النائب محمد سلطان
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن زواج الأطفال يُعد جريمة مكتملة الأركان يحاسب عليها كل من شارك فيها، وذلك لما لها من آثار سلبية على المجتمع وعلى الفتاة فى ذات الوقت، والفترة الأخيرة شهدت الكثير من الوقائع التى تؤكد ضرورة التصدى لهذه الظاهرة التى تعد جريمة فى حق فتيات قبل بلوغهن السن الإنسانى والقانوني.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هذه ظاهرة اجتماعية فى منتهى الخطورة التى ينتج عنها آثاراَ سلبية، اقتصادية واجتماعية وإنسانية، بالغة الخطورة على المجتمعات، خاصة وأن الفتاة أو الفتى فى هذه المرحلة العمرية الصغيرة يكونان غير مهيئين من الناحية النفسية والثقافية والعقلية والجسدية، كى تقوم الزوجة بمسئولية بيت وزوج وتربية أطفال ومن ثم هذا الأمر ينعكس فى المقام الأول على الأسرة وبالتالى على المجتمع.
وتابع سلطان: "انضمت مصر للميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل الصادر عام 1990 والذى ألزم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات – بما فى ذلك التشريعات – لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ليكون 18 سنة، والقيام بتسجيل كافة الزيجات فى سجل رسمى إجبارى، وكانت مصر من أولى الدول التى سارعت بالتنفيذ ومن ثم يتبقى دور التوعية وهو دور لا يقل أهمية عن تغليظ العقوبة وعن التشريع".
وطالب عضو مجلس النواب، وسائل الإعلام المختلفة بإلقاء الضوء بالتفصيل على هذه الجريمة والعقوبة فى آن واحد لما لها من آثار سلبية على الفتاة قبل المجتمع ومن ثم تنشئة أجيال ضعيفة غير قادرة على العطاء وبناء الأوطان كما أن هناك بعض الدراسات التى أشارت إلى أن الكثير من حالات الطلاق يكون نتيجة هذا الزواج المبكر الذى ينتج عنه أطفال يواجهون مصيرهم المحتوم فى المجتمع ولهذا على جميع مؤسسات الدولة أن تتكاتف بما فيها المواطن الذى يعد من أهم المحاور للقضاء على هذه الظاهرة السلبية فى المجتمع.
