حظر التيك توك - برلمانى
حظر وحجب تيك توك في مصر بداية أكتوبر المقبل.. هي الشائعة الأكثر تداولا في مصر خلال الساعات الماضية والتي انتشرت كالنار في الهشيم بين رواد مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، وذلك بعد حظره في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوجه بعد الدول إلى حظر التطبيق، إلا أنه على المستوى الرسمي، لم يصدر - حتى الآن - أي قرار رسمي بشأن حظر تيك توك في مصر، ولكن يعتقد الكثيرون أن السبب في المطالبات الداعية إلى حظر تيك توك في مصر هو إقبال المراهقين عليه بهدف الربح المادي، وكذلك القبض على العديد من الفتيات والشباب "البلوجر" بتهم نشر الفسق والفجور، وتحديد فئة عمرية محددة للمشاركة في هذا التطبيق.
وفى الحقيقة مجلس النواب المصرى وعدد من المحامين الحقوقيين والأهالى كان لهم سوابق في التصدي لتطبيق التيك توك، سواء من خلال تقديم بلاغات وشكاوى ورفع دعاوى قضائية أو تقديم طلبات إحاطة للمجلس لـ حظر تيك توك في مصر، وذلك للحفاظ على القيم المجتمعية والأسرية والعادات والتقاليد، فلازال العالم أجمع وعلى رأسه مصر تعانى من انتهاكات المحتوى على عدد من مواقع التواصل الإجتماعى، وبالأخص على موقع - TikTok - والذي يروج لمقاطع تنتهك المحتوى مثل نشر العُري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع ويسعى جاهداً إلى نشر الفجور والتدني والفضائح، رغم أن الهدف منه في بداية الأمر كان لنفع الناس والاستفادة مما ينشر.
وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المجتمع خاصة الأطفال والشباب وكثيرًا من الفتيات لجأن لتصوير فيديوهات لهن تحرض على الفسق لتحقيق أكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات السوشيال ميديا "تيك توك"، ولا يفوتنا أن نذكر قضية "فتيات تيك توك الشهيرة" التي عرضت بعضهن للحبس والغرامة في مقتبل أعمارهن.
رئيس اتصالات النواب: آليات جديدة للحفاظ علي قيم المجتمع وتشريع جديد ينظم ارباح التيك توك
هذا وقد استجاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الي توصية ومطالبة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي، بشأن إقرار ضوابط جديدة تحفظ الثوابت والقيم المجتمع المصري الراسخة، بشأن محتوى الحسابات والصفحات علي منصة برنامج ( تيك توك ) ، حيث اللجنة علي ضرورة البدء الفورى في اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتتبع الصفحات التي تصدر صورة غير حقيقة من خلال فيديوهات أو لايفات، تساهم في نشر الفسق والفجور خاصة بين فئات الشباب.
وقال النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه عقد اجتماع مع مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن مايثار عن إغلاق وحظر (التيك توك) في مصر بحلول أكتوبر القادم، ونفي مسئولي القومي لتنظيم الاتصالات أثير بهذ الشأن، ولكن هناك آليات جديدة سيتم إقرارها بما فيها مطالبة رئيس لجنة الاتصالات، حول ضرورة الحفاظ علي القيم والهوية المصرية بتقديم محتوى هادف ، ولايخل بالقيم وأعراف المجتمع المصري العريق.
"بدوى" أضاف في تصريحات صحفية: أنه تلقي العديد من التساؤلات واستقبلت أمانة اللجنه استقبلت العديد من الاستفسارات حول اغلاق التيك توك، مؤكداً بأن التطبيق يحظي بانتشار كبير داخل المجتمع المصري ولانية لغلقه أو حظره داخل مصر، كاشفا عن نيته بأنه سيتقدم بتشريع الي البرلمان خلال دور الإنعقاد القادم، يقنن أرباح التيك توك بإعتبارها أحد مصادر الدخل للأشخاص وتدخل تحت مظلة الأوعية الضريبية حفاظاً علي حقوق الدولة .
دعاوى قضائية لحظر التيك توك
وهو الأمر الذى دعى عدد من المحامين والأهالى وعلى رأسهم المحامى أحمد سيد رضوان، لإقامة دعوى قضائية – أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة – للمطالبة بوقف وحظر وحجب موقع "تيك توك" عن شبكة الإنترنت داخل مصر مع ما يترتب على ذلك من آثار منها حظر وحجب جميع المواقع والروابط الإلكترونية التي تعرض إعلانات التطبيق، حيث استندت الدعوى على أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المنظمة داخل جمهورية مصر العربية والتي تستند جميعها الي المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
"التيك توك" شبح يهدد الأسر
الدعوى ذكرت أن تطبيق "تيك توك الصيني" المنشأ من أخطر وسائل التواصل الحديثة وهي وسيلة مدمرة للأطفال خاصة والمراهقين، وتكمن خطورته للأطفال والمراهقين وغيرهم في الدخول على البرنامج بدون التسجيل ومشاهدة كل البرامج المليئة بالمشاهد اللا أخلاقية، فتطبيق "التيك توك" يستعمل صور السيلفي والموسيقى ومقاطع الفيديو التي يغلب عليها نشر صور مخلة بالآداب لتكوين شخصية منحرفة أو قابلة للانحراف ، ليس الانحراف الأخلاقي فقط، بل الانحراف الفكري والسلوكي الذي يبذر في الأطفال والمراهقين خاصة بذرة الاستعداد للتطرف والانحراف وبث روح العداوة والكراهية، وهو بهذا كله يحارب التوجهات الأخلاقية الدينية الإسلامية لتربية الأطفال خاصة والمراهقين بشكل وطرق غير مباشرة.
من أخطر ما يتعرض له مستخدموا هذا التطبيق هو التدخل في خصوصيات المستخدمين، إذ يمكن الاطلاع على كل ما يتعلق بالأشخاص من صور ومعلومات ولخطورته على الخصوصيات منعته العديد من الدول مثل الهند وباكستان وأميركا وغيرها، فمحتوي "التيك توك" عبارة عن مقاطع مصوّرة لشباب وشابات يرقصن على أغاني مختلفة بلباس مثير وحركات ساخرة ولا أخلاقية، واغلب هذه المقاطع صادمة لبعض الفتيات يرقصن ويتمايلن في الشارع وزوجات رفقة شريك حياتهنّ داخل غرف النوم، وهو ما لم تتعوّد عليه المجتمعات العربية، فطالما إعتبر الرقص والعري الفاضح أحد الفواحش والمحرمات، إذ بقي هذا النوع من الممارسات لسنوات لصيقا بأماكن الدعارة والملاهي الليلية، الشيء الذي تم تجاوزه مع انتشار مثل هذا النوع من التطبيقات – بحسب "الدعوى".
دعوى قضائية جديدة تطالب بغلقه وحظره أسوة بأمريكا والجزائر والهند
كل هذا دفع الشغف الغالبية لتجربة هذا التطبيق من مراهقات محجبات ومتبرجات كلهن رحن يتفنّن في استظهار مواهبهن في الرقص الشعبي والغربي وخوض تحديات مختلفة داخل غرفهن أو حتى في الشوارع والطرقات، ومما يثير الانتباه أن الفتيات اللواتي ينشرن هذه المقاطع، معظمهم من أسر محافظة، ما يثبت فشل العملية التربوية التقليدية وانهيار القيم الأسرية ذات الطابع الديني والأخلاقي، وقد ساهم هذا التطبيق في كسر حرمة البيوت بشكل لا يُصدق لدرجة أن الفتيات ينشرن رقصهن وميوعتهن داخل بيوتهن بملابس غير محتشمة وبغناء أغلبه من أغاني الملاهي الليلية وحتي في حضرة أبائهن أو أمهاتهن أحيانا، خصوصا وأنه من المفترض على الآباء الإشراف على أبنائهم ونهر بناتهم وردعهن على مثل هذه التصرفات غير المقبولة والتي تسيء لهن ولسمعتهن بدلا من مشاركتهن الرقص – وفقا لـ"الدعوى".
وانتشار "حُمّى الشُّهرة" علي تطبيق "التيك توك"، فكل الفتياة علي التطبيق إلا ما رحم ربي أصبحن يبحثن عن الشهرة بأي ثمن، فإما أن تكون الفتاة محظوظة، فتلقى مقاطعها المصورة إقبالاً وإنتشاراً كبيرين في التطبيق وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وإلا فإن الوصفة السحرية والسريعة التي تتبعها الكثير من الفتيات لزيادة عدد المعجبين وهن لا يمتلكن الموهبة ولا القبول اللازمين هي التصوير بـ"الفلترات" للحصول على "الجمال" وتخفيف الملابس أو إرتداؤها مكشوفة وضيقة، ولكن ما يحصدنه في النهاية هو مشاهدات من ذوي النفوس الضعيفة الذين لا يهمهم شيء سوى النظر إلى الأجساد المثيرة، وتعليقات خارجة تسيء إليهن قبل أي شيء آخر – الكلام لـ"الدعوى".
والسبب "انتهاكات المحتوى"
ونظراً لخطورة هذا النوع من التطبيقات فقد تدخلت العديد من الجهات الرسمية في دول العالم للتصدي لهذا التطبيق، فعلي سبيل المثال قامت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بمنع تطبيق "تيك توك" رسمياً، وذلك نظرا للمخاطر التي يحملها لفئة القاصرين، حيث أنه ينشر مواد غير أخلاقية قد تعرض القصّر والشباب للابتزاز والاستغلال من المنحرفين، ورغم اختلاف أسباب منع التطبيق أصبح الجميع يرى فيه تهديداً للخصوصية وخطراً على الأمن القومي خاصة وأن الشكوك تدور حوله باعتباره مملوكا للحكومة الصينية ويخضع لسيطرتها، ولذا واجه التطبيق مشكلات قانونية في الولايات المتحدة، حيث وقع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يحظر التعامل مع الشركة الأم لتطبيق "تيك توك" من قبل المواطنين الأميركيين، وذلك بحجة أن التطبيق يمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي بجمعه التلقائي لبيانات المستخدمين .
المحامى أحمد رضوان - مقيم الدعوى
فهذا التطبيق المسمى "تيك توك" قد غلب عليه نشر وإشاعة الأفكار والصور المخلة بالآداب وثبتت أضراره الأخلاقية والنفسية والاجتماعية من خلال تقارير العديد من علماء الاجتماع وعلماء النفس، كما أن استخدام هذا التطبيق نتجت عنه المواد السلبية المتعلقة بالأطفال، والتنمر الإلكتروني وضعف الارتباط الأبوي بالأبناء والعزلة الاجتماعية ومضيعة للوقت والطاقة ويستنزف الكثير من الوقت والمال بلا نتيجة ومصدر للتحرش والنرجسية، فمعظم مستخدمي التطبيق مهوسون بأنفسهم وأيضاً ينشر الالم وتعذيب النفس فمستخدمو "تيك توك" تجاوزوا حد إيذاء النفس، فأصبحت مقاطع الفيديو خطرة كالرقص أمام القطارات أو السيارات والتعذيب لإظهار النفس وزيادة المتابعين.
والأطفال والفتيات المراهقات أبرز المتضررين
واستندت "الدعوى" في مطالبتها بوقف وحظر وحجب موقع "تيك توك" عن شبكة الإنترنت داخل مصر مخالف للدستور وللقانون، فقد نصت الماده الثانية من دستور جمهورية مصر العربيه علي أن: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، كما نصت الماده 10 من دستور جمهورية مصر العربية على أن: "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها"، وأيضا على نص المادة الثالثة من الإعلان العلمى لحقوق الإنسان: "الأسرة هى الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع وتستوجب حماية المجتمع والدولة"، ويتكرر هذا النص فى المادة السابعة عشرة فى الميثاق الأمريكى لحقوق الإنسان، كما ينص الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان الصادر سنة 1987 أن: "الأسرة هى الوحدة الأساسية والطبيعية للمجتمع التى ترعى الصحة البدنية والنفسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها وهى الأمينة على القيم الأخلاقية والتاريخية للمجتمع".
رفض دعوى سابقة لإنتفاء شرط المصلحة
يشار إلى أن هذه الدعوى هي الثانية على مستوى الجمهورية، فقد سبق بتاريخ 23 مارس 2021 وأن قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية، المطالبة بغلق مواقع الـ"التيك توك"، لإنتفاء شرط المصلحة، واختصمت الدعوي التي حملت رقم 42131 لسنة 74 قضائية، كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والاتصالات.
وفى سياق أخر - يقول أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق – أنه إزاء ظهور تلك الظاهرة لابد وأن يكون للقانون يد صارمة تضرب بسيف بتار على من ينتهك الآداب والحشمة العامة وقيم المجتمع، فكل شخص حر فى ممارسة حياته الجنسية والشخصية، ولكن فى السر ودون علنية بما لا يؤذى الآخرين، ويهز كيان المجتمع ويعصف بثوابته من خلال البث العام على عيون الناس، ونظرا لحداثة تلك الظاهرة، فإننا لا نرى نصا مباشرا يجرمها ولكن بإمعان النظر نلاحظ أن المشرع المصرى احتاط منذ زمن فى قانون مكافحة الدعارة ووضع شبكة من التجريم التحوطى التى تمنع أفراد المجتمع من الانزلاق فى الخطيئة.
عقوبات جرائم التيك توك
ووفقا لـ"فاروق" فى تصريح لـ"برلمانى" - كما أن قانون العقوبات رغم قدمه إلا أنه حوى نصوص يمكن أن تلاحق تلك الظاهرة، ولكن يجب التنويه إلى أن الشركات التى ترعى هذا البث وتقوم بتمويله من الصعب ملاحقتهم جنائيا لكونهم خارج البلاد، وإنما سيقع تحت سيف العقوبة الفتيات التى تتحادث وتقدم العروض المثيرة للشهوة فى مصر ومن يقوم بعمل مشاركة لهذا البث المباشر، إذ يعتبر كمن بث تماما، والواقع أن المسؤولية القانونية للقائمين على هذا البث والمشاركين فيه ومن يقوم بمشاركة هذا البث المباشر يمكن أن تندرج تحت لواء أربع نصوص تجرم تلك الأفعال.
قانون العقوبات وقانون مكافحة الدعارة
وهناك حزمة من نصوص ومواد القانون تتصدى لمثل هذه الأفعال المشينة حيث أن المادة 269 مكرر عقوبات تعاقب كل من حرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال في أي مكان مطروق وهو ما ينطبق علي البث المشار عليه باستطياد عوام الناس المارين علي شبكة التواصل الاجتماعي بحسبانها مكان مطروق، والمادة 278 من ذات القانون تعاقب كل من يرتكب فعلا مخلا بالحياء علنا بأحد طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 ومن ضمنها الإذاعة وهو ما ينطبق علي البث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي العامة، وأيضا قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 إذ عاقب كل من حرض غيره علي ممارسة الدعارة أو الفجور أو المساعدة عليهما أو تسهيلها لشخص ذكر أو أنثي – الكلام لـ"فاروق".
أستاذ القانونى الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق
تصدى محكمة النقض للأزمة
ولقد حددت محكمة النقض نطاق تطبيق نص قانون مكافحة الدعارة المشار إليه، فقضت بأن "لما كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلاً منها من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخرى، وإن كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة أو ما يلحقها من ظروف مشددة، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال.
ولقد نص القانون المذكور فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن: " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه "وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض، وذلك طبقاَ للطعن رقم 4693 لسنة 66 جلسة 12 مايو 2003.
قانون جرائم تقنية المعلومات
كما ينطوي السلوك الآثم السابق ذكره تحت نص المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 التي نصت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
الخلاصة:
والعقوبة التي ينص عليها القانون، وفقا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة"، كما إنَّه وفقًا للمادة 25 من قانون الإنترنت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني"، كما أن المادة 26 تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة".
كما أن القانون ينص - وفقا لفاروق -على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حساب خاص أو موقع على الإنترنت يهدف من خلاله لنشر الأكاذيب، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ربطه بمحتوي مناف للآداب، ولن يكون حال ريناد عماد بأحسن من حال سابقيها حنين حسام ومودة الأدهم فتكون العقوبة للجريمة الأشد، طبقًا لنص المادة 27 من قانون الإنترنت لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.
الخبير القانوني المتخصص في الشأن الضريبي محمد سمير إسماعيل
إخضاع أرباح صناع المحتوى على مواقع التواصل لـ"الضرائب"
من ناحية أخرى – في غضون سبتمبر 2021 أي بعد أحداث فيرس كورونا، أصدرت مصلحة الضرائب بيانا نبهت فيه على "البلوجرز" و"اليوتيوبرز" وصناع المحتوى – على مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها تيك توك وفيس بوك، وتويتر- بفتح ملفات ضريبية على من يحقق أرباحا تصل لأكثر من 500 ألف جنية سنويا، ليكون بداية لكشف أرباح عشاق السوشيال ميديا؟ وكيفية تطبيق ذلك القرار؟ ومدى العائد على الدولة.
تلك النماذج التي أثرت بالسلب على سوق الإعلام فى مصر من خلال استخدام المصادر الإلكترونية المختلفة لترويج المحتويات والتربح عبر بث فيديوهات من خلال هذه المنصات دون سداد مستحقات الدولة الضريبية، فتلك التنبيهات الصادرة منذ 48 ساعة من مصلحة الضرائب على "البلوجرز" و"اليوتيوبرز" ليست بجديدة، وإنما مجرد تفعيل قوانين موجودة معمول بها على الجميع، ولكن البعض لا يعلم ذلك نتيجة عدم وعى أو إهمال أو عدم علم بهذه القوانين.
وهنا نيجيب الخبير القانوني المتخصص في الشأن الضريبي محمد سمير إسماعيل، على حزمة الأسئلة – سالفة البيان – بقوله: إن كل من يروج لسلعة أو خدمة ويحقق إيراداً يخضع للضريبة، حتى لو الخدمة من خلال مقاطع فيديوهات تبث، فكل دول العالم تطبق تلك الضرائب، وهناك ضرائب تفرض على التجارة الإلكترونية والمروجين لسلع وخدمات الاستشارات عبر الإنترنت، فإذاً القانون ليس جديداً، وإنما يستهدف كل ذلك تحقيق العدالة الضريبية على المواطنين وضم الاقتصاد الغير الرسمى للاقتصاد الرسمي -
ويقول "إسماعيل" في تصريحات لـ"برلماني"، إن ظاهرة "اليوتيوبرز" أو "البلوجرز"، بدأت منذ عدة سنوات لكنها أصبحت منتشرة على نطاق واسع خلال الآونة الأخيرة، وخاصة بعد جائحة كورونا – كوفيد 19 - إذ حقق عدد كبير منهم، وباختلاف محتوياتهم، شهرة واسعة وبعضهم تخطى المليون متابع على حساباتهم بالمنصات المختلفة، كما حققت القنوات الخاصة بهم عبر اليوتيوب ملايين الأرباح، فأين حق الدولة من الضرائب على تلك الأرباح؟
فتح ملفات ضريبية لمن يحقق أرباحا تصل لأكثر من 500 ألف جنيه سنويا
ومن هنا لم تقف مصلحة الضرائب مكتوفة الأيدي أمام ما يجرى، فتم إنشاء وحدة تجارية إلكترونية داخل مصلحة الضرائب من أجل متابعة المشاريع الإلكترونية وتحديد القيمة الضريبية التى ستفرض على هذه المشاريع، وسوف يتم حساب القيمة الضريبية من خلال عدد المشاهدات والإيرادات التى يحققها الفيديوهات، حيث أن مصلحة الضرائب لا تعتمد على فقط على مؤشرات صفحات "البلوجرز" أو "اليوتيوبرز" فى معرفة إيراداته، فبعض الصفحات بها عدد قليل من المتابعين، ولكن تتمتع بإعلانات كثيرة جداً، مما يرفع من أرباحها، فكلما زادت عدد الإعلانات على صفحة كلما زاد الربح – الكلام لـ"إسماعيل".
ويضيف "إسماعيل": وفى الحقيقة فإن أغلب "البلوجرز" و"اليوتيوبرز" يتعدى صافى أرباحهم المليون جنيه سنوياً، وذلك وفقاً للمؤشرات الأولية، حيث تتعاون مصلحة الضرائب مع الجهات الرسمية لليوتيوب والفيس بوك والإنستجرام وجوجل، للحصول على معلومات دقيقة عن أرباح تلك الفئة، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات الممولة لهم لمعرفة دخلهم السنوى، وإذا توقف "اليوتيوبرز" أو "البلوجرز" عن الفيديوهات أو الإعلانات ولكن قناته الخاصة به مازالت تحقق أرباح وإيرادات فسوف يخضع للضريبة أيضاً.
عملية الإخضاع ستنعكس على زيادة الموازنة العامة للدولة
ولا شك سينعكس ذلك على زيادة الموازنة العامة للدولة، وتعظيم الإيرادات وتطوير البنية التحتية المتمثلة فى قطاعات التعليم والصحة وإنشاء الطرق والكبارى وغيرها، مما يساعد على تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانعكاسه على مستوى تقديم الخدمات للأفراد، إن صانعى تلك المحتويات قد جنوا مكاسب مالية ضخمة، لذا وجب عليهم إعطاء الدولة حقوقها، وكان من الضرورى فرض قيمة ضريبية على أعمالهم، فقيمة الضريبة التى يتم فرضها عليهم ليست كبيرة، وسيتم حساب حجم الإيرادات من خلال الإعتماد على الإقرار الضريبى الذى يقدمه اليوتيوبرز أو البلوجرز لمصلحة الضرائب، وتتأكد منه عبر فحص عدد المشاهدات على قنواتهم وتقديرها.
كل ذلك فى حين سيحاول البعض الآخر تأسيس قنوات فى دول خارج مصر؛ للهروب من قيمة الضريبة فضلًا عن زيادة أرباحهم، وهناك بعض الممثلين ومطربى المهرجانات أسسوا قنوات يوتيوب خاصة بهم فى دول خارج مصر، حيث تقدم لهم إدارة الموقع هناك مبالغ كبيرة مقارنة بنظيرتها فى مصر، حيث تراعى إختلاف مستوى دخل الأفراد بالدولة، فعلى مصلحة الضرائب توضيح موقف صنّاع المحتوى الذين يبثون محتوياتهم من خارج البلاد.
عقوبة عدم التنفيذ تصل للحبس 5 سنوات
ومن هنا نناشد جميع "اليوتيوبرز" و "البلوجرز" - والعاملين بالتجارة الإلكترونية بسرعة إنشاء ملف ضريبي لهم، حيث أن التهرب الضريبي أصبح جريمة مخلة بالشرف، وعقوبته من ثلاث إلى خمس سنوات حبس، وعلى أى مالك قناة على اليوتيوب سواء شخص أو قناة إعلامية لا يوجد لها ملف ضريبي، أن يسارع ويقوم بالتسجيل فى الضرائب سواء يتم تسجيله تحت مظلة قانون 91 لسنة 2005، أو قانون 152 لسنة 2020، كما أناشد مصلحة الضرائب ببعث رسالة طمأنينة لأصحاب تلك الأنشطة بأن الهدف هو ضمهم للاقتصاد الرسمي للدولة، وليس التضييق عليهم أو على المحتوى الخاص بهم – الكلام لـ"إسماعيل".
مطربين وفنانين تتجاوز أرباحهم الشهرية بالملايين
يشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية طالبت "البلوجرز" و"اليوتيوبرز" بضرورة التوجه للمأموريات الضريبية التي يقعون في نطاقها لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة، فقد حصلت نقابة المهن الموسيقية على موافقة مبدئية، بشأن حصولها على رسوم من أرباح المطربين ومؤدي المهرجانات على الحفلات والأغاني التي يطرحونها عبر قنواتهم الرسمية بموقع يوتيوب، وغيرها من المنصات على السوشيال ميديا، وتتسع القائمة لتشمل مجموعة كبيرة من المطربين ومؤدي المهرجانات، الذين تحقق أعمالهم نسب مشاهدات ضخمة، وجاء في المقدمة فنانين تتجاوز متابيعهم الملايين على "يوتيوب" تتراوح أرباحهم الشهرية ما بين 3 ملايين و47 مليون جنيه سنويا، ووفقا لمواقع متخصصة في السوشيال ميديا.
