"الجامع المانع فى دعاوى الخلع".. كم عدد جلسات القضية؟ وكم تستغرق من الوقت فى محكمة الأسرة؟.. نكشف أسباب رفض الدعوى.. وحقوق كل من الزوج والزوجة بعد الخلع.. وإجراءات إقامة الدعوى

كفل القانون المصري للزوجة حق الانفصال عن زوجها الذي لا ترغب في استمرار الحياة الزوجية معه حتى وإن لم يكن ذلك عن ضرر أو إيذاء قد لحق بها، ولكن باختلاف جوهري عن الطلاق، وذلك في مسألة حقوقها، إذ أن أهم ما تتسم به قضيّة الخُلع هو تنازل المرأة عن حقوقها، فقد حرصت الشريعة الإسلامية في بناء الأسرة على المودة والرحمة والتعاون بين الزوجين؛ لأنهما سكن لبعضهما ولباس ولقد كرمت المرأة، وحثت على رعاية حقوقها في مختلف المجالات، ودأبت على ذلك.

 

وجاء القانون فاقتفى أثر الشريعة نصا وروحا سيما في الأحوال الشخصية، ولقد حاول بكل الوجوه رفع الظلم الذي يقع على بعض النساء من جراء الممارسات المتعسفة من بعض الرجال، وخصوص فيما يتعلق بحل عقد النكاح بالطلاق، ولهذا أعطى للرجل حق إنهاء الحياة الزوجية بالطلاق، وأعطى في مقابله للمرأة حق إنهائها بالخلع، وذلك عند تعذر الوفاق في كلا الحالين، وفي هذا قيل: إن لم يكن وفاق ففراق، وهنا يؤكد القرآن أن يكون الفراق بالمعروف، إذا لم تمكن المعاشرة بالمعروف ويحذر من المضارة والعضل الذي ينافي أخلاقية الإنسان المسلم والذي قد يدفع إليه الغضب وحب الانتقام أو حب المال. 

 

  

 

أبرز الأسئلة وإجاباتها في دعاوى الخلع

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة بشأن الخلع؛ أبرزها ما إجراءات قضايا الخلع؟ وكم تستغرق قضايا الخلع في محكمة الأسرة؟ وما الأسباب التي من أجلها من الممكن أن ترفض المحكمة قضية الخلع؟ وما حقوق كل من الزوج والزوجة بعد الخلع؟ ولماذا يحتاج هذا النوع من القضايا تحديدًا إلى محامٍ متخصص في قضايا الخلع؟ فلقد خول المشرع المصرى للزوجة مسلكا آخر تلتجئ إليه لتفتدي به نفسها وتتخلص من الرابطة الزوجية التي أصبحت لا تطاق عن طريق ما يسمى بالخلع، والغاية منه عند المذهبين المالكي والحنفي هى إزالة الضرر الواقع على الزوجة – بحسب الخبير القانوني والمحامية يارا أحمد سعد.

 

في البداية - يقول تعالى: (فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ) سورة البقرة الآية 231، ويقول: (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) سورة الطلاق : الآية 6 ويقول: (ولا تضعلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) سورة النساء: الآية 19، وقد ثبتت مشروعية الخلع بالقرآن والسنة والإجماع، والسؤال هنا كم عدد جلسات قضية الخلع؟ وكم شهر تستغرق قضية الخلع؟ وهو ما سنتطرق إليه بالتفصيل – وفقا لـ"سعد": 

 

 

عدد جلسات قضية الخلع:

 

1- في البداية الزوجة بتتقدم لمحكمة الأسرة عن طريق مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وتقوم بفتح ملف تسوية، وتعتبر أولى جلسات قضية الخلع.

2- بعد 15 يوما يتم قيد الدعوى ويتم تحديد ثانى جلسات قضية الخلع.

3- تحضر الزوجة في ثاني جلسات قضية الخلع، وتتنازل عن مؤخر صداقها ونفقة متعتها ونفقة العدة، وعدد جلسات قضية الخلع لا يتجاوز هذه الخطوات إلا أنه يوجد اجرائين آخرين.

4- في ثالث جلسات الخلع تكون الزوجة قد حضرت أمام الخبراء النفسين والاجتماعيين وتعتبر هذه المرحلة قبل الأخيرة في جلسات قضية الخلع.

5- ىخر جلسات قضية الخلع الحكمين وبعدها يتم الحكم بالخلع.

 

 

إجراءت دعوى الخلع وكم عدد جلسات قضية الخلع؟

 

دعوى الخلع من الألف إلى الياء والمستندات المطلوبة - طبقا لـ"سعد" - هى:

 

1- وثيقة الزواج.

2- شهادات ميلاد للأولاد إن وجد.

3- إنذار عرض لمقدم الصداق.

- تتقدم الزوجة بطلب تسوية.

- تقام الدعوى بقلم كتاب محكمة الأسرة.

- وبعد أن تقيد جلسة لها فى الجلسة الأولى (و هى خاصة باكتمال الشكل فى اعلان الزوج من عدمه) .

- بعد اكتمال الشكل وإعلان الزوج قانونا، تؤجل لحضور الزوجة بشخصها حيث تقرر: أنها تكره العيش مع زوجها و تخاف ألا تقيم حدود الله.

- تؤجل الدعوى للصلح مرة.

- وتؤجل مرة أخرى فى حالة وجود أولاد.

- وتؤجل لحضور حكمين لكل طرف حكم للصلح بينهم.

- وتؤجل لتقديم كل حكم تقريره.

- ولتقديم رأى الخبير الاجتماعى ورأى النيابة.

- أخيرا تحجز الدعوى للحكم (بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع).

- هذا الحكم نهائى لا يجوز استئنافه. 

 

 

نصوص المواد القانونية: قانون 1 لسنة 2000

 

-مادة 18: تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم، وعبد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاً له.  

 

- وفي دعاوى الطلاق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما.  

 

-مادة 19: في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – في الجلسة التالية علي الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.  

 

- وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقرر ما خلصت إليه معا، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالها أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف يمين.   

 

 

- والمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تسقيه من أوراق الدعوى.

 

- مادة 20: للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.  

 

كم عدد جلسات قضية الخلع؟

 

- ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر، وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة ( 18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 19) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لا ستمرار الحياة الزوجة بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

- ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.

- ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.

- ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. 

 

 

المشاكل العملية التى قد تثار أثناء تداول دعوى الخلع 

 

1- مشكلة إقرار الزوجة بوجود خلافات ومشاجرات مثلا أو عدم الإنفاق، وذلك أثناء حضورها أمام القاضى أو التى قد يذكرها المحامى سهوا فى عريضة دعواه، هذه المشكلة قد تقوم المحكمة بتكييف الدعوى - وهذا من حقها - من وجهة نظرها وجعلها دعوى تطليق للضرر مثلا أو لعدم الإنفاق أو للهجر.

2- عدم تسمية حكم من قبل الزوجة عليها أن تجعل المحكمة أن تندب لها حكم من قبلها. 

 

 

كم عدد جلسات قضية الخلع؟

 

إجراءات رفع دعوى الخلع:

 

أولا: التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة 

 

- حيث إن الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتي يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة عملا بالمادة "3"، لذا فإنه لابد لإقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية امام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة "6" من قانون محاكم الأسرة ومتى تم تقديم الطلب الى مكتب التسوية يتم اخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة وتحضر هى أيضا به بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفين فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار، ذلك وشمولة بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهى إجراءات التقاضى – الكلام لـ"سعد" .  

 

- وإن لم يقبل الزوج وأيضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى. 

 

 

ثانيا: تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة:

 

ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات وان تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل الإستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت أيضا أنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية، وأنها ترد عليه مقدم صداقها الذى أعطاه لها، كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى أقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطبيقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة.

 

ثالثا:- رد ما قبضته الزوجة لزوجها

 

بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة، وحال مباشرتها فعلى الزوجة أن تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها ومالة عليها من مال، وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل إقامة الدعوى، أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية، أو أثناء نظر الدعوى إلا أن الزوجة مقيدة بأن يكون هذا العرض قبل اقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى. 

 

 

وتعرض الصلح على الطرفين وهذا أمر وجوبى على المحكمة أن تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لا يكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات، فلابد وأن يكون عرضا جديا، ويراعى أنه إن كان للزوجين أولاد فإن عرض الصلح لا يكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهران، والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفان فرصة للتروى والتدبر، فلربما عدل أحدهم عن تعنته، وبعد أن تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفان فهى ملزمة بالآتى: 

 

- تحكم بالخلع بل عليها أن تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين إلا مولاه الدور الذى أخفقت به المحكمة وهى: 

 

- محاولة الصلح بين الزوجين، وقد حددت المادة مدة موالاه الحكمين لهذا الدور وهو لا يتجاوز 3 شهور، وهذا موعد تنظيمى لا يترتب على مخالفته أى بطلان أو جزاء فإذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفين حكمت المحكمة بالخلع، وهو حكم وجوبى عليها النطق به وإذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى. 

 

 

طبيعة الحكم الذى يصدر بالخلع

 

الحكم الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن ببنونة صغرى، فلا تجوز فية الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد إلا إذا كان الحكم بالخلع مكمل لـ3 طلقات، فهنا صار طلاقا بائنا ببيونة كبرى لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج أخر زواجا شرعيا صحيحا، وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا الزواج هما يحق للزوج الذى اختلعت منه أن تتزوجه بعقد ومهر جديدين.

وقد نصت المادة 20 فى فقرتها الأخيرة على (ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن) أى أن حكم الخلع الذى تصدره المحكمة هو حكم نهائى بات يحوز لحجية الأمر المقضى به، ولا يجوز الطعن عليه بأى من طرق الطعن المنصوص عليها قانونا سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض. 

 

 

وهذا يتفق بطبيعة الحال مع الهدف من نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2001 من منح الزوجة حق مخالعة زوجها مقابل التنازل عن جميع حقوقها، وهذا لكي يكون الخلع فعلا طريقة لخلاص الزوجات المعلقات في علاقات زوجية فاشلة، ولأن إذا تقرر الطعن على حكم الخلع فإن الهدف من تقريره يكون ضاعا وهو إقراره كوسيلة لخلاص الزوجات التي تعانى من طول أمد إجراءات التقاضي والمدد الطويلة التي تأخذها دعوى التطليق العادية من درجات المحاكم المختلفة (ابتدائي - استئناف - نقض)، وممكن بعد ضياع كل هذه السنوات من عمر المرأة ترفض دعوى تطليقها لأي سبب.

 

كيفية احتساب عدة المختلعة

 

إن كانت الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسة الذى تمت المخالعة فيه، وإن كان الخلع قضاء فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع ولها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها. 

 

 

مسائل يمليها الواقع العملى فى دعوى الخلع:

 

أولا: صورية مسمى الصداق فى عقد الزواج

 

يكثر أحيانا أن يكون مقدم الصداق المسمى فى عقد الزواج أقل مما دفعة الزوج أو أكثر مما دفعه والموثق يدون مايملى علهة من الطرفان، وبالتالى أصبح ماتم إثباته بمعرفة الموثق هو الرسمى الثابت بالكتابة، وهنا تثور مشكلة فإن الزوجة قد تعرض مبلغ ماهو مسمى بعقد الزواج وقد يدعى الزوج بصورية هذا المبلغ وأنه قد دفع بأكثر منه، وأن تعرض الزوجة مبلغ أقل ماهو ثابت بوثيقة زواجها ويرفض الزوج وتدعى هى أن ما تعرضه هو ماتم دفعه بالفعل كصداق لها وما هو مثبت كان صوريا. 

هنا يكون من حق كل من الطرفان أن يثبت ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة فى وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات ولا مجال للدفع بعدم جواز الإثبات بعكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة المنصوص عليها بالمادة 61 /أ من قانون الإثبات لكونها لا تسرى على مواد الأحوال الشخصية، وبالتالى نرى أن المحكمة غالبا ما تحيل الدعوى للتحقيق للوصل إلى حقيقة مقدم الصداق المتنازع عليه. 

 

 

ثانيا: حالة عدم تسمية عاجل صداق فى عقد الزواج

 

غالبا ما يثبت الزوجان عبارة على الصداق المسمى بيننا، وهنا نرى أننا بصدد عرض من الزوجة التى تطلب الخلع لمبلغ معين ويدعى الزوج مبلغ أكثر منه هنا نكون بصدد تطبيق حكم المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والتى تنص على: "إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر، فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينة إلا إذا أدعى ما لا يصح أن يكون مهرا لمثلها، وهنا إذا ما انتهت المحكمة لتحديد المهر وجب عليها أن تحدده للزوجة حتى يتثنى لها أن ترده ليقضى لها بطلب الخلع - إن شاءت.

 

الحقوق المالية التى يشملها الخلع

 

تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة، وأما عن متجمد النفقة والتى اعطاها القانون رقم 25 لسنة 1920 قوة وجعل منها دين قوى لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، لذا فإن دين النفقة لا يسقط بالخلع إلا إذا نص علية فى بلفظ واضح الدلالة لا يحتويه شك أو ظن حتى تبرأ منه ذمة الزوج. 

 

 

الحقوق التى لا يشملها الخلع

 

1- أعيان الجهاز لكونها مملوكة للزوجة.

2- كما لا يشمل الهدايا والشبكة إلا إذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على الزوجة ردها.

3- حقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن وأجر مسكن لكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار لا تملك الزوجة التنازل عنها.

 

الخلع فى الزواج العرفى

 

لكون الخلع هو تطليق بعوض، ولكن بصيغة معينة، لذا فإنه يسرى عليه حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 فإذا ماطلبت الزوجة الخلع، ولكن حضر الزوج بالمحكمة، ودفع دعواها بإنكاره الزوجية ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة، فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على (ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابه)، وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع.