مشروع قانون لجوء الأجانب - أرشيفية
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك فى إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
مشروع قانون لجوء الاجانب فى مصر
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مشروع قانون لجوء الاجانب فى مصر، وذلك فى ضوء ماشاهدته المنطقة من تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية فى العديد من دول الجوار، مما أدى الى تنامى موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة الى مصر والتى شهدت ارتفاعاً حاداً فى أعداد الاجئين، وملتمسى اللجوء المسجلين لدى مكتب المفوضية لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات لجوء جديدة لم يتم البت فيها حتى الآن لعام 2023 وعام 2024 من مختلف الجنسيات، الذين تصل إلى أعدادهم لأكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة يمثلون نسبة 8.7% من حجم سكان البلاد، وفق بيان رسمي في أبريل الماضي، وهى أعداد ضخمة من اللاجئين – بحسب الخبير القانونى رابح الدسوقى، المحامى بالنقض المتخصص فى شئون وقضايا الاقامات.
في البداية - فقد جاء مشروع القانون مستهدفاً اصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له يتضمن أحكاماً لتنظيم اطار الحقوق والالتزامات التى أقرها الدستور والإتفاقيات الدولية التى انضمت مصر اليها، وذلك لضمان توجية أوجة الدعم للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية لشئون اللاجئين وكذا الجهات الإدرية للدولة، وذلك من خلال انشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين تكون لها شخصية اعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء - ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، وتكون هى الجهة المختصة بكافة شئون الاجئين بما فى ذلك المعلومات والإحصائيات الخاصة بأعدادهم الفعلية على أرض الواقع – وفقا لـ"الدسوقى".
مشروع القانون متفقاً ومتماشياً مع المبادى الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية
فالمشروع القانونى المقترح جاء متفقاً ومتماشياً مع المبادى الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى أبرمتها مصر منذ عام 1948 وحتى الآن، وأيضا متماشياً مع الدستور المصرى وتعديلاته، كما جاء القانون لوضع إطار قانونى لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيدأ من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل أو الصحة وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة، وأكد القانون المقترح أن مصر كانت ولا تزال وستظل هى الملجأ لكل لاجئ وكل ضعيف بداية من الأنبياء الذين لجوء الى الدولة المصرية على مر العصور لما تتمتع به من خصائص وقيم أخلاقية نفخر بها ونباهى به فى كل وقت وكل عصر - الكلام لـ"الدسوقى".
ففى الفترة الماضية احتضنت مصر ما يقارب عشر مليون مواطن أجنبى سواء من دخلوا إليها بالطرق المشروعة أو بالطرق الغير مشروعة متخذين من مصر ملاذاً أمن لهم ولأولادهم، لما عانوا من ثورات وتغيير فى الأنظمة، وكذلك التحديات الاقليمية التى تمس الأمن القومى ليس فقط مصر ولكن العربى والأقليمى كالحرب على غزة الآبية، والحرب فى سوريا والحرب فى السودان واليمن ولبنان والعراق ولبييا وغيرها من الكثير من البلدان، فكان لازما على مصر تقنين تلك العلاقة بين اللاجئ والدولة والمنظمات الإنسانية، ووضع ضوابط متكاملة لتحديد العلاقة بين الاجئين والدولة وتقنين ما تقدمه الدولة من دعم وتحديد الالتزامات والواجبات على اللاجئين – هكذا يقول الخبير القانوني.
مصر منذ فجر التاريخ هى المأوى والملاذ ولم تغلق يوماً أبوابها أمام مضطهدى أو مطرود
ولا يخفى على أحد ولا يمكن إنكاره على الإطلاق أن مصر كانت منذ فجر التاريخ هى المأوى والملاذ ولم تغلق يوماً أبوابها أمام مضطهدى أو مطرود، فقد أحسنت استقبالهم ووفرت لهم الأمن والأمان دون التزام قانونى، ولكن التزامها كان نابع من حضارتها، فمصر لم تتأجر يوماً بهذة القضية ولم تستخدمها كأدة ضغط مثلما حدث من دول أخرى أقامت لهم مخيمات ومعسكرات ووضعتهم على حدود الدول بل سمحت لهم بالإنخراط بين الشعب المصرى بدون أى قيد أو شرط – طبقا لـ"الدسوقى" .
بموجب القانون الجديد يتم انشاء لجنة دائمة تختص بشئون اللاجيئن لتكون الجهة المختصة بكل شئونهم – تكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية السامية لشئون اللاجيئن التابعة للأمم المتحدة، ويهدف مشروع القانون فى الأساس الى تقنين أوضاع اللاجيئن الموجودين حاليا فى مصر مما يتيح لهم دعماً وحقوقاً فى الاندماج فى المجتمع المصرى بشكل قانونى ومنظم، مثل العمل والتعليم والصحة والزواج والطلاق والحق فى ممارسة الشعائر السماوية، ويفرض عليهم واجبات عدة على رأسها الالتزام بقانون البلاد .
- فأهم مايميز المشروع الجديد منح وثيقة سفر للأجى وحظر تسليمه الى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة وفق مشروع القانون .
- كما ينظم هذا القانون الإشكالية المُثارة لتحديد من هم ملتمس اللجوء، وبين المقيم فى مصر بغرض السياحة أو العمل أو الدراسة أو الاستثمار، فنحن نعلم أن الكثير من المقيمين فى مصر من اللاجئين غير مسجلينا فى المفوضية العليا لشئون اللاجيين وليس هناك حصرا دقيقا لهم .
أعداد المقيمين فى مصر أكثر 9 ملايين لأجى من 133 دولة يمثلون 8.7 %
فالأحصائيات التى تصدرها الدولة والمنظمات الدولية فى مصر تقر بأن أعداد المقيمين فى مصر أكثر 9 ملايين لأجى من 133 دولة يمثلون 8.7 % من تعداد السكان الذى تجاوز 107 ملايين نسمة، بينما تشير بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجيئن الى أن المسجليين لديها 818 الف فقط من 60 دولة وهذا مخالف للواقع تماما، فالكثير من اللاجئيين الذين دخلو مصر بطريق مشروع من المنافذ الشرعية للبلاد أو الذين دخلوا البلاد بطريق غير مشروع مثل التسلل والتهريب الى البلاد عن طريق السودان يتجاوز تلك الأعداد المعلنة – الكلام لـ"الدسوقى" .
ويجب التوضيح والفرق بين اللاجئ والمواطن الأجنبى بغرض أخرى، كما جاء بمشروع القانون، فتعريف اللاجئ كما جاء فى مقترح القانون الجديد: "اللاجئ هو من يتقدم بطلب اللجوء فقط وتحديدا من هم تمنعهم ظروف قهرية من العودة لبلادهم فى أى وقت".
الخبير القانونى رابح الدسوقى، المحامى بالنقض
-" كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له مايبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تُهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو يرغب بسبب الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة أو يستطع أن يعود تلك الدولة" .
-أيضا كل شخص ليست له جنسية "البدون" وجد خارج دولة إقامتهم المعتادة .
-" كذلك عرفت المادة كل شخص دخل البلاد بطريقة غير مشروعة، وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء أن يتقدم طواعية بطلبة الى اللجنة الدائمة لشئون اللجيين فى موعد اقصاه 45 يوما من تاريخ دخولة البلاد .
-أيضا من ملامح مشروع القانون فإنه يشترط أنه لا يقبل طلب اللجوء إذا توافرت فى طلبه جدية لإرتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية.
-فمشروع القانون الجديد فلسفته التوازن بين حقوق اللاجئين والتزاماتهم داخل المجتمع المصرى من جهة، وبين حماية حقوقهم وفقا للاتفاقيات الدولة وحق مصر فى الحفاظ على أمنها القومى من جهة أخرى .
أولأ :- حقوق اللاجئ، وهى كثيرة طبقا للمشروع المقترح
1. يمنح اللاجئ وثيقة للسفر .
2. يحظر تسليمه لدولته .
3. يمنح فى الوقت ذاته حق العودة لدولته طواعياً .
4. يعطى أولوية لذوى الهمم والمسنين والطفال وضحايا العنف والتعذيب . يحطى حق ممارسة الشعائر الدينيه .
5. تطبيق قانون الموطنفى الأحوال الشخصية .
6. حق التقاضى .
7. حق العمل .
8. حق الطفل فى التعليم الاساسى والاعتراف بدارسته الاساسية .
9. توفير الرعاية الصحية .
10. منح العضوية فى الجمعيات الأهلية .
11. ممارسة المهن الحرة .
12. حظر تحميله أى ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى .
13. تأسيس الشركات أو المشاركة فى شركات .
14. حقه فى الحصول على اجر مناسب .
والكثير من الحقوق التى يتم مناقشتها .
ثانيا: التزامات اللاجئ طبقا لمشروع القانون :-
1. حظر القيام بأى نشاط يمس بالأمن القومى أو النظام العام .
2. احترام الدستور والقوانين المصرية، واحترام قيم المجتمع .
3. يحظر على اللاجى مباشرة العمل السياسى فى حالة ارتكابة مخالفه من هذة المخالفات.
ثالثا: الجهات المختصة والمعنية بشئون اللاجئين
1. ممثلين عن وزارة الخارجية.
2. ممثلين عن وزارة العدل.
3. ممثلين عن وزارة الداخلية .
4. ممثلين عن وزارة المالية.
5. ممثلين عن وزارةالتعليم .
6. ممثلين عن وزارة الصحة .
وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
رابعا :- اختصاصات اللجنة المختصة المعنية بشئون اللاجئين:-
1. تقديم المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
2. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون
3. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.
4. التنسيق مع وزارة الخارجية.
5. التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .
خامساً : حالات انتهاء اللجوء، وفقا لما ورد في مشرع قانون لجوء الأجانب
تنص المادة (33) على: ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
1. عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيته.
2. إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منه.
3. استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
4. اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
5. إذا أصبح متعذراً الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
6. مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
6. وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين (۱)، (۳) من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
سادسا :- العقوبات على مخالفة القوانين طبقا لمشروع القانون المقترح:
1. يبعد اللاجئ المخالف للقوانين والقيم المجتمعيه فورا عن البلاد .
2. يبعد عن البلاد كل من أكتسب صفة اللاجئ بناء على غش أو احتيال أو أغفال بيانات أو معلومات أساسية أو مخالفة القانون .
3. كذلك يعاقب المخالف عن عدم التقدم اللى اللجنه المختصه فى مدة 45 يوما من دخولة البلاد بالحبس مدة لا تقل عن سته اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيها ولا تزيد عن مائة الف جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين .
4. كذلك جاء فى مشروع قانون لجوء الأجانب: تلتزم جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال اتهام اللاجئ بارتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده في أي من الجرائم.
5. أيضا يكون الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة نفاذا لأحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
6. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
7. مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
8. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (29) من هذا القانون.
9. : مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، والمادة (32) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (31) من هذا القانون.
وأخيرا – يقول "الدسوقى": فى حرص الجمهورية المصرية الجديد المستمدة من النهج الذى يتبعه السيد رئيس الجمهورية وهو إصدار أول تشريع من نوعه لتنظيم لجوء الأجانب والذى يهدف الى ترسيخ مبادئ ومفاهيم حقوق الانسان فى الجمهورية الجديدة .
