تراجع معدل التضخم
منذ بداية عام 2024، ومعدل التضخم يشهد تذبذبًا بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، ليستمر في هذا التذبذب حتى شهر أكتوبر الماضى، حتى قرر أن يختتم العام بتراجع وانخفاض، في خطوة مبشرة باستمرار هذا التراجع على مدار العام المقبل، استعدادًا لتحقيق المستهدف في هذا الشأن من قبل الحكومة المصرية، وهو نزول معدل التضخم لرقم أحادى أقل من 10% قبل نهاية 2025، وفقًا لم أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق.
بحسب البيانات المعلنة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالى الجمهورية، لشهر نوفمبر الماضى 25%، مقارنة بـ 26.3% معدل سنوي للتضخم في شهر أكتوبر السابق له، مسجلًا تراجعًا بنسبة 1.3%، ويرجع السبب الأول والأكثر مساهمة في هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الخضروات، والتي شهدت انخفاضًا في أسعارها وصل إلى 12.4%، لتأتى اللحوم والدواجن بنسبة مساهمة في هذا التراجع أيضًا، وذلك بعد انخفاض أسعارها بنحو 3%.
أما على المستوى الشهرى لمعدل استهلاك المصريين "التضخم"، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 239.8 نقطة لشهر نوفمبر 2024، مسجلاً بذلك انخفاضًا قدره 0.1% عن شهر أكتوبر 2024، وترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.3%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.4%، علاوة على، مجموعة الخضروات بنسبة 12.4%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.2%.
ومن جانبها، تحاول الدولة الاستمرار فى مواجهة التضخم خلال الفترة المقبلة، حيث تستهدف الحكومة خفض معدل التضخم لرقم أحادى أقل من 10% قبل نهاية العام المقبل، كما تحاول الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق حاليًا، وذلك من خلال اللجنة التى تم تشكيلها مؤخرًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة الآليات المقترحة التى من شأنها أن تسهم فى ضبط الأسواق وأسعار السلع ومتابعة موقف توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.
وقد توصلت اللجنة إلى عدد من التوصيات، التى سيتم تنفيذها على المدي القصير، وأبرزها، الاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقًا للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية.
هذا بالإضافة إلى، تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقًا لمواد قانون حماية المستهلك.
ولا تقتصر جهود الحكومة فى هذا الشأن "مواجهة التضخم"، على تلك الخطوات والإجراءات فقط، بل اشتملت على إجراءات أخرى، كان أبرزها، ما كلف به رئيس الوزراء مؤخرًا لوزارة العدل، بإعداد تعديل تشريعى لتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات، هذا بجانب تكليف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل، قائلًا: "رسالتنا واضحة.. سنواجه هذا التحدي".
