النقض تُرسى مبدأ جديدا بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في الطعون علي أحكام المحاكم الاقتصادية.. حال قبول الطعن تكون الإحالة للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإقتصادية دون التصدي والفصل فيها

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يرسى مبدأ جديدا بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في الطعون علي أحكام المحاكم الاقتصادية رغم أن الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية نصت علي التزام محكمة النقض في حال نقض الحكم في الطعون علي أحكام المحاكم الاقتصادية أن تفصل في الموضوع والتصدي دون الإحالة.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 33 لسنة 14 قضائية، برئاسة المستشار محمد عاطف ثابت، وعضوية المستشارين الريدي عدلي، وياسر الشريف، وإسماعيل برهان أمر الله، وياسر الشريف، ومحمد عويضة، وبحضور كل من رئيس النيابة لدى محكمة النقض جمال سعيد البكرى، وأمانة سر محمد ناصر. 

الوقائع.. نزاع بين شركتين حول إيصالات أمانة بشأن قيمة توريدات

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى التي آل قيدها إلى رقم 257 لسنة 16 قضائية استئناف القاهرة الاقتصادية - عقب إحالتها من محكمة حلوان الابتدائية - قبل الطاعن بصفته يطلب الحكم: 

أولاً: يندب لجنة ثلاثية لتصفية الحساب بينهما عن أوامر توريد بضاعة، وذلك لبيان قيمة الدين المستحق له في ذمة الشركة الطاعنة خلال فترة التوريد من عام 2008 وحتى عام 2017 حساب الفوائد القانونية للمبلغ بواقع 7% حتى إيداع التقرير.

ثانيا: الحكم بالمبلغ الذي يسفر عنه التقرير.

ثالثا: الزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ قدره خمسة مليون جنيه تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تحقت به جراء التأخير في سداد قيمة البضائع الموردة إليه.

وذلك على سند من أن شركته تعمل في مجال التوريدات، وأنها قامت بتوريدات لصالح الشركة الطاعنة بناء على أوامر توريد بإجمالي مبلغ قدره 17880950 جنيه، ولما كانت الشركة الطاعنة قد امتنعت عن سداد قيمة تلك البضائع الموردة إليها دون وجه حق، وأنه قد أصاب الشركة المطعون ضدها أضراراً جراء ذلك، فأقامت الدعوى. 

وفى تلك الأثناء - ندبت محكمة حلوان الابتدائية لجنة من الخبراء، ثم طعن الطاعن بالتزوير على عدد 135 صورة كربونية لفواتير توريدات مختومة بخاتم منسوب للشركة الطاعنة، أفاد تقرير مصلحة الطب الشرعي بأن الأختام غير صادرة من خاتم الشركة الطاعنة والمقدم منها للمضاهاة، ثم أقام المطعون ضده طلباً عارضاً بإلزام الشركة الطاعنة بأن تقدم فواتير الشراء وأوامر التوريد التي أقرت بها في إقراراتها الضريبية عن التعاملات الحاصلة بينهما حتى عام 2017 باعتبارها النسخة الوحيدة التي تحمل أختام للشركة الطاعنة تصلح للمضاهاة.   

محكمة حلوان الإبتدائية تقضى بعدم الإختصاص والإحالة للإقتصادية

قضت محكمة حلوان الابتدائية، بجلسة 5 سبتمبر 2022 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث قيدت بالرقم عالية، ثم ندبت المحكمة الاقتصادية خبيراً في الدعوى أودع تقريره، وقامت الشركة المطعون ضدها بتعديل المبلغ المطالب به بصحيفة دعواها إلى المبلغ الذي انتهى إليه الخبير بتقريره، ثم ادعى الطاعن بصفته فرعياً بطلب إلزام المطعون ضده بصفته بتقديم أوامر التوريد الصادرة منه عن التعاملات التي يدعيها المطعون ضده، وما يفيد تسليم البضائع محلها واستلام الشركة الطاعنة لها.   

"الاقتصادية" تقضى برد المبالغ للشركة بالفوائد

فقضت المحكمة بتاريخ 1 نوفمبر 2023 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها المبلغ الذي قدره الخبير بتقريره والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وبرفض الدعوى الفرعية، ثم طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية في غرفة مشورة، حددت جلسة النظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.  

الطاعن يطعن على الحكم أمام النقض لإلغاءه

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إنه مما ينعاء الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أطمئن إلى تقرير الخبير وقضي بإلزام الشركة الطاعنة بما أسفر عنه التقرير رافضاً دفاع الطاعن بصفته الذي لولا أمام الخبير المنتدب، وبجلسة 9 أبريل 2023 وأمام المحكمة بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 6 يونيو 2023 عقب إيداع الخبير تقريره بتمسكه بماء جاء بتقرير الطب الشرعى المودع أمام محكمة حلوان الإبتدائية من أن الختم الممهور به عدد 135 صورة كربونية من الفواتير المقدمة من المطعون ضده بصفته كسند المديونية لا تخص الشركة الطاعنة وإنما جاءت مزورة عليها. 

وتابعت مذكرة الطعن: إلا أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك الدفاع بأنه غير منتج لكون المحكمة لم تتخذهم عماداً لقضائها وإنما اعتمدت على تقرير الخبير الذي استند إلى مستندات أخرى قدمها الطرفين، منها نماذج 41 معدل ضرائب والخاصة بتحصيل نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بمصلحة الضرائب المصرية، رغم أن خبير الدعوى أخذ تلك الفواتير المزورة عماداً لتقريره ومنها عام 2016 إذ أورد بتقريره بأنه أخذ بالفواتير المقدمة من الشركة المطعون ضدها لعدم تقديم الشركة الطاعنة لثمة فواتير أو شبكات عن ذلك العام تخالف ما ورد بفواتير الشركة المطعون ضدها وهو ما أطمئن معه إلى صحة المبالغ الواردة بفواتير الشركة المطعون ضدها عن ذلك العام مضيفاً المبلغ الوارد بتلك الفواتير عن ذلك العام إلى المديونية التي انتهى إليها، بما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه.  

محكمة النقض ترد على الأسباب وتفندها 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وجب على المحكمة أن تمحصه، وتجيب عليه إيجاباً أو سلبا في أسباب حكمها، وأنه ولئن كان المحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تكون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق. 

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالزام الطاعن بصفته بالمبلغ المطالب به استناداً إلى ما أورده الخبير بتقريره من اعتماده الفواتير المقدمة من الشركة المطعون ضدها في سنوات النزاع سواء ما تأيد منها بفواتير مقدمة من الشركة الطاعنة أو التي لم تقدم عنها الشركة الطاعنة ثمة فواتير تقابلها، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بتزوير عدد 135 فاتورة مقدمة من الشركة المطعون ضدها كسند لجزء من مديونيتها لدى الشركة الطاعنة إلا أن الحكم المطعون فيه واجه ذلك الدفاع الجوهري بقوله أن ذلك الطعن غير منتج لعدم استفاده إلى تلك الفواتير المطعون عليها بالتزوير في قضائه، وإنما اعتمد تقرير الخبير الذي أخذ بمستندات أخرى في إثبات المديونية، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على هذا النحو لا يصلح رداً على دفاع الطاعن لا سيما .  

النقض: انعقاد الاختصاص للمحاكم الاقتصادية بنظر بعض المنازعات دون غيرها

ووفقا لـ"المحكمة": وأن تقرير الخبير استند إلى جملة الفواتير والمستندات المقدمة من الطرفين بما في ذلك الفواتير المطعون عليها بالتزوير، ولم يتضمن ما يفيد استبعاد تلك الفواتير من حساباته، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من وجود مستندات مستقلة عن تلك المطعون عليها تكفى في ذاتها لإثبات قيام المديونية المقضى بها في جانب الشركة الطاعنة، فإن الحكم المطعون فيه وقد استند في قضائه إلى ما ورد بتقرير الخبير على ذلك النحو المعيب دون أن يرد على دفاع الشركة الطاعنة في هذا الشأن بما يواجهه، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب، بما يوجب نقضه. 

وتضيف "المحكمة": ولما كان انعقاد الاختصاص للمحاكم الاقتصادية بنظر بعض المنازعات دون غيرها يستلزم أن تكون هذه الأنزعة ناشئة عن تطبيق أحد القوانين الواردة حصول في المادة 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية والمعدل بالقانون 146 لسنة 2019، وكان الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم يلزم محكمة النقض متى قضت بنقض الحكم بالتصدى للموضوع حتى ولو كان الطعن لأول مرة وفق ما جرى عليه عجز الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون المشار إليه.

وتؤكد "المحكمة": وكان هذا الاختصاص، وذلك الالتزام بالتصدى مستمد من نصوص وأحكام القانون المذكور على النحو الموضح سلفاً، وكان هدى المشرع في ذلك هو سرعة الفصل في هذا النوع من الأنزعة ذات الطابع الاقتصادي دفعا لعجلة التنمية، وإنهاء لها خلال فترة زمنية معقولة تتفق وطبيعتها وفق ما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، أما إذا كان نظر المحاكم الإقتصادية لبعض الأنزعة نزولاً على حجية الحكم الصادر بإحالتها إليها وفقاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات دون أن يقتضى نظرها تطبيق أحكام قانون المحاكم الاقتصادية على النزاع أي دون أن تكون تلك الأنزعة ناشئة عن تطبيق أى من القوانين الواردة بالمادة 6 من القانون مار الذكر، وكانت أحكام قانون المرافعات قد نظمت قواعد تصدى محكمة النقض النظر موضوع الدعوى حالة نقض الحكم المطعون فيه.   

القواعد خلت من سلب محكمة النقض لصلاحيتها في إعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف

وأوضحت "المحكمة": وكانت تلك القواعد قد خلت من سلب محكمة النقض لصلاحيتها في إعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها مجدداً إذا ما رأت نقض الحكم المطعون فيه في الطعن المعروض عليها لأول مرة، ومن ثم فلا مجال لإعمال عجز الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 في هذه الحالة باعتبار أن الالتزام بنظر الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية لهذا النزاع عندئذ كان نزولاً على حجية الحكم بالإحالة إلى المحكمة الاقتصادية إعمالاً الدعوى عن اختصاصها النوعي قد التزمت بنظر موضوعها نزولاً على حجية التحكم بالإحالة إليها الذي بات نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضى بعدم الطعن عليه، وأن ذلك كان تطبيقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا مجال معه لتطبيق حكم المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية.

وتابعت: باعتبار أن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد تضمن تنظيماً لتصدى محكمة النقض الموضوع الدعوى عند نقض الحكم المطعون فيه بموجب حكم المادة 269 من قانون المرافعات والتي خلت الحكامها من سلب محكمة النقض صلاحيتها في إعادة الدعوى المحكمة الموضوع متى كانت غير صالحة للفصل فيها، وهو ما يتوجب إعماله وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية لنظر موضوعها لما اعتور الحكم المطعون فيه من القصور أبطله، وترى معه والأمر كذلك أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك:

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية الفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.