النائب ضياء الدين داود: إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية "غير مشروع"

تقدم النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية

وأكد أن افتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة أصبح صناعة حكومية بامتياز، وكان آخرها هو محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإلكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى والغرض فقط، ولما كانت المحاماة كرسالة عملا بحكم المادة 198 من الدستور مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، ومن ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا ولا سلعة تباع وتشترى وإنما هو جهد عقلى استلزمه الدستور والقانون فى محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة فلا عدالة بلا محاماة ولا محاماة بلا استقلال.

وأضاف أن الأمر الذى حدا به للتقدم بطلب الإحاطة هذا لمناقشته على وجه السرعة بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب كممثلين للحكومة، وأن تطلب اللجنة الدستورية والتشريعية حضور نقيب محامين مصر رئيس اتحاد المحامين العرب وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين للاستماع إلى رأيهم.