يعد الحوار الوطني منصة تشاركية تضم مجموعة كبيرة من الأطراف، بما فى ذلك الحكومة والمعارضة والمجتمع المدنى والأحزاب السياسية بمختلف أوزانها السياسية وممثلين عن فئات مختلفة من المجتمع، بمختلف توجهاتهم وأيدولوجياتهم، وهى آلية تضمن تنوعا كبيرا من حيث الأعمار والتخصصات والمناطق الجغرافية، وهذا ما يبرزه تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى الذى يمثل جميع التيارات الفكرية والسياسية، بما فى ذلك غير الممثلة فى البرلمان.
ويهدف الحوار الوطنى إلى الوصول إلى مناقشات بناءة، يتبادل فيها جميع الحضور آراءهم وأفكارهم ومقترحاتهم بهدف الوصول إلى توافقات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية حول القضايا الهامة، والخروج بتوصيات ترفع لرئيس الجمهورية والجهات المعنية.
وأطلق الحوار الوطنى استمارة التقييم، لتلقى التقييم والملاحظات على سير وتنظيم الجلسات، يأتى ذلك فى إطار حرصه الشديد والبالغ على التطوير المستمر والبنّاء لجلسات الحوار الوطنى، معلنا استقبال التقييم والملاحظات على سير وتنظيم الجلسات، إذا سبق الحضور أو المشاركة فى إحدى جلسات الحوار الوطنى السابقة من خلال استمارة التقييم.
وأضافت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى أنه فى مناقشات ثرية ومفتوحة وبنّاءة، يجتمع فيها أصحاب الرؤى وذوى التخصص والخبرات المتنوعة، عقد الحوار الوطنى منذ انطلاقه (105) جلسة، تنوعت بين جلسات عامة ومتخصصة، ناقش خلالها العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية، والتى نتجت عنها مجموعة من التوصيات تم رفعها إلى رئيس الجمهورية وهى حاليًا قيد التنفيذ بعد أن أحالها فخامته للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
وفى إطار حرص الحوار الوطنى على تعزيز الوعى المجتمعى بكل تفاصيل قضية الدعم، يجيب الحوار على عدة تساؤلات تشغل الرأى العام وتلامس نبض الشارع المصرى، وباعتبار أن مشكلة الدعم فى مصر تعد واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية التى تواجه الحكومة منذ سنوات، إذ أنها من أهم أولويات القضايا كونها ترتبط بشكل وثيق باحتياجات المواطن وخصوصًا الفئات الأولى بالرعاية. واتصالًا مع هذا، أجاب على استفسارات المواطنين المتعلقة بشأن تلك القضية.
ومن بين الأسئلة التى تشغل الرأى العام كيف يمكن أن يؤثر الدعم النقدى على التضخم؟، وجاء فى الإجابة التى نشرتها الصفحة الرسمية للحوار الوطنى أنه فى الحقيقة يتوقف تأثير الدعم النقدى على التضخم على كيفية التطبيق وآليات التنفيذ المقترحة للدعم النقدى فإنه من ناحية أن أتاحت الدولة الدعم النقدى للأفراد بصورة مباشرة سيؤدى – بالطبع- إلى خلق موجة تضخمية وزيادة الطلب على السلع، وبالتالى ارتفاع أسعار السلع المختلفة ولكن يوجد العديد من الحلول المقترحة لتطبيق الدعم النقدى بصورة أفضل وأقل تأثيرا على التضخم.
وأشارت إلى أن يتم إتاحة مبلغ الدعم النقدى فى صورة بطاقة ائتمانية خاصة بمشتريات سلع محددة وخدمات أساسية معينة من أماكن متعاقد عليها مسبقا من جانب الدولة وبالتالى، يضمن للدولة مراقبة أوجه الإنفاق وضمان عدم تسرب مبلغ الدعم فى أوجه صرف غير مخصصة لها، ويضمن هذا المقترح السيطرة الفعلية للدولة على الأسواق ومراقبة توافر السلع الأساسية وبالتالى يضمن للدولة السيطرة على مستويات التضخم.
كما أجابت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، على سؤال: ماهى الفوائد الأساسية لتقديم الدعم النقدى للمواطنين موازنة بالدعم العينى؟، وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، أن الدعم يعد بكافة أشكاله "نقدى أو عينى" من أدوات الحماية الاجتماعية التى تلجأ إليها الدولة لتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا على توفير الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات، مشيرة إلى أن الدعم النقدى هو عبارة عن تحويلات نقدية مباشرة للأسر الأكثر احتياجا دون تقديم سلع معينة.
ونوهت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى إلى أن الدعم النقدى يوفر العديد من المميزات مقارنة بالدعم العينى فى إعطاء مرونة وحرية أكثر للمواطن لشراء سلع متنوعة والحصول على خدمات أساسية أيضا وتقليل الهدر والفساد فى منظومة الدعم العينى الحالى والقضاء على فكرة وجود أكثر من سعر للسلعة مما يضمن القضاء على التلاعب بالسلع التموينية وتعزيز القدرة الشرائية للأفراد مما يسهم فى تعظيم الاستهلاك المحلى وبالتالى دفع عجلة الاقتصاد الكلى ويؤدى إلى وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وفاعلية أكبر عن طريق الاستهداف الدقيق.
وبشأن تأثير الدعم النقدى على القدرة الشرائية للأفراد، قالت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى أن تأثير الدعم النقدى على القدرة الشرائية للأفراد يتوقف على آلية التطبيق والتنفيذ الفعلى.
ولفتت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى إلى أنه فى حالة تقديم الدعم بصورة صحيحة وفى شكل بطاقة مشتريات لسلع محددة سيكون للدعم النقدى العديد من الإيجابيات القدرة الشرائية للأفراد من خلال أنه سيؤدى إلى زيادة الدخل المتاح للأفراد مما يمنحهم قدرة أكبر على شراء سلع وخدمات يحتاجون إليها وأيضا سيساهم فى رفع مستوى المعيشة للأسر من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية.
وأوضحت أنه سيعطى للأفراد والأسر مرونة فى اختيار سلع وخدمات بحرية أكبر وسيؤدى الإنفاق الاستهلاكى للأسر والمراقب من قبل الدولة إلى تنشيط عجلة الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع والخدمات، مؤكدة أن الدعم النقدى يعد إحدى الأدوات الفعالة لتحسين القدرة الشرائية للأفراد ولكن بالطبع طبقا للشروط والمحددات اللازمة لذلك.
