أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، حيث نستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى شركائنا، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.
أشار الوزير، فى الجلسة العامة لمجلس النواب بعد «100 يوم عمل»، إلى أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
قال الوزير، إن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، وأنه لأول مرة سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات وسنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، ومنح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة، لافتًا إلى مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا.
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف سرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦، كما نعمل على التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول».
أضاف الوزير، أننا نحرص على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية؛ بآليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠، وتقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠ التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير، كما نستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام ٢٠٣٠ وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر المقبل، موضحًا أننا نعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته، وإعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية.
أضاف أن استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الماضي بلغت ١٩,٨ مليار جنيه، ونعمل على تنفيذ ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، وذلك فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
أكد الوزير، أننا سجلنا أعلى فائض أولى خلال «الربع الأول» من العام المالى الحالى بقيمة ٩٠ مليار جنيه بما يتجاوز ٤ أضعاف ما حققناه العام الماضى رغم تراجع إيرادات قناة السويس ٦٠٪، وانخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٢,١٪ مقارنة بـ ٣,٢٪ فى العام الماضي، وشهدت الإيرادات العامة نموًا سنويًا بنحو ٤٠٪ فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من ٢٠ عامًا بنسبة ٤٥٪ بما يعادل ٤,٪ من الناتج المحلي دون أى أعباء إضافية رغم التحديات الاقتصادية.
أوضح أننا نعمل وفق استراتيجية متكاملة لخفض قيمة ونسبة وأعباء الدين والحد من المكون الخارجي فى المدى المتوسط وحتى ٢٠٣٠، حيث انخفض معدل الدين العام للناتج المحلي من ٩٦٪ في يونيه ٢٠٢٣ إلى ٨٩,٦٪ في يونيه ٢٠٢٤ ونستهدف ٨٥٪ بنهاية العام المالى الحالى، لافتًا إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من ٣ مليارات دولار في العام المالي الماضي ونستهدف خفضه بنحو ٢ مليار دولار بنهاية هذا العام.. وأشار إلى أن مؤسسة «فيتش» رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطنين وقد شهد الربع الأول من العام المالى الحالى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى ١٣٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٣٩,٨٪، وارتفاع الدعم النقدى لبرنامج «تكافل وكرامة» إلى ٩,٦ مليار جنيه.
قال الوزير، إن دعم السلع التموينية ارتفع خلال الربع الأول إلى ٢٦,١ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٢,٩٪ ، موضحًا ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة إلى ٤٦,٥ مليار جنيه مقارنة بـ٣٤,٩ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٣٣٪، وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو ٧٧,٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٦٠,٤ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٨,٤٪، ودعم ٣٣٠ ألف «شقة إسكان اجتماعي» لمحدودي الدخل ودعم توصيل الغاز الطبيعى لما يقرب من نحو ١,٢ مليون وحدة سكنية.
وزير المالية: الدور المؤثر للقطاع الخاص يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
أشار الوزير، إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.
وزير المالية: المستثمرون أبدوا اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالى بما فيها الإصدارات
وواصل أحمد كجوك وزير المالية، حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين.. وقال، فى لقاء نظمته مؤسسة «إم. إف. جى هيرميس»، مع أكثر من ٦٠ مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا عبر الفيديو كونفرانس، إننا ملتزمون بثلاث أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالي والاقتصادى وتحفيز القطاع الخاص.
أضاف كجوك، أننا ماضون بكل جدية فى بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي.. واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية.. ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي فى مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، ونعمل أيضًا على تحسين موشرات الدين الخارجى.
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تحقيق مستهدفاتنا المالية والاقتصادية، فى إطار مسار وطنى طموح للإصلاح المالى والاقتصادي، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى قوى بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى، يُمثل أكثر من أربعة أضعاف «المحقق» فى السنوات السابقة.
أكد كجوك، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٤ مليارات دولار خلال العام الماضى، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى ٨٩,٦٪ فى يونيه ٢٠٢٤ بدلاً من ٩٦٪ فى يونيه ٢٠٢٣
أضاف أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالى بما فيها الإصدارات، لافتًا إلى أن تحسن حصيلة «تحويلات العاملين» والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسن الأوضاع.
