نقابة المحامين
قال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إنه يدرس حاليًا التقدم بمشروع قانون بهدف إجراء تعديل تشريعي على قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لعام 2020، وذلك في محاولة لحل أزمة الفاتورة الإلكترونية مع أصحاب المهن الحرة ومن بينهم المحامين في ظل حالة السخط والغضب التي صاحبها قرب انتهاء المهلة المحددة للقيد في نظام الفاتورة الإلكترونية .
وأوضح البرلسي، أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير المالية عن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لأن حق الدفاع ليس سلعة ورسالة المحاماة ليست تجارة، بل إن رسالة المحاماة عماد العدالة مثلها مثل القضاء، والاهتمام بها ليس اهتماما فئويا، بل حرصًا منا على تدارك الأزمات التي تعيق رسالة المحاماة من منطلق حرصنا على استقرار محراب العدالة وعلى عدم إهدار أحكام الدستور والقانون.
وأشار النائب أحمد بلال، أن استخدام الأدوات الرقابية سواء التقدم بطلب الإحاطة السابق أو مقترح القانون الذي يجري إعداده حاليا تأتي من أجل مراجعة قرار مصلحة الضرائب المتعلقة بإلزام أصحاب المهن الحرة، ومن بينهم المحامون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الجاري.
وأوضح النائب أحمد بلال أن مطلب مراجعة إعفاء أصحاب المهن الحرة غير التجارية من إصدار الفاتورة الإلكترونية ليس بدعة، خاصة أن هناك جهات تم استثناؤها بالفعل، وأضاف أن هناك ضرورة لإجراء تعديل تشريعي كي يجعل الأمور أكثر وضوحًا وبعيدة عن التأويلات ووجهات النظر.
وأكد البرلسي، أن التعديل التشريعي الذي ينوي التقدم به يفرق بين المهن التجارية والمهن غير التجارية، ويراعي طبيعة عمل كل مهنة، ويجعل إخضاعها لعملية الشمول المالي مراعيًا لطبيعة كل مهنة وظروفها وتقاليدها مع الالتزام بمقابل موضوعي لتلك الخدمات لا يتغول على حقوق أصحابها أو يثقل كاهلهم .
