تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة إلى وزير المالية، بشأن إلغاء رسوم استخراج الفاتورة الإلكترونية لعدم وجود سند قانوني لها ضمن قانون الضريبة الموحد.
وأوضحت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، أن قرارات مصلحة الضرائب بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية يشوبها البطلان كونها تتعارض ونص القانون.
ولفتت إلى أن كل هذه الإجراءات متواكبة مع القانون وتعمل على حوكمة العملية الضريبية، لكن الغريب فى الأمر أن هذه القرارات قد بالغت بشكل كبير وغير مستند على أية قوانين فى رسوم الفاتورة الإلكترونية، حيث قامت مصلحة الضرائب بانتهاز الفرصة بهدف التكسب والربح مستغلة المواد القانونية واصدرت روسما مبالغ فيها لإصدار الفاتورة الإلكترونية.
وأكملت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، لقد جاوزت رسوم الفاتورة الإلكترونة العشرة آلاف جنيه لمجرد الانضمام فقط للنظام الإلكتروني، وهذا هو صلب المخالفة، والتى أدت إلى تفريغ النصوص القانونية من مضمونها، ووضع عراقيل لتنفيذها.
وأكدت: "إذا كان الهدف من منظومة الفاتورة الإلكترونية هو حوكمة كافة التعاملات في مصر إلا أن القرارات الوزارية والقرارات الصادرة من مصلحة الضرائب جعلت الرسوم الإدارية مرتفعة للغاية بشكل يجعل تنفيذ القانون مثقلا على كاهل التجار وأصحاب الشركات والخدمات"، حيث لا توجد حكومة تفرض رسوماً بهذه الطريقة كى تتربح وتتكسب من الفاتورة الإلكترونية".
وأوضحت هالة أبو السعد، أن هذه الرسوم ليس لها سند وتتنافى وأهداف القانون ومقصده، ولزاما على مصلحة الضرائب أن تجعل الفواتير الإلكترونية بلا رسوم كون هذه الرسوم تفرض دون أن يقابلها منفعة، وبالتالى فرض رسوم بلا منفعة مخالف للدستور.
