محمد وحيد: الإسكان الاجتماعى ينعش سوق العقار وعلى الشركات دخول المجال وتنويع المعروض

 

وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن مشروعات الإسكان الاجتماعى التى أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وساهمت فى توليد أكثر من 700 ألف فرصة عمل وتوفير وحدات سكنية لقرابة مليون أسرة، ساهمت فى تنويع المعروض من المنتجات العقارية بما يُلبى احتياجات الفئات الأقل دخلا، وهو ما ساعد على ضبط السوق وإدارة التسعير بصورة أكثر انضباطا، بشكل عزز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل وتوفير وحدات متوسطة ونصف فاخرة بأسعار مناسبة لكثير من الفئات، متابعا: "المشكلة أن النسبة الأكبر من أرباح الشركات تتحقق من الإسكان الفاخر، لكنه يشهد بطئا فى المبيعات بسبب تُخمة العرض، ما يعنى بطء دورة رأس المال وبالتبعية تراجع الأرباح على أساس الحسابات السنوية للشركات، وهكذا قد يكون الاتجاه إلى الإسكان المتوسط والبسيط حلا جيدا فى ظل الطلب المرتفع وحركة المبيعات النشطة، بما يحققه ذلك من سرعة لدورة التشغيل ومن ثمّ زيادة فى الأرباح على المدى البعيد".

 

وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن الطبيعى أن تكون الدولة اللاعب الأكبر فى مجال الإسكان المتوسط، بالنظر إلى أن تلك الفئة من المنتجات العقارية تأتى فى إطار المسؤولية الاجتماعية ولا تهدف للربح، لكن يُمكن أن تدخل الشركات الخاصة والمقاولون إلى المجال عبر توفير وحدات مناسبة فى المنطقة بين الإسكان الاجتماعى والمتوسط أو الفاخر، لاجتذاب الفئات متوسطة الدخل والباحثة عن مواصفات أفضل من الإسكان الاجتماعى أو مواقع ومواعيد تسليم أسرع، وحال تكامل الجهود الحكومية مع نشاط القطاع الخاص فى تلك المساحة، فإن سوق العقارات ستشهد مزيدا من الانتعاش عبر تنشيط العمل وتنويع العرض وزيادة المبيعات.

 

وشدد "وحيد" على ضرورة أن تلتفت الشركات والمطورون العقاريون إلى الفرص المتاحة بعيدا عن خريطة الإسكان الفاخر، أولا لأن هذا التوجه يحمل التزاما اجتماعيا ووطنيا تجاه الدولة والمجتمع، وثانيا لأن مجال الإسكان المتوسط ونصف الفاخر يوفر مزايا فعلية حال الانخراط فيه برؤية واضحة ورهانات نابعة من احتياجات السوق الفعلية، مطالبا الشركات والمطورين والمقاولين بالنظر إلى المنتجات العقارية محدودة ومتوسطة التكلفة، لأنها تخص الحصة الأكبر من السوق، ولا تتكلف أعباء استثمارية وتشغيلية ضخمة، كما يُمكن أن تكون مسارا دائما ومهما لإنعاش القطاع خلال فترات الركود أو بطء النشاط فى مجال المنتجات الفاخرة.

 

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.