أداء فريضة الحج - أرشيفية
ساعات تفصلنا عن بدء تلقى أقسام الشرطة طلبات الراغبين في أداء حج القرعة لعام 2025، حيث يبدأ التقديم من غدا الأربعاء، ويمكن للمواطن أيضا التقديم "أون لاين" عن طريق موقع وزارة الداخلية، ويدخل المواطن من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ويسجل بياناته.
وأعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1446 هـ /2025 م، إعتباراً من الأربعاء حتى يوم السبت الموافق 16/11/2024، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.
غدا الأربعاء.. بدء فتح باب تلقى الطلبات
وشرحت وزارة الداخلية إجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة، حيث يراعى إتباع عدة شروط، أبرزها تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع مراعاة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الإتصـال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية، وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب – وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به .
القانون رقم 84 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون تنظيم الحج
وهو الأمر الذى نظمه القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، لتنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
فقد نصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة " الجهة المعنية بشئؤن الحج بالسعودية "إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وفرق القانون بين حج السياحة وحج الجمعيات وحج القرعة
وفرق القانون بين حج السياحة وحج الجمعيات وحج القرعة، وتضمنت المادة 1 من باب التعريفات بقانون رقم 84 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج حتى عام 2023، جميع التعريفات الخاصة بالحج، إذ أوضحت المادة أن الجهات المنظمة للحج هي وزارات الداخلية، والسياحة، والتضامن الاجتماعي، وجهات وهيئات الدولة، بينما الجهات المنفذة للحج هي الجهة المختصة بوزارة الداخلية، والشركات السياحية، والمؤسسة القومية لتيسير الحج بالوزارة المختصة بشئون التضامن الاجتماعي، والجهة التي تحددها السلطة المختصة.
وحج القرعة هو الحج الذي تنظمه وتنفذه الجهة المختصة بوزارة الداخلية، بينما حج السياحة، وهو الحج الذي تنظمه الوزارة المعنية بشئون السياحة، وتنفذه الشركات السياحية، بينما حج الجمعيات هو الحج الذي تنظمه الوزارة المعنية بشئون التضامن الاجتماعي، وتنفذه المؤسسة القومية لتيسير الحج بها، بينما حج الهيئات وجهات الدولة هو الحج الذي تنظمه هيئات وجهات الدولة بناءً على التأشيرات التي تمنح لسلطات وجهات وهيئات ومؤسسات الدولة، وتنفذه الجهة التي تحدده السلطة المختصة، أما حج الفُرَادي هو الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة، وتنفذه الشركات السياحية.
ووضع القانون عقوبات رادعة لمخالفة أحكام القانون فنص فى المادة 21 على ان يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
الفئات الممنوعة من أداء فريضة الحج 2025
وأشارت "وزارة الداخلية" إلى أن هناك فئات ممنوعة من السفر لأداء الحج 2025-1446هـ، وذلك لكونهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وهذه الفئات هي:
1-مرضى الفشل الكلوي الذين يطلبون جلسات غسيل كُلوى.
2-مرضى تليف الرئة.
3-حالات السمنة المفرطة المرضية.
4-الحالات المتقدمة من أصحاب الأمراض الآتية: "الأوعية الدموية- القلب- التليف الكبدي- الأورام".
5-الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.
6-الأمراض المُعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة فى الحشود البشرية مثل (السل الرئوى المفتوح).
7-أصحاب الأمراض النفسية وألزهايمر وفقًا للتقارير طبية معتمدة.
8-كذلك يُشترط اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة (لكوفيد-19) مع موافاة الإدارة العامة للشؤون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم للحصول على تأشيرة الحج 2025-1446 هـ.
مهمة "البوابة المصرية الموحدة للحج"
ونظرًا لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة "القرعة، السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى" وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج، الأمر الذي يقتضي وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد القانون لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
جاء القانون بمبادئ وأهداف يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا القانون والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.
عقوبات رادعة للمخالفين
وتعد البوابة الإلكترونية آلية لتنظيم سفر المصريين من وإلي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من خلال تنظيم إحكام الرقابة وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة، حيث إن البوابة الإلكترونية للحج أصبحت هي الأداة الرسمية الوحيدة لتلقي وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه، كما تتيح متابعة تنظيم الحج من الأجهزة المعنية، وكذلك وضع ضوابط تنظم العمالة الموسمية التي تتوجه للأراضي السعودية لما لها من أهمية خاصة، وخاصة في ضوء ما قامت به المملكة العربية السعودية من تحديث وتطوير لقوانينها ووضع لوائح وتعليمات جديدة من السلطات السعودية للحج، عقب إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص من الداخل والخارج.
غرامات تصل لـ 3 مليون جنيه
يهدف القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، الصادر مؤخرا، إلى تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش، ويقضى القانون بإنشاء البوابة الإلكترونية، كآلية لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من خلال تنظيم وإحكام الرقابة وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة، وذلك لأن البوابة الإلكترونية للحج طبقا للقانون أصبحت هي الأداة الرسمية الوحيدة لتلقى وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه، كما تتيح متابعة تنظيم الحج من الأجهزة المعنية.
ونصت المادة "10" على أن تنشأ بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، على أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، وألزمت المادة "18" الشركات الناقلة بالربط الإلكتروني مع البوابة وبمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية، ووفقا للتشريع يُعاقب بغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
سلوك إجرامى للكسب السريع
وحذر خبراء الأمن من تكرار الظاهرة فى الأعوام الأخيرة وسط مطالب بضرورة توعية المواطنين للتأكد من هوية الشركات التى يلجأون إليها، أو من خلال الوسطاء والمندوبين المنتشرين فى الشوارع والأماكن البعيدة، وسط مطالب بضرورة أن تقوم وزارة السياحة بعمل كشف الكترونى بأسماء الشركات المعتمدة سنويا، وذلك في الوقت الذى يؤكد فيه خبراء الأمن إنها حوداث فردية ويتم تكرارها بطريقة موسمية سنويا، غرضها النصب والاستيلاء على أموال راغبى الحج والعمرة، مطالبين بضرورة تكثيف الحملات الأمنية لضبط شركات السياحة الوهيمة الغير مرخصة، خاصة و أن ارتفاع تكلفة العمرة قد يؤدى إلى تقليل جرائم النصب.
من ناحية أخرى – قال ياسر سيد أحمد، الخبير القانوني والمحامى بالنقض – أن انشاء الموقع الالكترونى سيكون له دور كبير في التصدي لمثل هذه الجرائم وسيوضح أسماء جميع الشركات المعتمدة والمرخصة لتسفير راغبى الحج والعمرة من خلال كتابة كشف بجميع أسماء الشركات المتعمد وتثبيته على موقعها الإلكتروني، لتسهيل مهمة المواطنين فى التأكد من حقيقة الشركة، ولكن في الوقت الراهن لابد من التأكد من ترخيص شركة السياحة، والحذر أثناء التعامل مع الوسطاء والمناديب المنتشرين فى الشوارع والضواحى العديدة، والذين يقومون بتجميع أكبر عدد من المواطنين من الأماكن البعيدة، وضرورة تضافر جهود وزارة الداخلية فى التصدى لجرائم النصب، خاصة عن طريق الإنترنت، من قبل شركات سياحة غير مرخصة.
الخبير القانوني: ضرورة تشديد العقوبة على النصابين
ويضيف "أحمد" في تصريح لـ"برلماني": إن ممارسة النصب على راغبى العمرة، يعتبر سلوك إجرامي لتحقيق الكسب السريع والسهل من خلال استغلال رغبة البسطاء فى تأدية فريضتى الحج والعمرة، فى محاولة عرض أسعار أقل من الشركات الأخرى أو من خلال العمرة بالتقسيط، لتجميع الأموال من راغبى العمرة ثم الاختفاء تماماً من خلال مقارات فى شركات وهمية أو تأجير شقق ومكاتب فى مناطق غير معروفة أو من خلال وسطاء و مناديب فى الشوارع يجمعون المبالغ المالية ثم يهربون، فلابد من التعامل مع شركات سياحية مجهولة أو غير معروفة، وضرورة التعامل مع شركات موثق فيها ومعتمدة من وزارة السياحة وخاصة بالحج والعمرة من خلال أفواج وجماعات ويتم تحديد أماكن الإقامة فيها، مطالبا أى مواطن يشك فى الشركات بسرعة إبلاغ شرطة السياحة عنها وعن نشاطها، للتأكد من خلال مختصين بوزارة السياحة من كافة الإجراءات السلمية.
وطالب "أحمد": بضرورة تشديد عقوبة المتهمين المضبوطين بالنصب على راغبى الحج والعمرة، لأنها تعتبر جنحة شأنها شان قضايا النصب فى قانون العقوبات المصرى، وأى نصب عقوبته الحبس حتى ثلاث سنوات، مطلبا بتغليظ العقوبة لاقترانها بجرائم أخرى دينية لتدخلها فى الحج والعمرة والشعائر الدينية، مؤكدا أن العقاب الرادع هو ما سيقلل من فرص النصب المتكررة.
