أكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي في توقيت هام، في ظل الرغبة الملحة لتقليص فترات التقاضي، والحرص المستمر على العدالة الناجزة.
وأضافت "عطوة" إلى أن هذه التعديلات جاءت بناءً على توصيات من جلسات الحوار الوطني التي تساهم بشكل كبير في التغيير والتعديل للأفضل، حفاظا على حقوق المواطنين.
ونوهت "عطوة" بأن هذه التعديلات تضمن تقليص فترات الحبس الاحتياطي، والفصل السريع والحاسم في الكثير من القضايا، والحفاظ على الشفافية، وضمان وصول الحقوق لأصحابها بشكل عاجل.
ولفتت "عطوة" إلى أن هذه التعديلات الهامة تخفف الضغط على النظام القضائي، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع، وحسم القضايا بشكل سريع والحفاظ على الحقوق.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
وأشارت "عطوة" إلى أن هذه التعديلات تضمن بشكل كبير حماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
