"الحبس والغرامة" .. مشروع قانون لتغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد

قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجه أثناء احتفالية عيد الأم، بتغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، حيث نص قانون الأحوال المدنية لسنة 1994 وفقا لأخر تعديلاته لـ 2018، على ضرورة التبليغ عن وقائع الميلاد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.

ونص القانون على أنه يُسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم، على أن تطبق غرامة تصل لـ200 جنيه عن عدم الالتزام بالتسجيل، وهو ما اعتبره النائب غرامة هزيلة ولا تتناسب مع الجرم المرتكب فى حق الأطفال.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه كان قد تقدم بمشروع قانون يعالج هذه المشكلة من جذروها سواء عدم الإبلاغ عن المواليد أو مشكلة ساقطي القيد، أو الزواج دون السن القانوني (تسنين الاطفال).

ونص المشروع المقدم على يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة

ويعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيها.       

كما نص مشروع القانون على أن يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، وذوى الشأن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى ) 35، 41، ( فقرة أولى ) 53، 54 ( فترة أولى ) 58، 60 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية.