سمر سلامة
لم يكن الاستجواب الذي تقدم به النائب مصطفي بكرى عضو مجلس النواب، اليوم، لوزير التنمية المحلية بشأن إهدار مال عام بقيمة 16 مليار جنيه، ضمن صفقة بيع فندق شيراتون الغردقة، هو التحرك الأول له، فقد سبق للنائب منذ 3 سنوات التقدم بطلب إحاطة فى هذا الشأن.
لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى هى من تولت مناقشة طلب الإحاطة فى ذلك الوقت، بحضور اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والمستشار خالد مفتاح، مستشار الهيئة العامة للاستثمار، واللواء عبد الفتاح حمدى تمام، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، واللواء صلاح الجمل، مدير عام الاستثمار بمحافظة البحر الأحمر، وعدد من قيادات المحافظة.
وقد أشارت اللجنة فى تقريرها بعد مناقشة هذا الملف، إلى أنه قد استقر فى وجدانها كثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية التى أدت إلى تعثر مشروع بهذا الحجم منذ عام 1990 وحتى تاريخه.
وتضمن تقرير اللجنة عدد من التوصيات حرصا منها على تحقيق المصلحة العامة للدولة من خلال استرداد أراضيها وتحصيل مستحقاتها لدى الغير وسعيا من اللجنة أيضا لدفع عجلة الاستثمار والتنمية وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات للمستثمرين الذين يمارسون مهام مسؤوليتهم بجدية وشفافية.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة وزارية تختص بتقييم وتقدير الدراسات القانونية والفنية والاستثمارية للملف، وذلك بغرض تذليل العقبات وتيسير الإجراءات، وإعداد تصوروخارطة تعامل مقرونة بعدد من البدائل الاستثمارية والقانونية.
على أن تقوم تلك اللجنة كفرصة أخيرة باستدعاء المستثمر وإخطاره بتلك البدائل، التي يجب أن تتضمن التزامات مقرونة ببرنامج تنفيذى وأسقف زمنية، ونظم سداد لا تقبل اللبس أو التأويل.
وينشر موقع "برلمانى" نسخة من تقرير لجنة الإدارة المحلية الصادر منذ 3 سنوات فى هذا الشأن.
