"الصالحى" يطالب بتلبية احتياجات المستوردين من العملة الصعبة وسد ثغرات الاستيراد

أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، أهمية تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء التى أكد فيها أن هناك خطة لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة القادمة حتى 30 يونيو 2023، مشيراً إلى أن الحكومة لديها كل الإمكانيات لتوفير العملة الصعبة ومواجهة الاتجار فى الدولار.

وطالب "الصالحى"، فى طلب مناقشة عامة سيقدمه للمستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ من الحكومة توضيح جميع السياسات والبرامج لتنفيذ خطتها فى توفير العملة الصعبة لأن أزمة نقص العملة هي السبب الرئيسي فى معاناة الصناعة المصرية بشكل عام واستمرار أزمة نقص أعلاف الثروة الداجنة والحيوانية بشكل خاص، مؤكداً ضرورة سرعة تحرك الحكومة لتلبية كافة احتياجات المستوردين وسد الثغرات التى تؤدى إلى لجوء المستوردين للسوق السوداء مثل عدم توفير العملة لتغطية مقابل غرامات التأخير ومصاريف الحراسة ومصاريف شحن البضاعة مباشرة لشركات الشحن الأجنبية فى حالة استيراد البضاعة بنظام الـ FOBوكافة الرسوم التى تدفع بالعملة الصعبة لشركات الشحن الأجنبية والعمل على مراقبة كل ما يدور داخل سوق الصرف خاصة مع الارتفاعات المستمرة وغير المبررة فى أسعار الدولار.

وحذر الدكتور محمد الصالحي من اتجاه البعض للتعامل فى السوق السوداء للدولار، خاصة أن هناك تفاوتاً كبيراً وغير مبرر فى أسعار الدولار داخل شركات الصرافة وخارجها بما يؤكد أن هناك محاولات من البعض فى استغلال الأزمة للاتجار فى الدولار، مطالباً من الحكومة بالرقابة الصارمة على جميع شركات الصرافة وعلى كافة المتلاعبين بسعر الدولار وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين لأن استمرار الوضع على ما هو عليه حالياً سيتسبب فى مشكلات مزمنة وكبيرة فى استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة إعطاء أولوية قصوى لتشجيع الاستثمار فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها، مؤكداً ضرورة أن تضع الحكومة خططا وبرامج جادة لتشجيع الاستثمار تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضع بديل عاجل لإلغاء مبادرة الإقراض بفائدة 8%؜ المقدمة من الجهاز المصرفي لدعم الصناعة المصرية ولتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات وتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لمضاعفة الصادرات الزراعية والصناعية لمصر.