النائب أحمد السجينى ا
أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه عندما يتلقى أي شكوى من أي مواطن بشأن عدم تمكينهم من الحصول على التعويض سواء الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة أو قرار التعويض الاجتماعى، لا أنتظر عقد جلسة ولكن أقوم بالتواصل مع المحافظ أو الوزير المختص بشكل مباشر وبقوله الناس طلعت ما أخدتش فلوسها ليه؟، قائلا:" مقدرش أعمل مشروع قومى على حساب ألم مواطن كان ساكن هو وأسرته".
وأضاف "السجيني" خلال الندوة التي نظمها موقع "برلماني"، قائلا:" للأمانة الجميع أكد أنه لا يتم إخراج مواطن من شقته إلا لما يكون على الأقل حصل على تعويض القاطن سواء كان مالك أو غير مالك واللى ممكن يكون بيتأخر شوية هو تعويض المالك صاحب الأرض"، مشددا على وجود توجيهات رئاسية بعدم تأخير التعويض على المواطنين، مذكرا بمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "هخلى المواطن يتكعبل في الشقق".
وتابع النائب ، هذه المقولة فيها رؤية، فنحن دولة تتجاوز 100 مليون، يحتاجون لسكن وينجبون أطفال، لو لم يتم حل المشكلة الأن وتوفير وحدات سكنية سيحدث ما حدث سابقا، وستزداد العشوائيات، قائلا:" حاليا كدولة عايز توسع الطريق الدائرى تضطر لإزالة عمارات على جانبي الطريق تقع في حرم الدائرى ضمن أملاك الدولة العامة، ورغم أنها مخالفة وتمثل تعديات تستوجب العقوبة والجزاء إلا أن الدولة تعطي الساكنين تعويضات، لأنه بقوة الكثرة العددية والفترة الزمنية كون مركز اجتماعي وإنساني، طيب قانون 10 لسنة 1990 يتعلق بنزع الملكية، واللى ساكن في عمارات مخالفة مبنية على أملاك الدولة وحرم الطريق لا يعتبر مالك ومش هينفع أمشيه لازم أعوضه، معنديش مظلة تشريعية، نفكر نعمل إيه، نطلعله تعويض اسمه التعويض الاجتماعى، وأنا أسميته تعويض القاطنين، فآفة مصر هو عدم انضباط ملف العمران، والدولة تقوم بالتنمية وتشق طرق وتنشىء مدن جديدة ليسكن الناس في مناطق مخططة."
