أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أنه راعى الضمانات والحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين.
وقال "أبو العلا" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، اليوم الإثنين، إن مشروع القانون يعد تطوير شامل لمنظومة العدالة الإجرائية الجنائية ويطبق الحقوق والحريات فى الدستور وكذلك يتسق مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ويطبق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد بجهود اللجنة الفرعية وما بذلته من جهود كبيرة في مناقشات مشروع القانون، كما وجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وقال إنه لا يرى أن هناك أساب للهجوم المغرض على هذا القانون، وتابع: حضرت كل اجتماعات ومناقشات اللجنة الفرعية، وكنت أسمع أقاويل فى السوشيال ميديا والمنصات المغرضة من أقاويل مغرضة بعضها فئوى ومغرض وبعضها شو إعلامي وبعضها غرض غير نبيل.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية به مكتسبات رائعة، وضرب مثلا بهجوم البعض المغرض – بحسب قوله، حيث قال: "بالنسبة لدخول المنازل مشروع القانون يلتزم بأحكام الدستور، كان فيه هجوم، وألاقى المادة موجودة في الدستور ومن يهاجم لم يقرأ الدستور الذي يحمى حرمة المنازل".
واختتم كلمته، قائلا: أرجو أن يمضي البرلمان قدما فى الانتهاء من مناقشة المواد، وباسمى واسم الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أوافق على القانون من حيث المبدأ.
