اللاعب إمام عاشور - أرشيفية
يستعد دفاع اللاعب إمام عاشور، التقدم بمعارضة استئنافية على الحكم الغيابى الصادر ضده من محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم إمام عاشور متولى عبدالغني وشهرته "إمام عاشور" 6 أشهر مع الشغل، وألزمته بالمصروفات الجنائية، خلال 10 أيام منذ صدور الحكم، وذلك في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.
وفى الحقيقة المحكمة الإستئنافية فى تصديها لحكم البراءة الصادر من أول درجة بناء على استئناف النيابة العامة لا تحاكم المتهم، وإنما تحاكم الحكم ويكون حكمها بالغاء البراءة بإجماع الأراء، وبالتالى يكون إلغاء هذا الحكم صعب فى المعارضة التى تنتهى بالتخفيف من العقوبة، ومثل هذه الظروف كما ذكرنا من قبل يحق للمتهم الطعن على الحكم بالمعارضة الإستئنافية أمام ذات المحكمة، لأنه حكما غيابيا ليس نهائيا، وقد يقضي بالبراءة أو الإدانة، ويرى مراقبون وخبراء أنه لابد من التصالح لإنهاء الأمر برمته، لأن هناك مخاطرة بعد إلغاء حكم البراءة.
سيناريوهات المعارضة الاستئنافية على تأييد حبسه 6 أشهر
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على السيناريوهات المُرتقبة للأعب إمام عاشور، وآلغاء حكم البراءة والقضاء مجددا بحبسه سته أشهر بإجماع الآراء، والتقدم بمعارضة استئنافية على الحكم الغيابى لإلغاءه، خاصة وأن الحكم يصبح واجب النفاذ إذا كان المتهم أو وكيله حاضر جلسة المحاكمة، وإذا لم يحضر المستأنَف أو وكيله جلسة الاستئناف يحق له عمل معارضة استئنافه على الحكم، خاصة وأن أن الاحكام الحضورية الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة أو من محاكم الجنايات ومحاكم أمن الدولة العليا، تعتبر أحكاما نهائية واجبة التنفيذ فور صدورها، ولا يترتب علي الطعن فيها بطريق النقض إيقاف تنفيذها إلا إذا كانت صادرة بالأعدام، وكذلك لا يترتب علي طلب إعادة النظر فيها وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالأعدام – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.
في البداية - نصت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك"، فالمقصود من كون الحكم نهائيًا في تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض، والاستثناء الوارد في هذه المادة يشير إلى حالات النفاذ المعجل الواردة في المادة 463 من القانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورًا ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة، أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت في مصر – وفقا لـ"صبرى".
هناك مخاطرة بعد إلغاء حكم البراءة
والأحكام التي يشير النص المتقدم إلى تنفيذها ولو مع حصول استئنافها، هي الأحكام الحضورية، والأحكام الصادرة في المعارضة، فضلاً عن الأحكام الغيابية التي انقضى ميعاد المعارضة فيها، أو قضى باعتبار المعارضة فيها، كأن لم تكن، أما الحكم القابل للمعارضة أو الذي رفعت عنه معارضة لم يفصل فيها بعد فإنه لا يكون قابلاً للتنفيذ، وقد نصت المادة 467 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى على أنه ”يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 – الكلام لـ"صبرى".
ووفقًا لما قررته محكمة النقض، فإن ذلك يعنى بمفهوم المخالفة عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد وعدم جواز تنفيذه كذلك إذا طعن فيه بالمعارضة، ويظل تنفيذه موقوفًا حتى يفصل فى المعارضة، وقد حصر الشارع تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة فى حالة ما إذا إنقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون أن يطعن فيه، وقد أضافت إلى ذلك أيضًا المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأولى أن: للمحكمة عند الحكم غيابيًا بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى أن تأمر بناءً على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه – طبقا لـ"صبرى".
وصعوبة الحصول على برائته لأنها كلمة السر في "إجماع الأراء"
وقد أدخل الشارع بذلك استثناء على الأصل القاضى بعدم جواز تنفيذ الحكم الغيابى أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها، فأجاز تنفيذه خلال ذلك فى حالتين إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، وقد اشترطت لذلك شرطين الأول أن يكون الحكم صادرًا بالحبس مدة شهر أو أكثر، والثانى أن تأمر المحكمة بالتنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة - هكذا يقول الخبير القانونى.
ويضيف: ويعنى ذلك أن ينفذ الحكم الغيابى فى كل من الحالتين بمجرد صدوره ولو كان ميعاد المعارضة لم ينقض بعد أو أنها لم تزل مطروحة على المحكمة المختصة بها وعلة الاستثناء ترجيح الشارع احتمال تأييد الحكم بالإضافة إلى أن وقف تنفيذه وفقًا للأصل العام قد يجعل من المستحيل تنفيذه إذا أُيد فى المعارضة لعدم وجود محل إقامة للمتهم فى مصر أو لخطورته التى ينبئ عنها الأمر بحبسه احتياطيًا فقرر الشارع بناءً على ذلك تنفيذه مؤقتًا، ونصت المادة 468 من القانون المشار إليه فى فقرتها الثانية أن: "يحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم عليه فى المعارضة التى يرفعها أو ينقض الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد عن المدة المحكوم بها".
أما عن التعدي الجسدي
الواقعة تعد جنحة الضرب بكل بساطة تعني أن شخصًا تعدى بالضرب على شخص آخر، سواء تسبب في جرح له أم لا، وتعد جنحة الضرب من الجنح البسيطة مقارنة بغيرها ما دامت لم تصل إلى مرض المجني عليه أو عدم قدرته على أداء مهامه الأساسية مدة أكثر من 20 يومًا، ففي العموم يعد الضرب من أعمال التعصب الشديد للغاية، فالشخص قد يلغي تفكيره ومنطقيته ويسلم فكره إلى ضرب من أمامه أو الانتقام منه عن طريق الضرب، لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة – هكذا يقول "صبرى".
ومن المقرر أن جريمة الضرب لا تتطلب قصد جنائي خاص بل يكفي القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب الفعل، والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا.. هل يجوز التصالح في تلك الواقعة الماثلة؟ - يُجيب "صبرى" - يجوز للمجني عليه التصالح مع المتهم، وبعدها يطلب المتهم من المحكمة انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح، ونهيب بالجميع عدم تصعيد الخلاف لأغراض شخصية ومصالح ضيقة، الواقعة معروضة القضاء والتصالح فيها وارد وهذا حق أصيل للمجني عليه يقبله أو يرفض.
المادة 242 في قانون العقوبات، تسمى جنحة ضرب بسيط، وأقصى عقوبة يتم فرضها هي الحبس لمدة عام فقط"، وجنحة الضرب بسيط تتطلب علاج لمدة أقل من 21 يومًا، والكدمات لا تعد في العقوبات، وغالبًا ما يتم الحكم بالبرائة، وأقصى مدة أسبوع أو أسبوعين، كما أن هناك حالة تسمي شيوع، ومن المفترض أن المادة التي سيعاقب بها أو المحال على إثرها للمادة 242 من قانون العقوبات، وهي حالة خاصة جنحة ضرب بسيط، وأقصى عقوبة بها سنة.
