جانب من الجلسة العامة - اليوم
واصلت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.
من جانبه قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن هناك إرادة حقيقية لمزيد من الحقوق والحريات، وذلك من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز دور مصر فى هذا الصدد.
فيما وجهت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب الشكر والتقدير لمجلس النواب على الجهود المضنية التى بذلها فى إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى تم انتظاره طويلا.
وأكدت خطاب، أن مشروع القانون يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واصفة مشروع القانون بأنه يمثل نقلة نوعية نحو جعل حقوق الإنسان واقعا ملمومسا لكل مصرى ومصرية دون تمييز.
كما ثمنت النص بوضوح فى مشروع القانون على حق المجلس القومى لحقوق الإنسان فى الانضمام للمدعى بالحق المدنى وفقا لأحكام الدستور.
ومن جهته قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، إنه حضر اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان لديه ريبة وشك، حول مشروع القانون، وهل سيندرج القانون تحت فكرة انحياز البعض لفئات بعينها، مثل القضاء، المحامين، الداخلية.
وتابع إمام: "حرصت على كل المناقشات باللجنة، وسبق وتم تأجيل مناقشة إحدى المواد وحذفها بعد الاعتراض عليها"، مؤكدا أن هناك جدية حقيقية لخروج القانون للنور فى صيغة توافقية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توقيت مناقشة مشروع القانون يؤكد بمنطق القائد الحاجة المُلحة للتشريع، مؤكدا أنه جاء فى التوقيت المناسب، متابعا:" بعض من انتقدوا التشريع كان لديهم ملاحظات على بعض المواد فى القانون القديم، قائلا:" نحن أمام قانون يمثل نقلة نوعية، وأعلن موافقتى على مشروع القانون من حيث المبدأ على التشريع".
وبدوره أعلن النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أنه نقلة نوعية فى العدالة الإجرائية الجنائية وسيحقق العدالة الناجزة.
وقال إن هذا المشروع بقانون يستهدف تحقيق صالح الشعب المصرى، ويحظى بأهمية كبيرة جدا، ويراعى جميع الضمانات والحقوق التى تضمنها دستور 2014، وما يشمله من المحددات الدستورية التى تحقق نقلة نوعية فى هذا المجال ووضعها موضع التنفيذ فى قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد أن الجهود الكبيرة المبذولة فى مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعكس مدى احترام الدولة لحقوق المواطنين، مشيدا بما تضمنه مشروع القانون من الإبقاء على جميع الضمانات الدستورية فى نصوص القانون القائم والضمانات المقررة فى دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومراعيا مخرجات الحوار الوطنى، فضلا عن الالتزام بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ويواكب التطورات والتغيرات السياسية والاقتصادية والتى تشهدها البلاد.
واختتم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى كلمته، قائلا: "أوافق على مشروع القانون المعروض والذى سيساهم فى تحقيق نقلة نوعية وموضوعية ودعم سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة".
وأضاف السجينى، قائلا: "أضم صوتى للنائب ضياء الدين داوود، الذى ثمن النصوص التى تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بقوله إن القانون لو خرج بمثلها فقط لكفت"، مشيرًا إلى أنه كان دائما يتعجب حول أسباب عدم خطو منظومة العدالة خطى عاجلة للقضاء على تلك المشكلة فى الوقت الذى طورت فيه الداخلية من أدائها.
وشدد أحمد السجينى على أهمية تقديم كافة الدعم المالى لتطوير منظومة العدالة، مثمنًا النصوص الخاصة بالحبس الاحتياطى، وتعويض المضرور من الحبس الاحتياطى بما يحفظ كرامة المواطن، قائلا: "الحبس الاحتياطى يكون وفقا لسلطة تقديرية، ثم عندما يخرج براءه نقول متأسفين، لكن أين كرامتى".
واستطرد السجينى قائلا: "هذه النصوص إنجاز كبير واشكر كل من شارك فى إعدادها، وأطلب من الحكومة التفاعل مع آليات التعويض عن الحبس الاحتياطى، فلا تنتظر 24 عاما أخرى لتجد مجلسا رئيسا وأعضاء يدعمون بهذا الشكل".
وفى سياق تصل قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن المتغيرات الحالية أوجبت ضرورة أن يكون هناك مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، أو على الأقل إجراء تعديلات واسعة على القانون الحالى.
وتابع الشرقاوى: "فلسفة مشروع القانون تطرقت للعديد من الملفات، ونحن اليوم أمام مشروع قانون إجراءات جنائية جديد، وهو ما يؤكد أننا نتقدم خطوات للأمام فى كفالة حقوق الدفاع عن المواطنين، والدستور المصرى تطرق فى العديد من المواد لضرورة أن يكون لدينا تشريع جديد للإجراءات الجنائية".
واستكمل الشرقاوى: "لكن قد نختلف عند الرؤى على بعض المواد، وكل من انتقد التشريع انتقد المسودة التى خرجت من اللجنة الفرعية، ولكن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أجرت 65 تعديل على المسودة الواردة من اللجنة الفرعية، وهو ما يؤكد أننا أمام تشريع ضخم، شهد جهد كبير سواء من اللجنة الفرعية واللجنة التشريعية، لافتا إلى أن مشروع القانون يمر بثلاث مراحل".
وأشار إلى أن الضبطية القضائية والتعويض عن الحبس الاحتياطى، من الملفات التى قد تشهد إرتداد فى مشروع القانون، متابعا: "مش عايزين نفرغ الموضوع المتعلق بالحبس الاحتياطى من مضمونة، نتحدث كمعارضة نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، ولكن لن نسمح بالارتداد للخلف فى بعض المواد".
