أذون وسندات
تتوقع الحكومة فى موازنة العام المالى الحالى 2022/2023، ارتفاع العجز الكلى إلى 558 مليار جنيه، مقابل 475.5 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى 2021/2022، لتبلغ نسبة العجز الكلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى.
ولكن كيف ستواجه الدولة هذا العجز بالموازنة؟، هذا ما أوضحته الحكومة فى بيانها المالى الموجه من وزارة المالية إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، حول مشروع موازنة الدولة للعام المالى الحالى 2022/2023.
أكدت الحكومة فى بيانها المالى، أن مواجهة العجز الكلى المتوقع بموازنة هذا العام ستتم من خلال إصدار أذون وسندات بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه، هذا بالإضافة إلى المقدر من القروض من مصادر خارجية بقيمة 12.6 مليار جنيه.
وأشارت الحكومة فى بيانها المالى، إلى أنه إذا توافرت مصادر تمويل بديلة عن الأذون والسندات فإن تلك المصادر ستحل محلها، موضحة أنه كان من الضرورى مراعاة أن يتم توفير مصادر للتمويل فى مشروع الموازنة لتغطية العجز الكلى وسداد أقساط القروض المستحقة من المصادر التمويلية والبالغ قيمتها نحو 965.5 مليار جنيه.
يشار إلى أن أقساط القروض المستحقة على الدولة تمثل جانب من الدين العام الداخلى للدولة، والذى كان قد وصل بشقيه "الداخلى والخارجى" إلى 5.5 تريليون جنيه بنهاية العام المالى 2020/2021.
