديدة تمد يدها للجميع وتتسع للجميع، وان حصيلة الإفراج تعكس أيضا الأداء القوى للجنة سواء المتمثل في الإفراجات المتتالية وفقا لضوابط محددة أو الدمج في المجتمع مرة أخرى.
في الوقت نفسه، رحب حزب الإصلاح والنهضة بالقرار الرئاسي ويؤكد على أن هذا القرار يجسد سعي الجمهورية الجديدة على استيعاب جميع أبنائها، ويُعطي المفرج عنهم فرصة جديدة للمشاركة في بناء الوطن.
وأشاد الحزب بهذا القرار الذي يُعد خطوة هامة على طريق ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي تُوليها الدولة اهتماماً كبيراً في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فإنه يُؤكد على ضرورة مُضاعفة الجهود لتعزيز هذه المكتسبات وتوسيع نطاق الحريات العامة وضمان حقوق المواطن في التعبير والمشاركة السياسية.
وفي هذا السياق، دعا حزب الإصلاح والنهضة إلى سرعة الخروج بالتوصيات التي يعمل عليها الحوار الوطني الآن والخاصة ببعض القوانين والإجراءات القضائية التي قد تُؤثر على حقوق وحريات المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات الحبس الاحتياطي. فالحزب يرى أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون استثناءً وليس قاعدة، وأن يتم اللجوء إليه في أضيق الحدود وبعد استنفاد جميع البدائل الأخرى.
كما دعا حزب الإصلاح والنهضة إلى ضرورة وضع ضوابط صارمة لضمان استخدام الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود الممكنة وإيجاد آليات فعالة للتحقيق في أي شكاوى تتعلق بسوء استخدامه، وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين وحرياتهم.
وأكد حزب الإصلاح والنهضة على دعمه الكامل لجهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، ويُعرب عن استعداده للتعاون مع جميع مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني من أجل بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك يحترم حقوق وحريات جميع مواطنيه.
