قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن المتغيرات الحالية أوجبت ضرورة أن يكون هناك مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، أو على الأقل إجراء تعديلات واسعة على القانون الحالى.
وتابع الشرقاوى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ: "فلسفة مشروع القانون تطرقت للعديد من الملفات، ونحن اليوم أمام مشروع قانون إجراءات جنائية جديد، وهو ما يؤكد أننا نتقدم خطوات للأمام فى كفالة حقوق الدفاع عن المواطنين، والدستور المصري تطرق فى العديد من المواد لضرورة أن يكون لدينا تشريع جديد للإجراءات الجنائية".
واستكمل الشرقاوى:" لكن قد نختلف عند الرؤي على بعض المواد، وكل من انتقد التشريع انتقد المسودة التي خرجت من اللجنة الفرعية، ولكن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أجرت 65 تعديل على المسودة الواردة من اللجنة الفرعية، وهو ما يؤكد أننا أمام تشريع ضخم، شهد جهد كبير سواء من اللجنة الفرعية واللجنة التشريعية، لافتا إلى أن مشروع القانون يمر بثلاث مراحل".
وأشار إلى أن الضبطية القضائية والتعويض عن الحبس الاحتياطى، من الملفات التى قد تشهد إرتداد فى مشروع القانون، متابعا:" مش عايزين نفرغ الموضوع المتعلق بالحبس الاحتياطي من مضمونة، نتحدث كمعارضة نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، ولكن لن نسمح بالارتداد للخلف فى بعض المواد".
