نائب منتقدًا ردود الوزراء على أعضاء مجلس النواب: "كلام ثابت لا يتغير"

انتقد النائب حسن المير، ردود الوزراء على الأدوات الرقابية لأعضاء مجلس النواب خلال الجلسات الرقابية، مؤكدا أنهم - أي الوزراء- ردودهم ثابتة لا تتغير.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء بحضور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومواجهته بحوالى 110 طلبات إحاطة وأسئلة.

 

وقال "المير": "كل الوزراء يردون على طلبات الإحاطة بردود ثابتة ولا تتغير ومن كلام الوزراء أنا بشتغل وليس لدي موظفين ولا يوجد مخصصات مالية"، مضيفا: "ردود الحكومة تؤكد أنه لا يوجد رؤية وكأن كل وزير يعلق فشله على شماعة المسئول الذي قبله"، مؤكدا أن الحكومة المسئولة عن تدبير الموارد لمواجهة المشكلات والأزمات".

 

وأشار إلى أن الدولة المصرية خصصت 40 مليارا لتبطين الترع وهو المشروع القومي، لكن لا يوجد تغطية للترع داخل الأماكن والمناطق السكانية، مما يتسبب فى انتشار الحشرات والزواحف، فضلا عن غرق أطفال بهذه الترع"، مختتما حديثه بالقول: "المفروض الترع داخل القرى السكانية يتم تغطيتها".

يواجه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بما يقرب من 110 أدوات رقابية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة.

وتبدأ المواجهة خلال الجلسة بنحو 54 طلب إحاطة وسؤالين، عن تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعي.ويواصل النواب مواجهتهم من خلال 22 طلب إحاطة، و3 أسئلة عن توفير مياه الري واتباع سبل الري الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث، بالإضافة إلى طلبى مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن رفع وعي المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل.

وتستمر المواجهة البرلمانية بتقديم النواب نحو10 طلبات إحاطة وسؤال عن إنشاء وصيانة الكباري على المجاري المائية.

وتشهد الجلسة أيضا مواجهة النواب وزير الرى بـ8 طلبات إحاطة وسؤالين عن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الري، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضي لمشروعات النفع العام، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري.

ويختتم النواب المواجهة البرلمانية بـ3 طلبات إحاطة عن إنشاء سدود لحجز وتخزين الأمطار بمحافظة مطروح على أراضي زراعية خصبة، رغم وجود أراض أخرى تصلح لمثل هذه المشروعات، والتأخير من طرف هيئة المساحة بمحافظة البحيرة فى الرد على وزارة السياحة والآثار بخصوص البيانات المساحية بأعمال الرفع والتحديد المساحي للمسطح المراد إخراجه، والمقام عليه منازل، وإقامة أسوار وبوابات على كورنيش النيل بالجيزة والمعادي والزمالك تحجب الرؤية، بالإضافة إلى سؤال عن إجراءات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة أخطار السيول، ويقوم وزير الرى والموارد المائية بالرد على ما أثاره النواب خلال طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة.