للمتقاضيين.. النقض تضع 6 مبادئ قضائية حول "إشكاليات الإعلان".. حال ارتداد المُسجل لسبب يرجع لفعل المراد إعلانه أو تابعه فالهدف من الإعلان تكون قد تحققت.. الحيثيات: حتى وإن لم يحضر المعلن إليه جلسات المرافعة

 

 

1-يجب علي  المحضر خلال 24 ساعة ارسال كتاباً مُسجلاً، مرفقاً به صورة أخرى من الورقة المراد اعلانها للمعلن إليه يخبره فيه أن الصورة سُلمت إلى جهة الإدارة. 

 

 

2-لا تحقق  الغاية إذا أُعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل بإسمه. 

 

 

3-في حالة ارتداد المسجل لسبب يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو تابعه، فإن الغاية من الإعلان تكون قد تحققت. 

 

 

4-ارتداد الجواب المسجل لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل بإسمه يبطل الخصومه.   

 

 

5-ارتداد المسجلين (من البريد) الخاصين بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها لسبب يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو تابعه، فإن الغاية من الإعلان تكون قد تحققت حتى وإن لم يحضر المعلن إليه جلسات المرافعة ولم يقدم مذكرة بدفاعه .  

 

 

6-تمسك الطاعن بالتصريح له بتقديم شهادة من البريد ببيان سبب ارتداد المسجلين المتعلقين بإعلان المطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها في موطن الأخير الذى اتخذه في صحيفة استئنافه للوقوف على سبب عدم إعلانهما، هو دفاع جوهري، أما التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه ببطلان الإعلان يُعد إخلال بحق الدفاع وقصور.   

 

 

 

 

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 12791 لسنة 87 قضائية، برئاسة المستشار كمال نبيه محمد، وعضوية المستشارين محمد عبد المحسن منصور، وهشام عبد الحميد الجميلي، ومحمد الشهاوى، ووليد أحمد صالح، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد رجب، وأمانة سر ماجد أحمد ذكي .  

 

 

 

 

الوقائع.. النقض تضع 6 مبادئ قضائية حول "إشكاليات الإعلان" 

 

 

 

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 1163 لسنة 2016 مدني كلي شمال الجيزة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له مبلغا وقدره تسعمائة وخمسون ألف جنيه، وقال بياناً لذلك: إنه عند تصفية حسابات الشركة التي كانت بينه وبين المطعون ضدهما بعد تخارج المطعون ضده الأول تبين انشغال ذمة الأخير لصالحه بالمبلغ أنف البيان وقد أعوزه الدليل لإثباته فارتكن في إثبات دعواه إلى توجيه اليمين الحاسمة إليه، ومن ثم فقد أقام الدعوى.   

 

 

 

 

 

وبتاريخ 25 سبتمبر 2016 حكمت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده الأول غير أنه لم يحضر جلسة حلف اليمين رغم إعلانه بجلسة الحلف، فقضت بتاريخ 30 أكتوبر 2016 بالطلبات، ثم استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة مأمورية استئناف الجيزة بالاستئناف رقم 10797 لسنة 133 ق، وبتاريخ 14 يونيو 2017 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.  

 

 

 

 

النقض: حال ارتداد المُسجل لسبب يرجع لفعل المراد إعلانه أو تابعه فالهدف من الإعلان تكون قد تحققت 

 

 

 

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني، فهو سديد ؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضي له أو عليه بشيء، أما إذا اختصم للحكم في مواجهته فقط فلا يجوز اختصامه في الطعن؛ لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد تم اختصامه في الدعوى من قبل الطاعن حتى يصدر الحكم في مواجهته، ولم توجه إليه ثمة طلبات، كما لم يقض له أو عليه بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.  

 

 

 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن الطاعن ينعي بالوجهين الأول والرابع من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم الابتدائي لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف استناداً إلى نكول المطعون ضده الأول عن حلف اليمين الموجهة إليه، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بمقولة أن الطعن بالاستئناف قد بني على بطلان إجراءات توجيه اليمين الحاسمة، لخلو أوراق الدعوى على ما يفيد حصول الإعلان بتوجيه اليمين الحاسمة إليه بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول عملاً بنص المادة 174 مكرر من قانون المرافعات.  

 

 

 

وتؤكد: حتى وإن لم يحضر المعلن إليه جلسات المرافعة   

 

 

 

وبحسب "المحكمة": وأنه لا يغني عن هذا الإجراء تطوع الطاعن من تلقاء نفسه وبغير سابق تصريح من المحكمة بالإعلان به على يد محضر والذي لا تطمئن لصحته المحكمة لإثبات المحضر القائم به وقتاً للإخطار به تسبق ساعته وقت انتقاله لتنفيذه ورغم عدم تمسك المطعون ضده الأول ببطلان ذلك الإعلان وهو ما كان يقتضي منه التمسك بالادعاء بتزوير ذلك الإعلان وهو ما لم يحدث، واذ خالف الحكم المطعون فيه - الصادر بجلسة 2017/4/12 - الذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً هذا النظر حيث لا يوجد بالقانون ما يمنع صاحب المصلحة من إجراء الإعلان المطلوب لخصمه ، وأن هذا الإعلان تم صحيحاً، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.  

 

 

 

 

 

ووفقا لـ"المحكمة": وحيث هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بناءً على النكول عن حلف اليمين الحاسمة متى كان مبنياً على أن اليمين غير جائز توجيهها أو أنها وجهت في غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها، لعدم إعلان المدعى عليه بالدعوى إعلاناً صحيحاً على موطنه أو عدم تمام إعلانه بحكم حلف اليمين أو أن لديه عذرا منعه من الحضور للحلف ، فإذا تمسك بهذه الأمور يتعين على المحكمة الفصل في منازعته، وأن ترد عليها بما يسقطها أو أن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه وعلى محكمة الاستئناف أن تعمل ذلك وأن تستدرك ما فات محكمة أول درجة بخصوص هذه المنازعة سواء بخصوص الإعلان بالحكم الصادر بتوجيه اليمين أو غيرها من تلك الأمور ولا يجوز اعتبار المدعى عليه ناكلاً قبل الفصل في هذه المنازعة.   

 

 

 

 

الحيثيات: ارتداد الجواب المسجل لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل بإسمه يبطل الخصومه 

 

 

 

 

 لما كان ذلك - وكان الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 12 أبريل 2017 قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بشأن عدم جواز نظر الاستئناف استناداً إلى خلو الأوراق من الإعلان بحكم اليمين الحاسمة الذي كلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلانه للمطعون ضده الأول وإلى عدم اطمئنانها لصحة الإعلان الذي قام به الطاعن بغير سابق تصريح من المحكمة لإثبات المحضر القائم به وقتاً للإخطار به تسبق ساعته وقت انتقاله لتنفيذه، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى أن حكم أول درجة في الدعوى جائز استئنافه وهي نتيجة صحيحة تتفق وصحيح القانون ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .  

 

 

 

 

 

وتضيف "المحكمة": وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف - وفق الثابت بمحضر الجلسة - بطلب التصريح له بتقديم شهادة من مصلحة البريد تتضمن بيان أسباب ارتداد المسجلين الخاصين بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها للوقوف على سبب ارتداد المسجلين المذكورين وعما إذا كان يرجع إلى فعل المراد إعلانه (المطعون ضده الأول) من عدمه، إلا أن الحكم المطعون فيه تجاهل هذين الطلبين ودفاعه الجوهري آنف البيان، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.   

 

 

 

 

النقض: يجب علي المحضر خلال 24 ساعة ارسال كتاباً مُسجلاً 

 

 

 

 

وتابعت: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن "وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة - من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً ، مرفقاً به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة "، يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه، متى لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه.  

 

 

 

 

 

واستطردت: مما مفاده أنه في حالة ارتداد المسجل المذكور لسبب يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو تابعه، فإن الغاية من الإعلان تكون قد تحققت حتى وإن لم يحضر المعلن إليه جلسات المرافعة ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بمحضر جلسة 2017/5/16 بطلب التصريح له بتقديم شهادة من مصلحة البريد تتضمن بيان أسباب ارتداد المسجلين رقمي 739، 6202 الخاصين بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها للوقوف على سبب ارتداد المسجلين المذكورين.  

 

 

 

 

وتشير "المحكمة": وعما إذا كان يرجع إلى فعل المراد إعلانه المطعون ضده الأول من عدمه لا سيما أن العنوان الذي قام الطاعن بتوجيه إعلان أصل صحيفة الدعوى وإعادة إعلانها عليه هو ذات العنوان الذي اتخذه المراد إعلانه المطعون ضده الأول - كموطناً له في صحيفة استئنافه لحكم أول درجة ، مما يدل على صحة العنوان التي وجه الطاعن عليه الإعلانات بأصل صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة الإعلان ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري والذي من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى - بصحة انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة - وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.  

 

 

لذلك: 

 

 

نقضت المحكمة الحكم الطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة (مأمورية الجيزة) للفصل فيها.