النائب عبد المنعم إمام
أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم، الذى طرحته الحكومة، بالنسبة للوحدات المستأجرة لغير الغرض السكنى، غير كافٍ، لافتا إلى أنه هناك تحفظات كثيرة عليه.
وقال إمام، فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، إن القانون لا يتطرق إلى الشخص الطبيعى ويقتصر على الأشخاص الاعتباريين، لافتا إلى أن الأمر يتطلب عدالة التطبيق، مشددًا على ضرورة إصدار قانون شامل يشمل كافة الأطراف.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع الجارى، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم.
