الضرائب - أرشيفية
فى إطار حزمة التيسيرات الضريبية التى تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفى المنعقد يوم الأربعاء الموافق 11/9/2024 للدكتور رئيس مجلس الوزراء وحضور الدكتور وزير المالية، وذلك بهدف ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وذلك من خلال بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على "الشراكة والمساندة واليقين"، وذلك فى إطار من الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وفى إطار الانطلاقة الأولى لحزمة التيسيرات الضريبية المعلن إليها.
فقد تقدمت الحكومة الى مجلس النواب بمشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، هذا المشروع وفي ضوء ما انتهي إليه مجلس الشيوخ وما صدر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يشمل المنازعات الخاصة بالضرائب العامة والعقارية والجمارك، وذلك بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
تجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حيث من المتوقع أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب القادمة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، فى ضوء تقرير لجنة الخطة والموازنة، ويعد استكمالا للنهج الذى اتبعته الحكومة ممثلة فى وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين – بحسب خبير الضرائب والمحامى بالنقض جمال الجنزورى.
في البداية - انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى تمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 30 يونيو 2025، بالتالى لم تتوافق مع ما انتهى إليه مجلس الشيوخ الذى وافق فى جلسته الأخيرة على تمديدها حتى 31 ديسمبر 2025، فيما تتجه الحكومة إلى أن تتقدم بتعديل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بما يقضى بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يونيو 2025، على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية مد العمل لمدة 6 أشهر أخرى – وفقا لـ"الجنزورى".
القانون تم تجديده 5 مرات بـ5 قوانين
وتقضى المادة القانونية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية - وفقا لما انتهت إليه لجنة الخطة والمتوقع نظرها خلال الجلسات القادمة - بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يونيو 2025، مع استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 فى النظر فى الطلبات التـى لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تقدم إليها" – الكلام لـ"الجنزورى".
وجاءت موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم في مادة موضوعية واحدة بحيث يقضي بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2025 بتعديل المادة المقدمة بالمشروع والتى كانت بالتجديد حتى نهاية شهر يناير 2025، وبقراءة متأنية حول مشروع القانون المقدم والهدف المعلن من التشريع يمكن الوقوف على التالى – طبقا للمحامى بالنقض وخبير الضرائب:
أولا: أن المشروع المقدم يشمل المنازعات القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وأمام لجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين والمكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون وغيره من القوانين الضريبة التى تقوم مصلحة الضرائب بتطبيقها حسب نص المادة الأولى من القانون رقم (79) لسنة 2016، وبالتالى لا يشمل المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك على خلاف الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشمول المنازعات الخاصة بالجمارك – هكذا يقول "الجنزورى".
ثانيا: هذا القانون المزمع تجديده والصادر بالقانون 79 لسنة 2016 فى شأن أنهاء المنازعات الضريبية تم تجديده بصورة متكررة بالقانون رقم 14 لسنة 2018 والقانون 174 لسنة 2018 والقانون رقم 16 لسنة 2020 و173 لسنة 2020 و153 لسنة 2022 وعلى حسب ما قيل فى تبرير تجديد العمل بالقانون سالف الذكر من أن التجربة العملية أثبتت قدرة هذه اللجان على إنهاء المنازعات وتخفيف الضغط على لجان الطعن والمحاكم، الأمر الذى كان يتوجب أن يتضمن المشروع أو القانون الصادر باعتبار تلك اللجان لجانا دائمة ضمن اللجان القانونية المشكلة بقانون الإجراءات الضريبة رقم 206 لسنة 2020 دون حاجة إلى تعديلها سنويا بقانون – وفقا لـ"الجنزورى".
ثالثا: المشروع المقدم أبقى على التشكيل الوارد بالمادة الثانية من القانون 79 لسنة 2016 وذلك برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وذلك دون النص على كيفية وضوابط اختيار رئاسة اللجنة ودون تعديل لرئاسة تلك اللجنة لتكون لعضو الجهة القضائية والذى هو بدرجة مستشار على الأقل – طبقا لـ"الجنزورى".
رابعا: ما يصدر عن تلك اللجنة وحسب نص المادة الخامسة من القانون 79 لسنة 2017 مجرد توصية يتم عرضها على الممول أو المكلف، فإذا قبلها يتم إثبات ذلك فى محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه، فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي، أى أن عمل اللجنة وما يصدر عنها من توصيات وموافقة الممول أو المكلف معلقة على اعتماد الوزير أو من يفوضه، مما كان يتوجب إلغاء هذا الاعتماد بحيث يكون للجنة سلطة إصدار قرار تكون له قوة السند التنفيذى دون حاجة الى إجراءات أخرى، وذلك تمشيا مع الأهداف المعلنة من تيسير الإجراءات الضريبية.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يأتي فى إطار سعى وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التى يتحملها ممولى الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التى يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية، وبما يُسهم فى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
