مجلس الشيوخ
أكدت لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، على ضرورة حل أزمة تجميد مرتبات المعلمين على أساس راتب عام 2014، نظرا لتأثير هذه الإشكالية على المنظومة التعليمية واستقرار العملية التعليمية، وذلك من منطلق الحرص على الاهتمام بجميع عناصر العملية التعليمية التى يعتبر المعلم العمود الفقرى له.
وأكدت اللجنة فى تقريرها على أن استمرار تجميد صرف البدلات والأجور المتغيرة "الحوافز والبدلات" للمعلمين على أساسى مرتب عام 2014 أمر يستوجب التغير بشكل سريع حفاظا على المعلمين وسير العملية التعليمية، وما ترتب على القرار من أثار سلبية على هذه الشريحة من المجتمع.
وأوصت اللجنة بضرورة إدخال التعديلات اللازمة لتحسين رواتب المعلمين بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتشكيل لجنة من قبل كل من وزارة التعليم والتخطيط والمالية، لبحث تطبيق حساب أجور المعلمين على أساس راتب عام 2020 وليس 2014، حيث إنه يتم استقطاع التأمينات والمعاشات وغيرها على أساس راتب 2020، وتعديل هذا العوار بما لا يثقل على ميزانية الدولة.
جاء ذلك بعد الانتهاء من مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى زكى بشأن بحث أسباب حساب وصرف المستحقات المالية للمعلمين على أساسى 2014.
