"كاميرات المراقبة.. أداة للأمان أم أنتهاك للخصوصية؟".. 8 مساوئ لإستخدامها دون ضرورة مُلحة.. و5 مبادئ أخلاقية وعملية لابد من توافرها لإستخدامها.. و5 تدابير لحماية البيانات المُسجلة أبرزها تفعيل خاصية التشفير

خطورة كاميرات المراقبة بعد أن أصبحت بين أداة للأمان وأنتهاك للخصوصية، فقد تطورت تقنيات التكنولوجية الحديثة في السنوات القليلة المنصرمة في ظل التقدم التقني والرقمي الكبير الذي حدث على شتى مناحي الحياة العملية والعلمية، وزاد الاهتمام بمجال التصوير والكاميرات بشكل كبير بسبب الحاجة الملحة لها في مختلف الاعمال الترويجية والاعلانية ونقل الاخبار المصورة المرئية وغيرها من المجالات.

 

وكاميرات المراقب صارت لها جانب مهم جداً في الحماية الأمنية ومدى حاجة مختلف المؤسسات والمراكز والأنظمة الأمنية لها، فهي بمثابة العين الساهرة على تصوير ومراقبة كل شيء يحدث في أماكن العمل والمناطق المختلفة للمراكز والمؤسسات من الداخل والخارج، لذلك زاد الاهتمام بهذا الجانب التقني بشكل كبير وتم تطوير أنظمة مراقبة بشكل مستمر من أجل مواكبة المتطلبات والحاجات الأمنية لمختلف المؤسسات والأنظمة في كافة المجتمعات في مختلف انحاء العالم.  

 

 

كاميرات المراقبة.. أداة للأمان أم أنتهاك للخصوصية؟

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكاليات كاميرات المراقبة ما بين أداة للأمان وأنتهاك للخصوصية، فعلى الرغم من الفوائد الكبيرة التي توفرها أنظمة المراقبة عبر الكاميرات إلا أنها قد لا تخلوا من بعض المخاطر الجسمية والخطيرة التي قد تحدث بشكل عكسي وسلبي قياسا لفوائدها ولاسيما بعد إنتشار ظاهرة التسجيل الصوتي والصوري والفيديوي عبر الكاميرات المخفية والظاهرة – بحسب أستاذ القانون الدولى العام الدكتور أثير هلال الدليمي، المتخصص في الأمن السيبراني.

 

في البداية - أن استخدام كاميرات المراقبة لغرض التجسس على الآخرين أو انتهاك خصوصياتهم أمرًا مرفوضًا وفعلا مجرما أخلاقيًا وقانونيًا، ويتعارض مع مبادئ احترام الكرامة الإنسانية وحماية الحق في الخصوصية، وانتهاكًا للثقة التي يجب أن تسود العلاقات الاجتماعية، وبناء على ذلك ينبغي أن يكون الهدف من استخدام كاميرات المراقبة هو تعزيز الأمن والسلامة، دون أن يكون سببا للتطفل على حياة الأفراد أو انتهاكا لخصوصياتهم – وفقا لـ"الدليمى". 

 

  

أهم هذه الأضرار بشكل مفصل:

 

كاميرات المراقبة المخفية:

 

تبرز خطورة كاميرات المراقبة المخفية في أنها تكون مخفية وغير مرئية للأفراد، ومعدة بإصرار وترصد لتصوير الضحية وانتهاك خصوصيته بشكل صارخ وبدون إذن مسبق، بهدف الابتزاز والتهديد بالتشهير من أجل الحصول على مكاسب ودوافع متعددة قد تكون مالية أو قد تكون سببا في إكراه المجني عليه للقيام بأفعال لم يرغب في القيام بها في الوضع الاعتيادي لدوافع  قد تكون سياسية أو اجتماعية أو مادية من قبل الجاني، فقد يتم تصوير المجني عليه في المحال التجارية وهو يقوم بتغيير الملابس، وقد يتم في المنازل وفي الأماكن المغلقة مثل الفنادق والمطاعم وغيرها – الكلام لـ"الدليمى".

 

 

وبالتالي يقع على عاتق الأفراد فحص الأماكن والانتباه الى وجود هذه الكاميرات المخفية أو آية مادة او أداة من شأنها ان تثير الشك والانتباه أو في غير مكانها الطبيعي كالأقلام والنظارات وأزرار الملابس أو البروشات أو الى غير ذلك، وفيما يلي نقدم مجموعة من النصائح والإجراءات الواجب القيام بها لتفادي الوقوع في خطرها بطريقة سليمة وبدون حدوث أية مشاكل – هكذا يقول "الدليمى":

 

أ-الانتباه الى الزوايا المخفية والمرايا واللوحات والستائر في غرف القياس في المحال التجارية أو في مناطق وضع مصابيح الانارة الصغيرة والنظر اليها بشكل جيد.

 

ب-في الأماكن المغلقة كالفنادق وماشابه ذلك نقوم بإطفاء المصابيح وملاحظة أي ضوء أحمر صغير أو أي ضوء عاكس سواء في اللوحات والصور وفي جوانب أجهزة التليفزيون وأجهزة الراديو أو موجهاتها والهواتف والستائر ومتحسسات الحريق، وذلك من أجل معرفة إذا ما كان هناك كاميرات مراقبة مخفية في المكان أم لا والاعتماد على سمعة الفندق قبل الذهاب اليه، مع مراعاة كافة الإحتياطيات الأمنية. 

 

 

الكاميرات الظاهرة في المنازل ٠٠ ما هي سلبيات كاميرات المراقبة؟

 

الخصوصية والأمان:

 

أنّ كلّ ما تسجّله كاميرات المراقبة المنزلية من أنشطة شخصية قد يُصبح مُخزنًا على شبكة الإنترنت إلى الأبد لاسيما وإذا استغلت من قبل صاحب العلاقة أو الفنيين القائمين على تنصيب هذه الشبكات أو من قبل مزودي خدمة الانترنت، ويشكل هذا التخزين تهديدًا خطيرًا للخصوصية على عدة مستويات – طبقا لـ"الدليمى":

 

1-جمع البيانات الشخصية:

 

تخزن الكاميرات معلومات حساسة عن الأفراد، مثل تحركاتهم وعلاقاتهم، مما يثير مخاوف بشأن سوء استخدام هذه البيانات وانتهاك الخصوصية من قبل من تم ذكرهم أعلاه. 

 

 

2-إمكانية اختراق الأنظمة:

 

قد يتعرض نظام المراقبة للاختراق، مما قد يؤدي إلى سرقة البيانات الشخصية أو استخدامها لأغراض غير شرعية، ففي بعض الأحيان يقوم اللصوص وبالتعاون مع المتخصصين والفنيين القائمين على ربطها باختراق كاميرات مراقبة المنازل ومعرفة إذا ما كان سكان المنزل في البيت أم خارجه من أجل انجاح عملية السرقة.

 

3-إمكانية سوء الاستخدام:

 

تُشكل لقطات كاميرات المراقبة خطرًا حقيقيًا في حال وقوعها في أيدي أشخاصٍ مُسيئين، حيث قد تُستخدم لأغراضٍ غير قانونية أو مُسيئة، مثل الابتزاز أو التشهير، قد تُؤدّي إلى انتهاكاتٍ جمةٍ للخصوصية، ممّا قد يُؤثّر على سمعة الفرد وعلاقاته الاجتماعية، مثل تصوير الأزواج في المنازل وتهديدهم بالمقاطع بطرق مختلفة. 

 

 

4-إمكانية التلاعب:

 

يمكن تعطيل كاميرات المراقبة أو التلاعب بها، مما يجعلها غير موثوقة تمامًا في توفير الأمن. 

 

5- فقدان السيطرة على البيانات:

 

قد لا يتمتع المستخدم بالتحكم الكامل في البيانات التي يتم جمعها من خلال كاميرات المراقبة.

 

6- مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو بشكل غير لائق:

 

قد يُشارك البعض الصور أو مقاطع الفيديو التي تمّ التقاطها من خلال كاميرات المراقبة بشكل غير لائق أو على منصات التواصل الاجتماعي دون موافقة الأشخاص الذين تمّ تصويرهم. 

 

 

7- إساءة استخدام كاميرات المراقبة من قِبَل الأطفال:

 

قد يُسيء بعض الأطفال استخدام نظام كاميرات المراقبة لمراقبة الآخرين دون علمهم أو موافقتهم، مما قد يُؤدّي إلى انتهاك خصوصيتهم، ففي حال اغفال الآباء والأمهات عن ابناءهم في البيوت قد يؤدي ذلك الى تصوير ابناءهم لاشياء خاصة في المنزل من شأنها ان تقتحم خصوصيتهم بشكل مفاجئ وبدون قصد.

 

8- التنمر الإلكتروني:

 

قد يُستخدم نظام كاميرات المراقبة في بعض الأحيان لتنفيذ أعمال التنمر الإلكتروني ضدّ الآخرين من خلال تصويرهم أو تسجيلهم دون موافقتهم. 

 

-وبناء على ماذكر في أعلاه.. يمكننا القيام ببعض الاجراءات التي من شأنها ان تتلافى هذه المخاطر.   

 

 

الاستخدام المسؤول والأخلاقي لكاميرات المراقبة:

 

يُعتبر الاستخدام المسؤول والأخلاقي لأنظمة كاميرات المراقبة المنزلية أمرًا بالغ الأهمية لتجنب سلبيات كاميرات المراقبة ولتحقيق التوازن بين الحاجة المشروعة للأمن وحماية المنزل والعائلة، وذلك دون المساس بخصوصية الآخرين، حيث يتطلب هذا التوازن مراعاة مجموعة من المبادئ الأخلاقية والعملية، بما في ذلك:

 

1-مبدأ الضرورة والتناسب:

 

يجب أن يكون استخدام كاميرات المراقبة مُبررًا بحاجة أمنية حقيقية وملموسة، وأن يكون نطاق المراقبة متناسبًا مع هذه الحاجة، مُتجنبًا التوسع غير المبرر الذي قد ينتهك خصوصية الأفراد، في ضوء ذلك، ينبغي تحديد نطاق المراقبة بعناية، مع التركيز على المناطق التي تُشكل مصدر قلق أمني حقيقي، وعادةً ما يشمل ذلك المناطق الخارجية للمنزل، مثل المداخل والباحات الخلفية، والأماكن العامة الداخلية مثل المداخل وغرف المعيشة، كما يجب تجنب توجيه الكاميرات نحو الأماكن الخاصة، كغرف النوم والحمامات، والتي لا تُشكل عادةً مصدر قلق أمني وتُعتبر مساحات شخصية تستحق الحماية.

 

2-مبدأ الشفافية والإفصاح:

 

يُعد مبدأ الشفافية والإفصاح ركيزة أساسية لتعزيز الثقة وبناء علاقات قائمة على الاحترام في سياق استخدام كاميرات المراقبة. تكمن أهمية الشفافية والإفصاح في احترام حق الأفراد في المعرفة والاختيار الواعي، فعندما يكون الأفراد على دراية بوجود كاميرات المراقبة، يمكنهم اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن سلوكهم وتصرفاتهم في نطاق تغطية هذه الكاميرات، ويمكننا تحقيق الشفافية والإفصاح من خلال عدة وسائل، مثل تقديم معلومات حول نطاق التغطية والغرض من استخدام الكاميرات، أو إتاحة قنوات اتصال للأفراد لطرح الأسئلة وتقديم الاستفسارات. 

 

 

3-مبدأ احترام الخصوصية:

 

يُعد مبدأ احترام الخصوصية حجر الزاوية للاستخدام الأخلاقي والمسؤول لكاميرات المراقبة، تكمن أهمية احترام الخصوصية في حماية كرامة الأفراد وحقهم في التحكم بمعلوماتهم الشخصية وصورهم، فعندما يتم انتهاك الخصوصية، يشعر الأفراد بالانكشاف والضعف، وقد يؤثر ذلك سلبًا على ثقتهم بأنفسهم وبالآخرين.

 

4-مبدأ أمن البيانات: حماية المعلومات الشخصية  

 

يُعد مبدأ أمن البيانات ركيزة أساسية للاستخدام المسؤول لكاميرات المراقبة، حيث يهدف إلى حماية البيانات الشخصية المسجلة من الوصول غير المصرح به أو سوء الاستخدام، تتضمن هذه البيانات صور الأفراد وتسجيلات الفيديو التي قد تحتوي على معلومات حساسة تتعلق بهوياتهم وأنشطتهم، لتطبيق مبدأ أمن البيانات، ينبغي اتخاذ تدابير لحماية البيانات المسجلة، بما في ذلك:

 

أ-استخدام كلمات مرور قوية: يجب استخدام كلمات مرور معقدة وغير قابلة للتخمين لحماية أنظمة كاميرات المراقبة من الاختراق.

 

ب-تفعيل خاصية التشفير: يُعد تشفير البيانات المسجلة وسيلة فعّالة لحمايتها من الوصول غير المصرح به، حتى في حالة اختراق النظام.

 

ج-تحديث البرامج الثابتة: يجب تحديث البرامج الثابتة لكاميرات المراقبة وأنظمة التسجيل بانتظام لسد الثغرات الأمنية المحتملة.

 

د-الحد من الوصول إلى البيانات: ينبغي تحديد الأفراد المخولين بالوصول إلى البيانات المسجلة وتقليل عدد نقاط الوصول إلى الحد الأدنى.

 

ه-استخدام شبكة Wi-Fi مُؤمّنة للاتصال بالكاميرات. 

 

 

5-الامتناع عن التجسس:

 

وفى الأخير يؤكد "الدليمى": يُعتبر استخدام كاميرات المراقبة للتجسس على الآخرين أو انتهاك خصوصيتهم أمرًا مرفوضًا أخلاقيًا وقانونيًا، ويتعارض هذا السلوك مع مبادئ احترام الكرامة الإنسانية وحماية الحق في الخصوصية، ويُعد انتهاكًا للثقة التي يجب أن تسود العلاقات الاجتماعية، فإن تسجيل المحادثات دون علم الأطراف الأخرى قد يؤدي إلى مشاكل قانونية، حيث تختلف القوانين المتعلقة بتسجيل المحادثات من دولة إلى أخرى، وقد يُجرّم تسجيلها دون موافقة جميع الأطراف المعنية، وبالتالي، يتوجب على مستخدمي كاميرات المراقبة المنزلية الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بالخصوصية وتسجيل المحادثات قبل الشروع في استخدامها.

 

 

أستاذ القانون الدولى العام الدكتور أثير هلال الدليمي، المتخصص في الأمن السيبراني