واصل النواب مواجهة وزير التموين الدكتور علي مصيلحى خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء المخصصة لمواجهة وزيرة التموين علي مصيلحي بـ158 أداة رقابية، مطالبين بتشديد الرقابة على الأسعار.
وقالت النائبة جيهان البيومي، إن كلمات النواب تنقل نبض الشارع ورغم جهود الحكومة إلا أن هناك مشكلة وهي أننا نعمل فى جزر منعزلة، مضيفة: "هناك تفاوت فى الأسعار"، مطالبة بتشديد الرقابة على الأسعار بكافة السعر، محذرة من جشع التجار والتلاعب بالأسعار.
وأوضحت، أن غلق المخابز يضر بالمواطن لا يضر بأصحاب المخابز.
بدوره قال النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "النواب ينقلون نبض الشارع بكل أمانة ونشكر الوزير الذى كنا نتعلم منه عندما كان رئيسا للجنة الاقتصادية بمجلس النواب"، مشيرا إلى أن مؤسسات وزارة التموين تعمل وأن مباحث التموين تعمل".
وأشار إلى أن منظومة الأرز هدفها جيد ولكن نحن تحفظنا على الآليات وأبلغنا الوزير بذلك، مضيفا :"وزارة التموين تواجه تحديات والدكتور علي مصيلحي لا يألوا جهدا أبدا".
بدوره قال النائب أحمد الشناوي: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا" مضيفا: "وزارة التموين تعتبر أمنا قوميا" مشيرا إلى أن هناك فسادا داخل فى وزارة التموين، ما يتسبب فى تدهور وزارة التموين، مؤكدا أن المواطن يئن من الأسعار،
وأوضح أن الفلاح المصري يبع الأرز بسعر بسيط ثم يشتري المواطن هذا الأرز بأسعار مرتفعة جدا".
بدوره قال النائب محمد راضي: "سعر الأرز يصل لـ12 جنيها والآن وصل لـ18 جنيها وهناك 4 شركات كسبت فى طن الأرز 5 آلاف جنيه، متسائلا لماذا لم نعمل مناقصة عامة بين جميع الشركات".
وأشار إلى أن وزير التموين رجل وطني لكن القضية فى إصدار قرارات خاطئة، مصيفا: "لماذا يستمر رئيس جهاز حماية المستهلك فى منصبه وهو خريج المعهد العالى للسينما قسم فن ديكور، متسائلا: هل يجوز أن يتولى ذلك المنصب خريج معهد فنى، وتابع راضى، كما أن رئيس جهاز حماية المستهلك، حول الجهاز إلى صفة أسرية".
بدوره قال النائب ياسر منير: "وزارة التموين هي وزارة الأزمات"، متسائلا ما فلسفة الوزارة لمواجهة أزمة الأرز، موضحا أن الأرز يتم شراؤه من الفلاح بسعر بسيط ثم يباع لشركات عددها 4 شركات، وهو الأمر الذى تسبب فى زيادة الأسعار وتربح 4 شركات أرز فقط لا غير.
وتابع: "قطاع الأسعار انطلق ويدهس كل الغلابة"، مؤكدا أن وزارة التموين تحتاج إلى تجديد دماء.
بدوره قال النائب سعيد عمارة: "الوزير نائب سابق فى البرلمان وتلتقي كثيرا من محدودي الدخل وتعرف كل المشكلات أكثر من النواب وتعلم أنه لا يوجد رقابة أو متابعة فى وزارة التموين" مضيفا: "ارتفاع الأسعار فاق كل الحدود والمواطن يئن والأسعار تتزايد كل ساعتين ويجب أن نواجهها بإجراءات صارمة".
بدوره قال النائب رضا قاسم: "وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ".
وأضاف: "عذرا يا سيدنا يوسف مصر لم تعد أرض الخير، والأسعار أصبحت فى متناول الأثرياء فقط لا غير والجميع يتاجر على الشعب المصري، والشعب محتاج من ينظر إليه بعين الرحمة"، متسائلا "لماذا نفعل ذلك فى الشعب المصري".
بدوره قال النائب السيد الخضر: "نريد حل للأرملة والمطلقة ولديها أبناء بالإضافة لذلك أزمة المخابز حيث يوجد فى كل قرية 3 مخابز فقط"، داعيا للتوسع فى المخابز"، مطالبا بتشديد الرقابة.
يذكر أن الجلسة العامة اليوم، تشهد مواجهة وزيرة التموين علي مصيلحي بـ158 أداة رقابية عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى 4 طلبات مناقشة يستوضح فيها النواب سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار وتوفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية وعن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني عن تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك على التجارة الالكترونية وتوقف وزارة التموين عن تنفيذ بورصة السلع التموينية و أزمة وكلاء السيارات وسوء تخزين زيت الطعام بمصانع الوزارة والاستعانة ببعض الموظفين المحالين إلى المعاش بالعمل داخل مديريات التموين ويتقاضون رواتب ومعاش، وعن ارتفاع أسعار منتجات مصانع التقطير بالحوامدية.
