السبت، 28 سبتمبر 2024 06:43 م
رئيس مجلس الإدارة
أكرم القصاص
أكرم القصاص
رئيس التحرير
إحسان السيد
إحسان السيد
حسن نصر الله - أرشيفية
أعلن حزب الله اللبناني رسمياً استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عملية اغتياله التي نفذتها قوات الاحتلال مساء الجمعة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه: "قضى على حسن نصر الله زعيم تنظيم حزب الله وأحد مؤسسيه، أمس كما قضى على علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله وعدد آخر من القادة في حزب الله"، وذلك بقنابل تزن 2000 رطل و85 قنبلة خارقة، في عملية عسكرية يُطلق عليها "ترتيب جديد".
ذلك الاغتيال الذى جاء ضمن سلسلة اغتيالات دقيقة قام بها جيش الاحتلال كان أخرها مثلا استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية فى طهران، في يوليو الماضى، واغتيال عماد مغنية في حادث تفجير سيارة في دمشق عام 2008، وقائمة طويلة من عمليات الإغتيال السياسى التي قامت على يد جيش الاحتلال.
بعد اغتيال حسن نصرالله.. الاغتيالات السياسية في عيون القانون الدولى
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مسألة الاغتيالات السياسية التي زادت خلال السنوات الماضية رغم كونها سلاح تهديد ووعيد منذ القدم، وهى ظاهرة اتبعتها حركات وجماعات، وكذلك أنظمة سياسية ودول معادية من أجل تحقيق مصالحها وأهدافها، حيث رأت تلك الجماعات أن الاغتيال السياسي ما هو إلا طريق لتحقيق مكاسبهم، لا بل هو الطريق الوحيد لتحقيق تلك المكاسب، المتمثلة في التخلص من الخصوم من خلال اتباع مختلف الوسائل.
في البداية - الاغتيالات بدون بصمة تعني القتل خارج نطاق القانون، وهي جريمة يقع فيها الاعتـداء بالتخطيط سراً، أو على حين غرة، بحق فرد أو جماعة، لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية أو أمنية، فعملية الاغتيال تصدر عن تصميم مسبق، بهدف التخلص من الطرف الآخر، ينفذه نظام مستبد أو دولة معادية أو كيان معادٍ أو مافيات أو رجال عصابات، متجاهلين أن حكم القانون فوق الجميع، ويُعريف الاغتيال كجريمة حرب وجريمة عدوان يجرمها القانون الداخلي والقانون الدولي والتي تعتبر انتهاكا للنظام السياسي للدولة سواء من قام بهذه الجريمة جهة خارجية أم جهة داخلية مدعومة من الخارج – بحسب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي.
5 قوانين واتفاقيات جرمته أبرزها "اتفاقية جنيف الرابعة"
وفى الحقيقة "القتل خارج نطاق القانون" وهو المصطلح المرادف لجريمة الاغتيال وهي الجريمة التي يقع فيها الاعتداء بالتخطيط سراً لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية، وجميع المعاهدات والقوانين الدولية والمحلية جرمت وأكدت على حرمة اللجوء إلى عمليات الاغتيال، وورد ذلك في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 كانون الأول 1948، والميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1945، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 كانون الأول 1966، واتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية الموقعة في 18 أكتوبر 1907، وغيرها الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أفردت لجرائم الاغتيالات النصوص التي تحظر أسلوب الاغتيال لما له من خطورة على الأمن والسلم الوطنيين والدوليين – وفقا لـ"مهران".
والواقع والحقيقة يؤكدان على تتعدد الوسائل التي يمكن أن تلجأ إليها الدولة المتضررة من جرائم الاغتيال لقادتها ومسؤوليها سواء كانوا سياسيين أو أمنيين أو عسكريين ومقاومين لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين عن جرائم الاغتيالات التي لحقت بقادة الفصائل وأفرادها، فيمكن اللجوء إلى الرد العسكري في إطار الحق في الدفاع الشرعي كاستثناء مباح لقاعدة عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية، وهو حق يتيح للدولة المتضررة من جريمة الاغتيال الرد لحماية أفرادها ومصالحها وأمنها وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها – الكلام لـ"مهران".
دور المحكمة الجنائية الدولية في التصدي للإغتيالات السياسية
ويبيح القانون الدولي اللجوء إلى المحاكم الجنائية الداخلية في العديد من دول العالم التي تدعم القضايا العادلة في العالم "القضية الفلسطينية مثلا" وقضية "جنوب لبنان"، بموجب الاختصاص القضائي العالمي، كذلك المحكمة الجنائية الدولية التي تجرّم الانتهاكات الجسيمة وخاصة جرائم الحرب وجريمة العدوان وغيرها من الانتهاكات التي تمس بالسلم والأمن الداخلي للدول وتهدد السلم الدولي، وبناء على ذلك ومع تزايد الانتهاكات اليومية لقواعد القانون الدولي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية والإيرانية وغيرها، سواء كانت تلك الانتهاكات متمثلة بالاغتيالات المباشرة لقادة ومقاومين، أو بجرائم تم ارتكابها بالحرب على قطاع غزة وعلى جنوب لبنان، وعمليات الإعدام دون محاكمات، أصبح من الضروري اللجوء لكافة الوسائل الممكنة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسئولين عليها – هكذا يقول الخبير القانوني الدولى.
ولابد في هذا السياق أن يلعب القانون الدولي وحقوق الإنسان دوراً حاسماً في معالجة الاغتيالات السياسية ومنع تكرارها، من خلال توفير الأطر القانونية المناسبة وتعزيز آليات الحماية والمساءلة، وتشير تقارير منظمات حقوقية دولية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى أن حالات الاغتيال السياسي شهدت زيادة ملحوظة في العقد الأخير، ووفقاً لمنظمة العفو الدولية تم تسجيل أكثر من 700 حالة اغتيال سياسي بين عامي 2015 و2020، وتلعب المحكمة الجنائية الدولية – ICC - دوراً محورياً في تقديم مرتكبي الاغتيالات السياسية إلى العدالة، وتتدخل المحكمة في الحالات التي تكون فيها الجرائم جزءاً من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، ما يعزز دور القانون الدولي في مكافحة هذه الظاهرة – بحسب "مهران".
دور القوانين الدولية في التصدى للاغتيالات السياسية
تبرز أهمية القوانين الدولية كأدوات أساسية لمكافحة جرائم الاغتيالات السياسية، حيث تشكل الاغتيالات السياسية تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار الدوليين، ويوفر القانون الدولي إطاراً شاملاً لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان العدالة للضحايا، ويُعتبر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من أهم المعاهدات الدولية التي تتناول الحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك الحق في الحياة والأمن الشخصي، حيث نصت المادة 6 من العهد على أن "الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً"، ويشكل هذا النص قاعدة قانونية صريحة تجرّم الاغتيالات السياسية، وتؤكد ضرورة حماية الأفراد من العنف الممنهج الذي يستهدف حياتهم لأسباب سياسية.
وكما ذكرنا من قبل تعد اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية من الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وتحظر هذه الاتفاقيات بشكل قاطع الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية للأفراد، بما في ذلك الاغتيالات المستهدفة، كذلك تنص "المادة 3" المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة على حظر "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله"، هذا النص يشمل حالات الاغتيال السياسي، ويعزز من الحماية القانونية للأفراد خلال النزاعات المسلحة وغير المسلحة.
الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي
8 دوافع للإغتيالات السياسية
وفى الحقيقة تعتبر المحكمة الجنائية الدولية من أهم المؤسسات الدولية التي تتعامل مع جرائم الاغتيال السياسي، وتُعرف الجرائم التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة بأنها تشمل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وبموجب نظام روما الأساسي يُمكن ملاحقة الأفراد المسؤولين عن الاغتيالات السياسية إذا كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين على سبيل المثال، تُعتبر الاغتيالات السياسية التي تُرتكب كجزء من سياسة دولة أو منظمة ضد مجموعة معينة من السكان من الجرائم ضد الإنسانية، والتي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة مرتكبيها.
أما دوافع الاغتيالات، تجرى الاغتيالات بدافع الانتقام من شخصيات مؤثرة، التي تعتبر عائقا في طريق الطرف الذي يقف خلف عملية الاغتيال، لذا تتنوع دوافع الاغتيالات السياسية كالآتي:
1-دافع سياسي: لاستهداف المعارضين أو شخصيات سياسية هامة ومؤثرة في شريحة كبري من المجتمع وذات فكر قيادي، وتوجه في معظم الأحيان إلي الرموز النشطة والمعارضة للأنظمة الحاكمة والتي قد تشكل خطرا عليها، والعكس كذلك حيث قد تلجأ قوة المعارضة إلى اغتيال القيادات السياسية الحاكمة أو الشخصيات التي لها تأثير على النظام السياسي، وعلى جانب أخر قد يتم الاغتيال بدوافع سياسية بين الدول وبعضها البعض، ومن أبرز أمثلة الاغتيالات بهذا الدافع، اغتيال مؤسس حركة حماس، الشيخ أحمد ياسين في 2004 من قبل الكيان الصهوني، واغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس في طهران، واغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في 2005.
2-دافع عسكري: لاستهداف قادة وشخصيات عسكرية هامة، وتكتسب أهمية كبيرة إذا كان القائد ذو ثقل، علي غرار ما حدث في اغتيال القائد العام للقوات البحرية اليابانية في أثناء الحرب العالمية الثانية، ايسوروكو ياماموتو، والذي كان لاغتياله تأثيرا سلبيا كبيرا على معنويات وأداء الجيش الياباني حينئذ، وكذلك اغتيال الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، وغيرهم من القيادات العسكرية المؤثرة.
3-دافع ديني أو طائفي: تحدث الاغتيالات نتيجة للخلافات الدينية والعقائدية، وتعد من أكثر الدوافع شيوعا علي الإطلاق في عمليات الاغتيال تحديدا في إقليم الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية، نتيجة وجود المجتمعات التي يغلب عليها الصراع الديني والمذهبي، مثل اغتيال رئيسة وزراء الهند، أنديرا غاندي عام 1984، من قبل بعض المتشددين، واغتيال عالم الدين اليمني وإمام مسجد بحضرموت، الحبيب عيدروس بن عبدالله، في 2018 علي يد مسلحين مجهولين ويشار إلي أنهم ينتمون لعناصر القاعدة، وكذلك اغتيال وزير الأوقاف الفلسطيني وإمام المسجد الأقصي سابقا، الشيخ يوسف سلامة في 2023.
4-دافع اجتماعي: بهدف التخلص من شخصيات ونشطاء في الحركات الاجتماعية التي تروج لأفكار قد تسبب إشكالية بالنسبة للنظام القائم، أو أية مجموعات معينة في المجتمع، مثل محاولة اغتيال الكاتب الهندي البريطاني، سلمان رشدي والذي قد افتي المرشد الإيراني السابق بهدر دمه عام 1989 بسبب رواية كتبها وتشمل إهانة للإسلام، وكذلك محاولة اغتيال الكاتب المصري الراحل، نجيب محفوظ علي يد متشددين عام 1994.
5-دافع علمي أو تكنولوجي: اغتيال الكوادر العلمية هو أسلوب رائج حول العالم خاصة في المجالات الحساسة، مثل مجال الطاقة النووية، مثل اغتيال عالمة الذرة المصرية سميرة موسي عام 1952، واغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة عام 2020.
6-دافع نفسي: في بعض الأحيان من يقوم بتنفيذ عملية الاغتيال قد يعاني من خلل نفسي ما، حتى إذا كان الدافع الحقيقي وراء عملية الاغتيال يعود إلي أسباب أسباب سياسية أو اقتصادية أو غيرهم. ويعد اغتيال السفبر الروسي في تركيا عام 2016 احتجاجا علي مشاركة روسيا في الحرب في سوريا، أحد أهم الأمثلة علي الاغتيال بدافع نفسي.
7-دافع اقتصادي: حيث أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في بعض المجتمعات كالفقر والبطالة قد تدفع أحيانا إلي تبني أحد أفرادها لأسلوب الاغتيالات تجاه شخصيات أو طبقات معينة من أجل التربح من خلال طلب المال. كما تعد عصابات المافيا أشهر من تمارس عمليات الاغتيالات حال عدم توافر الأموال.
8-دافع شخصي: قد تكون هناك دوافع شخصية خلف عملية الاغتيال كالغيرة والكراهية والحقد الشديد، من قبل المعتدي تجاه المعتدي عليه، وقد تكون بسبب حالة ظلم وقعت من قبل شخص تجاه الآخر، كالقاضي والمحكوم عليه بحكم غير عادل، وغيرها من الحالات المماثلة.
8 أنواع لعمليات الاغتيال من حيث الكيفية والزمان والمكان
فبحسب الخبراء تتعدد أنواع عمليات الاغتيال من حيث الكيفية والزمان والمكان، ويشير هذا التعدد إلي استمرار استخدام أسلوب القتل خارج إطار القانون كأداة لتصفية الخلافات والحسابات السياسية، ما يعبر عن الوصول لأقصى درجات الاندفاع والتوتر. وأبرزهم كما يلي:
1-الاغتيال المباشر: وهو عبارة عن قيام مجموعة من أعضاء أجهزة السلطة الأمنية أو الجماعات بعملية الاغتيال بشكل مباشر وإعلان وتبني ذلك.
2-الذئاب المنفردة: والتي تقوم بعمليات الاغتيال بمنتهي الدقة ويتم اللجوء لهذا النمط لصعوبة تتبع منفذيه.
3-العملاء المحليين: تستعين الأجهزة الأمنية في كثير من الأحيان بعملاء محليين لتنفيذ عمليات الاغتيال، في حال إذا كان الهدف مأمنا علي أعلي مستوي ويصعب الوصول إليه، لذا تسمي فرق العملاء المحليين ب"الوحدات الخاصة"، حيث يتخفون بشكل بارع ويقتربون من الهدف ويقومون بإطلاق النار عليه.
4-التفجير عن بُعد: عن طريق زرع العبوات الناسفة أو الألغام، خاصة في الأماكن التي يتردد عليها الهدف باستمرار.
5-الاغتيال عن طريق الطائرات: عن طريق قصف واستهداف المنازل والسيارات أو أماكن الاختباء.
6-الاغتيال داخل المعتقلات: سواء عن طريق القتل العمد داخل المعتقل أو بالتعذيب والممارسات الوحشية حتي الموت.
7-الإهمال الطبي العمد: يتم الاغتيال بالإهمال وعدم تقديم العلاج، وهي طريقة شائعة في النظم الفاشية لقتل الأسري عمدا، لذا تسمي بالإعدام الخفي. وتحدث داخل السجون أو المستشفيات.
8-الاغتيال بالحقن السامة: يتم هنا النوع بشكل خفي وفي معظم الأحيات لا تُكشف تفاصيله، وهو أشد أنواع الاغتيالات بشاعة حيث يتم الوصول إلي الهدف وحقنه في الخفاء ما يؤدي حيث يتم الوصول إلي الهدف وحقنه في الخفاء ما يؤدي إلي موته علي الفور.
اغتيال حسن نصرالله جريمة حرب
من جانبه، استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، بشدة عملية اغتيال حسن نصرالله، مؤكداً أن هذا العمل يرقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقاً للقانون الدولي، ويمثل انتهاكاً واضحا لسيادة الأراضي الإيرانية، حيث أن اغتيال حسن نصرالله يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددا علي أن هذا العمل يتعارض بشكل مباشر ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، بإعتبار أن هذا الاغتيال يعد جريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعرّف القتل العمد كجريمة حرب، لافتا الي أنه ينتهك ايضا المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية للأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.
والمحكمة الجنائية الدولية ملزمة بالتحقيق
وبحسب "مهران" في تصريحات لـ"برلماني": فإن سلسلة الاغتيالات والهجمات التي تنفذها إسرائيل تشكل نمطاً متكرراً من انتهاكات القانون الدولي، مؤكدا أن هذه الأعمال تنتهك مبدأ التمييز المنصوص عليه في المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والذي يلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، معتبرا أن الهجمات العشوائية على المناطق المدنية في غزة تنتهك المادة 51 فق 4 من البروتوكول الإضافي الأول والتي تحظر الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية.
وشدد الدكتور "مهران" على خطورة استمرار هذه الممارسات معتبرا أن استمرار إسرائيل في تنفيذ عمليات الاغتيال خارج نطاق القضاء يقوض بشكل خطير النظام القانوني الدولي، مؤكدا أن هذه الأعمال تنتهك أيضاً الحق في الحياة المكفول بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه وفقاً للمادة 25 من نظام روما الأساسي، فإن الأفراد الذين يأمرون أو يخططون أو ينفذون مثل هذه الجرائم يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وإسرائيل تتحدى القانون الدولي والاتفاقيات الدولية
ودعا مهران السلطة الفلسطينية والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إحالة هذه الجرائم إلى المدعي العام للمحكمة للتحقيق فيها، مشيرا الي أنه يمكن أيضا أن يقوم المدعي العام بالتحقيق فيها من تلقاء نفسه وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما لفت الي أنه يمكن لمجلس الأمن الدولي احالة الأمر إذا تحمل مسؤولياته، وكذلك يستطيع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، اتخاذ تدابير لوقف هذه الانتهاكات وفرض عقوبات على المسؤولين عنها اذا كانت هناك إرادة.
وناشد المجتمع الدولي وخاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 1 المشتركة في هذه الاتفاقيات، والتي تلزمها باحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، محذرا من عواقب استمرار هذه الانتهاكات قائلاً إن استمرار إفلات إسرائيل من العقاب على جرائمها يقوض مصداقية النظام القانوني الدولي ويهدد السلم والأمن الدوليين. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الفلسطينيين.
والاغتيالات الإسرائيلية نمط متكرر من جرائم الحرب
وفي ختام تصريحاته اعتبر الخبير الدولي أن الحل الوحيد لهذا الصراع هو التمسك بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا علي ضرورة وقف إسرائيل انتهاكاتها فوراً والامتثال لالتزاماتها الدولية، وانه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين وضمان تطبيق العدالة، مؤكدا أيضا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، داعيا إلى ضرورة تفعيل آليات العدالة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاكمة مرتكبيها حتي لا يفلتون من العقاب.
أبرز الاغتيالات السياسية في العالم
في غضون عام 2004، اُغتيل مؤسس حركة حماس وزعيمها الروحي الشيخ أحمد ياسين، بعد أن استهدفته مروحيات الاحتلال بثلاثة صواريخ بحي الصبرة في قطاع غزة أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر، بأوامر من رئيس حكومة الاحتلال في حينه أرئيل شارون.
اغتيل المهاتما غاندي
في الثلاثين من يناير عام 1948، اغتيل المهاتما غاندي، الزعيم الروحي والسياسي الهندي، عندما أطلق عليه ناثورام فيناياك جودسي، عضو حزب هندو ماهاسابها الهندوسي المتطرف، ثلاث رصاصات أثناء خروجه من اجتماع للصلاة في العاصمة دلهي، بحسب ما ذكرته شبكة "بي بي سي" البريطانية.
اغتيال جون كينيدي في نوفمبر 1963
تعتبر جريمة اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي، عام 1963 من بين أشهر جرائم القتل السياسية في التاريخ، ولا يزال الغموض يحيط بملابساتها ودوافعها، وفي 22 من نوفمبر من عام 1963، تعرض كينيدي لإطلاق نار بواسطة بندقية خلال مرور موكبه في مدينة دالاس، وكان الرئيس وزوجته جاكلين يركبان سيارة مكشوفة برفقة حاكم ولاية تكساس جون كونالي، الذي أصيب بجروح في الحادث.
اغتيال أنديرا غاندي في أكتوبر 1984
في 31 أكتوبر عام 1984، تعرضت رئيسة وزراء الهند، أنديرا غاندي، لعملية اغتيال أثناء ذهابها لمقابلة الممثل البريطاني بيتر أوستينوف، الذي كان يصور فيلماً وثائقياً للتلفزيون الأيرلندي، وقعت الجريمة في حديقة منزل رئيس الوزراء بنيودلهي.
وتأتي عملية الاغتيال في أعقاب "عملية النجمة الزرقاء" التي نفذها الجيش الهندي بأمر من غاندي في يونيو 1984 لتدمير معبد السيخ الذهبي، ومقتل المئات من أبناء الديانة السيخية، وقام اثنان من حراسها الشخصيين من السيخ، ساتوانت سينج، وبينت سينج، بإطلاق أكثر من 30 رصاصة عليها من مسافة قريبة.
اغتيال راجيف غاندي عام 1991
وبعد وفاتها، تولى ابنها راجيف غاندي رئاسة الوزراء، وتعرض لعملية اغتيال هو الآخر عام 1991، حيث حملت إحدى عضوات "نمور التاميل" حزاماً ناسفاً وفجّرته خلال تجمع انتخابي، احتجاجاً على دعم الحكومة الهندية للحكومة السريلانكية في حربها ضد "نمور التاميل".
اغتيال رفيق الحريري في فبراير 2005
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، في 14 فبراير 2005 لحظة تحول كبرى في تاريخ لبنان، حيث أدت الفاجعة إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، وقد أسفرت هذه الأحداث عن تشكيل تحالفات سياسية جديدة استمرت بعضها حتى يومنا هذا، ويعود الفضل للحريري، في نظر الكثيرين، في نهوض لبنان بعد الحرب الأهلية التي استمرت لمدة 15 عامًا، ولذلك، بقي رجلاً قويًا ومؤثرًا في المشهد السياسي اللبناني حتى بعد وفاته.
اغتيال بنظير بوتو في ديسمبر 2007
قتلت رئيسة وزراء باكستان السابقة، بنظير بوتو، في تفجير انتحاري وإطلاق نار خلال تجمع انتخابي لحزب الشعب الذي كانت تتزعمه في مدينة راولبندي في 27 ديسمبر 2007، وعُرِفَت السياسية الشابة بنظير بوتو، يومًا ما بالتحديث والديمقراطية، لكن تبدّلت هذه الصورة بعد ذلك لتصبح مرتبطة بالفساد والثروة الفاحشة.
