طالب النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إن وزارة القوى العاملة تقع عليها مسئولية حماية العمالة الغير منتظمة، وتعويضها وحمايتها من مخاطر وتقلبات سوق العمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.
وتابع عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"برلمانى"، أن تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيه إلى الحكومة ووزارة القوى العاملة، لمناقشة خطة الوزارة في الحفاظ على العمالة غير المنتظمة وحمايتها من التقلبات بسوق العمل، وإعادة تأهيل بعضها للأعمال الأخرى.
وأضاف "شعلان"، أن الاهتمام بالعامل المصرى خلال عام 2021 لتوفير "حياة كريمة" ووضعه في مكانه الصحيح وتوفير بيئة عمل ملائمة له باعتباره هو وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، وفق توجهات واحتياجات الدولة المصرية وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030، تصريحات لوزارة القوى العاملة لكن يجب أن يتم تنفيذ هذا الكلام على أرض الواقع.