اسعار الطماطم
تشهد الأسواق حالة من ارتفاع أسعار الخضراوات خاصة الطماطم بشكل جنونى وهو ما يؤدى إلى زيادة معاناة المواطنين وسط مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق واتخاد إجراءات عاجلة لمواجهه هذه الارتفاعات الجنونية كما أطلقوا عليها.
فطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الارتفاع الجنوني وغير المسبوق فى أسعار الطماطم.
وتساءل "أمين" فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن الأسباب الحقيقية التى وراء ارتفاع سعر كيلو الطماطم إلى 40 جنيها ؟ ولماذا يتعلل الغالبية من مسئولى وزارة الزراعة والغرف التجارية بأن السبب وراء ارتفاع أسعار الطماطم يرجع إلى قلة المعرض فى الوقت الذى تتواجد فيه الطماطم لدى بائعى الخضراوات والفواكه على مدار الـ24 ساعة يومياً وبكميات كبيرة.
وأكد أن المواطنين لا يمكن أن يقاطعوا شراء الطماطم لأنها من المنتجات الغذائية الضرورية التى لا يمكن لمنزل فى مصر أن يستغنى عنها، مشيراً إلى أن السبب الرئيسى فى جنون أسعار الطماطم هو عدم التدخل من الأجهزة الحكومية المختصة لتحديد سعر مناسب لبيعها سواء من المزارعين أو داخل أسواق الجملة حتى وصولها للمستهلك الأخير.
وطالب أشرف من الحكومة وضع سياسات وخطط جديدة تكفل عدم تكرار مسلسل الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة للعديد من السلع والمنتجات خاصة السلع الأساسية التى لا غنى عنها لدى المواطنين مثل الخضراوات والفواكه ، مشيراً إلى ضرورة أن تقوم الأجهزة الرقابية بدورها فى الرقابة الحقيقية على الأسواق والأسعار.
من جانبه وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب تصريحات مسئولى وزارة الزراعة والتى أكدوا فيها أن أسعار الطماطم ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا الفترة المقبلة بأنها للشو الإعلامى مؤكداً أن أسعار الطماطم تواصل جنونها لدرجة أن كليو الطماطم ارتفع سعره ووصل الى 40 جنيه.
وتساءل " قاسم " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قائلاً : إن مسئولى وزارة الزراعة يتعللون بأن السبب وراء الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى اسعار عدد من المنتجات الزراعية وفى مقدمتها الطماطم يرجع إلى قلة المعروض بالأسواق مع العام أن الطماطم متواجدة لدى جميع بائعي الفواكة والخضروات على مستوى الجمهورية ؟ ولماذا لا تضع الحكومة سعر استرشادي لأى سلعة ترتفع أسعارها بصورة غير مبررة ؟
وطالب النائب محمود قاسم وضع سياسات وخطط جديدة تكفل عدم تكرار مسلسل الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة للعديد من السلع والمنتجات خاصة السلع الأساسية التى لا غنى عنها لدى المواطنين مثل الخضروات والفواكه، مشيراً الى ضرورة أن يتابع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التصريحات غير الحقيقية التى تصدر من عدد من مسئولى وزارته.
وكانت أسعار الطماطم في مصر قد شهدت حالة من الارتفاعات المتكررة، حيث كانت من الخضروات المتوفرة بالأسواق وعلى موائد المصريين بكثرة كونها تدخل في أغلب الوجبات والأطباق الرئيسية بشكل يومي، إلا أن هذا المحصول الحيوي يواجه تحديات كثيرة أدت إلى تراجع إنتاجه وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، وأصبحت الآن تشكل عبئًا كبيرًا على ميزانيات الأسرة، وارتفعت أسعار الطماطم خلال الأسبوع الحالي بنسبة بلغت نحو 20% ليتجاوز الكيلو جرام 35 جنيها بالأسواق والمحال التجارية.
كما أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن ارتفاع أسعار الخضراوات في الأسواق بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، يتطلب من الحكومة إعادة النظر في الخريطة الزراعية، وتحديد حجم الإنتاج من المحاصيل بناءا على حجم الاستهلاك المحلي، وما يتم تصديره أيضا.
وأوضح ، أن ارتفاع أسعار الخضراوات، يؤكد على وجود فجوة بين حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بهذه الصورة، لاسيما في ظل زيادة الطلب مع نقص المعروض.
وقال محمد زين الدين: هذه المشكلة تتطلب من الحكومة، إعادة ترتيب الخربطة الزراعية، بما يؤدي إلى تقليل حجم تلك الفجوة في الخضراوات من خلال زيادة الإنتا، والتوسع في البحث العلمى لاستنباط أصناف أكثر إنتاجية، وكذلك العمل علي تحديد كمية التصدير من تلك المحاصيل، بناء على حجم الاستهلاك المحلى، بما يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي أولا.
وشدد عضو مجلس النواب، على الحكومة ضرورة وضع خطة للتعامل مع أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات، وتحديدا في فاصل العروات، بما يساهم في الحد من الزيادة المبالغ فيها التي وصلت لها بعض أصناف الخضراوات.
