كشفت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، تفاصيل تعديلات قوانين في البرلمان عن زواج القاصرات، مشيرة إلى أنه سيتم تغليظ عقوبة المسئول عن الفعل سواء المأذون أو ولي الأمر أو الشهود حتى تصل العقوبة لـ 5 سنوات سجن، والغرامة من 500 جنيه لـ 500 ألف جنيه.
وقالت خلال تصريحات خاصة لـ"برلماني"، إنه بحكم التعديلات الجديدة فسيتم توقيع العقوبات على الأب والبنت والزوج والمأذون والشهود، وكل من ساهم في إتمام الزواج للبنت القاصر.
وواصلت "عبد الحليم": "المشكلة إن الكثير منهن يتعرضن للطلاق قبل بلوغهن سن الـ 18 سنة.. فيه واحدة اتطلقت واتجوزت مرتين، قبل سن الـ 18 سنة، وبحكم القانون المصري فهي ما زالت طفلة".
وتابعت: "الشهود على زواج القاصرات، سيتم عقوبتهم بتهمة التزوير، وزواج القاصرات يؤثر بالسلب على التنمية، حيث يترتب عليه مشكلات في شهادة الميلاد والتعليم بالإضافة للمشاكل الاجتماعية المختلفة".