قال النائب محمود توشكى، إنه على الرغم من الجهود التى بذلتها وزارة التموين إلا أن هناك أكثر من 3 مليون مواطن بمنطقة بولاق الدكرور يعانون من ارتفاع أسعار السلع الذى أصبح على "المزاج"، مطالبا مراجعة الأسعار وتفعيل دور حماية المستهلك، وزيادة منافذ بيع السلع ببولاق الدكرور بالمنطقة وحملات التفتيش والرقابة لضمان ضبط الأسعار.
وقال النائب مجدى الأمير، إن هناك العديد من المشاكل المتعلقة بملف غلق المخابز المخالفة، مؤكدا ان هذا الأمر يثقل كاهل المواطنين وليس صاحب المخبز فحسب ومن ثم يجب أن يكون هناك حلول أخرى تتمثل فى غرامة على سبيل المثال لرفع المعاناة عن المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، والمخصصة لمواجهة وزير التموين والتجارة الداخلية بـ 158 أداة رقابية.
واستعرض النائب طلعت عبد القوى، طلب المناقشة العامة بشأن خطة الوزارة لتطوير مصنع أبو الهول وشركة الأسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات، مطالبا إعادة الاعتبار للصناعة المصرية، ومن ثم يجب توفير مستلزمات الانتاج، متمنيا تنظيم زيارة للمصنعين للوقوف على آلية التشغيل والتطوير
وطالبت النائبة فاطمة سليم، تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك على التجارة الالكترونية، مطالبا بتشديد الرقابة على حركة التجارة لمنع الاستغلال والتصدي للتفاوت فى الأسعار، والمخصصات التموينية فى حاجة لمراجعة فى ظل الأوضاع الحالية، وإضافة المواليد على البطاقات التموينية.
واستعرض النائب أحمد علي إبراهيم، طلب الإحاطة بشأن توقف وزارة التموين عن تنفيذ بورصة السلع التموينية، قائلا:" فيما يخص قصب السكر فى تقدير أن التسعير غير العادل أهدر أكثر من 4 مليون طن قصب ورئيس شركة السكر تحدث فى ذلك، إضافة إلى مسألة الدعم السلعى، حينما يكون سعر زجاجة فى المحل التموينى أغلى من السعر الحر يمثل هذا الأمر كارثة ومن ثم يجب إعادة النظر فى هذه الأزمة، وجهاز حماية المستهلك يتطلب دور أكبر ومزيد من الرقابة فى الشارع".
استعرض النائب عبد الباسط الشرقاوي، طلب الإحاطة الخاص بسوء تخزين زيت الطعام بمصانع الوزارة، قائلا:" تخزين الزيت يتم بشكل غير سليم ولا يوجد اى ملامح للصحة والسلامة المهنية وخزانات الزيت عارية والفئران تسير بجوارها، ويوجد مصنع بجوار ترعة المحمودية يلقى مخلفاته فى الترعة بجانب محطة مياه مما يعرض حياة المواطنين للخطر، كما يتم التخلص من الصرف فى الصرف الزراعى".
وطالب النائب النائب عبد الله علي مبروك، الوقوف على حقيقة عن الاستعانة ببعض الموظفين المحالين إلى المعاش بالعمل داخل مديريات التموين ويتقاضون رواتب ومعاش.
