مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون العمل الأهلى، تعليقا من النائب أبو النجا المحرزى، على الإعلانات التى تدعو لكفالة القرى الصغيرة فى الصعيد، قائلا: "زعلان من الإعلانات اللى عمالة تتكلم عن كفالة قرى صغيرة فى الصعيد، بلاش حكاية الصعيد، كل شىء يترمى على الصعيد .. إحنا ولاد ناس".
الأمر الذى علق عليه رئيس الشيوخ قائلا: "لماذا لا تأخذ الموضوع بشكل عكسى، أنه اهتمام"، فرد البرلمانى بقوله: "نحن أغنياء من التعفف"، ليعقب "عبد الرازق": "أحب غيرتك على الصعيد".
وخلال الجلسة العامة، وصف النائب محمد عبد العليم حسين، رئيس مجلس الشيوخ بأنه "رئيس جمعية جبر الخواطر" ويتمتع بأكبر طاقة إيجابية، موجهاً الشكر لكافة مؤسسات الدولة، لاسيما مجلس الدولة للجهود المبذولة. وشدد البرلمانى على التكاتف الوطنى لجميع المؤسسات خلف القيادة السياسية فى بناء مصر الحديثة، قائلا: كلنا هنساعد فى عبور وطننا لأعلى الدرجات، كل منا بمثابة جمعية أهلية تساند وتساعد لعبور كافة الأزمات".
وأعرب النائب جميل حليم، عن موافقته على مشروع القانون، الذى يقضى بمد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية سنة بعد أن انتهت مدة توفيق أوضاعها وفقا للقانون فى 10 يناير 2022، لاسيما وأن هناك 31 ألف جمعية فقط تمكنت من توفيق أوضاعها من أصل 54 ألف جمعية، مشيراً إلى أن التعديل يتماشى مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى 2022 عاما للمجتمع المدني.
وقال النائب أحمد فوزي، إن الجمعيات الأهلية أصبحت شريكا أساسيا فى التنمية، مشيدا بسريعة استجابة الحكومة للاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويأتى مشروع القانون لاسيما وأن الواقع العملى قد أسفر عن عدم تمكن العديد من المؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى من توفيق أوضاعها بسبب تفشى جائحة كورونا، والتى شكلت حائلا دون قيام العديد من تلك المؤسسات والكيانات من عقد جمعيتها العمومية غير العادية والتى استلزمت المادة 7 من اللائحة التنفيذية) كشرط لازم لتوفيق الأوضاع والموافقة على لائحة نظامها الأساسى المعدلة مما جعلها مهددة بالحل بحكم قضائى لذا قد جاء مشروع القانون بهدف منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع؛ لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلى للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.
وفى هذا الصدد، جاء مشروع القانون ليتضمن إضافة حكم جديد - مفاده: مد مدة توفيق الأوضاع لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنة.
يشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2021 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير سنة 2021، وتم العمل بها اعتبارا من 12 يناير سنة 2021، ولما كانت مهلة توفيق الأوضاع المبينة تنتهى بانتهاء سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، أى أنها انتهت فى 11 يناير سنة 2022.
