شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، مطالبات نيابية بتطبيق التسعيرة الجبرية لاسيما على السلع الأساسية لضبط الأسواق، فضلا عن تسعيرها لمنع التلاعب فيه، فضلا عن إيجاد آليه لعقوبة الفرن المخالف دون غلقها لمنع تضرر المواطنين المستفيدين.
من جانبه طالب النائب زكريا حسان، عضو مجلس النواب، وزارة التموين بفرض التسعيرة الجبرية بالتنسيق مع الغرف التجارية لضبط الأسعار في الأسواق، لاسيما مع غلاء الأسعار ومنها السلع الأساسية، منتقداً في الوقت ذاته ضعف الرقابة لاسيما مع العجز الشديد في المفتشين، قائلاً: "رغم الاستعانة بالخريجين لكن العدد غير كاف".
وشدد حسان، على ضرورة بذل مزيد من الجهد من أجل محاربة جشع التجار، والتلاعب في الأسعار خاصة السلع الأساسية منها.
وأبدى النائب أيمن محسب، تعجبه من وجود نقص في الأسواق من سلعة الأرز رغم تحقيق العام السابق فائض في الانتاج، مؤكداً التقصير الشديد من جانب وزارة التموين والأجهزة الرقابية، مما يتطلب تفعيل قانون الخدمة المدنية بمجازاة مرتكبي المخالفات الجسيمة.
وأشار "محسب" إلى الشكاوى التي ترد بشكل يومي إلي حزب الوفد من المواطنين حول ارتفاع الأسعار في الاسواق، ليرسلها بدوره إلي وزير التموين دون جدوي، قائلاً: "شوف لنا حل في جهاز حماية المستهلك.. لا مانع من تغيره لحماية المواطن، لنتخيل أن الرغيف السياحي أصبح بـ2 جنيه، المواطن أصبح يأكل الرغيف حاف".
في السياق ذاته، شدد النائب هشام الجاهل على أهمية إيجاد حل بديل عن غلق الأفران المخالف أصحابها، لأن هذه العقوبة هي في واقع الأمر عقوبة على المواطن وليس صاحب الفرن وحده، مقترحاً استبدال عقوبة الغلق بـ"الغرامة".
وطالب البرلماني في كلمته أيضا، بتسعير السلع المختلفة الموجودة في السوق لمنع التلاعب فيها، قائلاً " المواطنين تعاني، أين دور جهاز حماية المستهلك".
وشملت الأدوات الرقابية توجيه 63 طلب إحاطة و12 سؤالا عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى 4 طلبات مناقشة يستوضح فيها النواب سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار وتوفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية، فضلا عن 34 طلب إحاطة، سؤالان عن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة نشوى رائف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني.
وتتضمن الجلسة أيضا مواجهة النواب لوزير التموين بـ16 طلب إحاطة وسؤال عن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز.
ويواجه النواب 3 طلبات إحاطة 3 أسئلة عن إجراءات وأسعار توريد المحاصيل، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر، كما تشهد الجلسة توجيهه 4 طلبات إحاطة عن إنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية وإنشاء وتطوير مكاتب التموين، خطة الوزارة لتطوير مصنع أبو الهول وشركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات.
وتنهى المواجهة بتوجيه 6 طلبات إحاطة عن تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك على التجارة الالكترونية وتوقف وزارة التموين عن تنفيذ بورصة السلع التموينية و أزمة وكلاء السيارات وسوء تخزين زيت الطعام بمصانع الوزارة والاستعانة ببعض الموظفين المحالين إلى المعاش بالعمل داخل مديريات التموين ويتقاضون رواتب ومعاش، بالإضافة إلى سؤال عن ارتفاع أسعار منتجات مصانع التقطير بالحوامدية.
